كاميرون: لا خسائر اقتصادية بسبب استفتاء بقاء بريطانيا بالاتحاد الاوروبي

استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هنا اليوم ان يتسبب الاستفتاء حول مصير عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي والمزمع اجراؤه في عام 2017 في اي خسائر للاقتصاد البريطاني.

وقال كاميرون خلال ندوة لرجال الاعمال البريطانيين ان الاقتصاد البريطاني نجح "في بعض الأحيان" في اجتذاب استثمارات خارجية اكبر مما حققته الدول الاوروبية مجتمعة.

وانتقد بشدة كل من ينادي بضرورة بقاء بريطانيا ضمن المجموعة الاوروبية " مهما كانت الظروف" مؤكدا ان اعادة التفاوض حول اصلاح الاتحاد الاوروبي ستكون افضل للشركات والمستهلكين البريطانيين ويحفظ التفاوض مصالح البلاد في ظل التغيرات الجارية.

وشدد كاميرون على ان الخطة الاقتصادية التي اعتمدتها حكومته منذ عام 2010 حققت نتائج ايجابية "ويجب التمسك بها".

واعتبر ان "ثقة الرأي العام المحلي في الاتحاد الاوروبي تآكلت بحيث اصبح ضروريا اعادة التفاوض قبل تنظيم الاستفتاء الشعبي".

وذكر انه شخصيا يرغب في احتفاظ بلاده بعضوية الاتحاد الاوروبي الا انه اكد انه يرغب في بقاء بلاده ضمن مجموعة "تتبنى الاصلاحات لتتماشى مع فكرة تعزيز التعاون ضمن السوق المشتركة وليس من اجل تحقيق مجرد اتحاد اكبر".

وشدد على ان "مستقبل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي يهمنا جميعا.. الاتحاد الاوروبي لا يعمل بشكل جيد ولذلك فانه يحتاج الى ان يتغير" موضحا ان "تجاهل هذه الحقائق وعدم التحرك حيالها لن يكون خطتنا ولا من استراتيجيتنا".

وتمر العلاقات البريطانية الاوروبية حاليا بفترة تشنج كبير بسبب اصرار حكومة ديفيد كاميرون على تقديم اصلاحات كبيرة على الاتفاقات الاوروبية الرئيسية ومن ضمنها حق تنقل العمال الاوروبيين واستفادتهم من الاعانات الاجتماعية من اي دولة يقررون الاقامة بها.

غير ان دولا اخرى تتقدمهم ألمانيا ابدت معارضة شرسة ضد المبادرات البريطانية معتبرة ان اللوائح الاوروبية لا تسمح باعادة التفاوض حول اتفاقات تشكل أساس الاتحاد الاوروبي وقلبه النابض الذي يجمع 28 دولة تحت مظلة واحدة.

وامام حالة الشد والجذب لم يجد كاميرون مخرجا لزيادة ضغوطه على القادة الاوروبيين سوى التعهد بمنح الشعب البريطاني فرصة لاتخاذ القرار بنفسه ليحدد مستقبل عضوية البلاد للاتحاد