عملية تفتيش واسعة على الشركات لإلزامها بنسب العمالة الوطنية

• عقوبات على «المخالفة» بسحب المشاريع منها أو حرمانها المناقصات

• تعديلات على قانون دعم «الوطنية» بالمرحلة المقبلة للحد من عمليات التسريح

علمت "الجريدة" من مصدر وزاري رفيع المستوى أن الحكومة تتجه إلى معاقبة الشركات المحلية التي "تتلاعب أو لا تلتزم" بتوظيف الكويتيين وفقاً للنسبة المقررة في قانون دعم العمالة الوطنية بسحب مشاريعها منها، أو حرمانها من المناقصات الحكومية والمشاريع المستقبلية.

وكشف المصدر أن "الحكومة، ممثلة بوزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة الهيكلة، ستبدأ بعد عيد الأضحى مباشرة تنفيذ عملية تفتيش واسعة على الشركات، للتأكد من مدى التزامها بالنسب المحددة لتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، إضافة إلى التفتيش على كشوفات العمالة الوهمية لديها".

وأضاف أن الحكومة ستقدم تعديلات جديدة على هذا القانون خلال المرحلة المقبلة لدعم الكوادر الوطنية على هذا الصعيد، والحد من عمليات التسريح التي تقوم بها بعض الشركات، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أصدر توجيهاته إلى ديوان الخدمة المدنية و"إعادة الهيكلة" بسرعة حل مشكلة المواطنين الذين أقالتهم إحدى الشركات الخاصة أخيراً.