«السيف» و«الوسيط» تدشنان أول اندماج في قطاع الوساطة المالية

إحدى الركائز القوية التي تدعم نجاح عملية الدمج بين الشركتين أن هناك تشابها كبيرا في قاعدة كبار الملاك بينهما.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك توجها من ملاك شركتي السيف والوسيط للوساطة المالية لإجراء عملية دمج بينهما، والذي يعد أول اندماج في قطاع الوساطة المالية.

وقالت المصادر إن الهدف من الدمج هو إقامة كيان قوي قادر على المنافسة، لاسيما ان الشركتين لديهما قاعدة كبيرة من العملاء، ولهما خبرة كبيرة في مضمار الوساطة المالية، مشيرة إلى أنه جار تعيين مستشار لتولي عملية الدمج بين الكيانين وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لاتمامها.

وأضافت أن إحدى الركائز القوية التي تدعم نجاح عملية الدمج بين الشركتين أن هناك تشابها كبيرا في قاعدة كبار الملاك بينهما، ما يجعل الدمج يصب في مصلحة قاعدة المساهمين والشركتين على حد سواء، لافتة إلى أن هيئة أسواق المال تدعو الى تقوية قطاع شركات الوساطة ودعمه، وجعله أكثر قدرة على المنافسة، بعدما سمحت بإمكانية الحصول على أي رخصة من الباب الخامس، لتعظيم إيراداته وجعله أكثر تطورا.

وزادت ان اقتراب نهاية السنة المالية لشركات الوساطة، وانتهاء التراخيص في مارس وابريل المقبلين سيؤديان الى سلوك شركات أخرى من القطاع طريق الدمج، بدلا من تحمل تكاليف ومطالبات هيئة أسواق المال الجديدة، وأهمها زيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار، ودفع رسوم سنوية تعادل 100 الف سنويا، في الوقت الذي تتراجع تداولات الأسواق، والتي تؤثر مباشرة على ايرادات شركات الوساطة.

والمحت المصادر الى ان هناك 3 شركات من إجمالي 14 شركة وساطة يزيد رأسمالها على 10 ملايين دينار، بينما تحتاج بقية الشركات إلى 70 مليونا لاستيفاء متطلبات الحدود الدنيا لرأس المال، و1.4 مليون تدفع سنويا من إيراداتها كرسوم سنوية للرخصة.

واردفت ان توجه هيئة أسواق المال إلى تفعيل قانون إلغاء الحسومات سيوفر لشركات الوساطة نحو ربع مليون دينار من إيراداتها السنوية، وبالتالي يمكن لها دفع الرسوم السنوية بارتياح.