في الوقت الذي تم الاستقرار على اختيار رؤساء الجامعات الحكومية كلها في مصر، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، المقرر له 11 أكتوبر المقبل، فإن جامعتين فقط هما "بورسعيد" و"المنيا" ستبدأ فيهما الدراسة من دون رئيس لأي منهما، لأسباب سياسية لها علاقة بجماعة "الإخوان"، وفي حال عدم تسمية رئيس، سيتم تعيين قائم بأعماله من قبل وزارة التعليم العالي.

Ad

منصب رئيس جامعة "بورسعيد" خلا في 24 مارس الماضي، حيث تم عزل د. عماد عبدالجليل وقتذاك بقرار من رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إثر احتجاجات ضده بسبب انتمائه إلى جماعة "الإخوان"، في حين لم يعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيساً جديداً للجامعة، على الرغم من ترشح 14 من أعضاء هيئة التدريس لشغل المنصب، حيث تردد أن لهم علاقة برئيس الجامعة المعزول.

الفراغ ذاته يملأ كرسي رئيس جامعة المنيا محمد أحمد الشريف، الذي أقيل هو الآخر، نظراً لارتكابه مخالفات مالية وإدارية، إلى جانب انتمائه لـ"الإخوان"، ما عزّز سعي الدولة المصرية إلى استبعاد أي عضو هيئة تدريس بالجامعات إذا كان منتميا إلى الجماعة، ويسعى لارتقاء منصب الرئيس، أو أي مناصب قيادية أخرى في الجامعات.

مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي، أكدت لــ"الجريدة"، أن السبب الرئيسي وراء عدم تعيين رئيس لجامعة بورسعيد هو علاقة أعضاء التدريس برئيسها المُقال، بالإضافة إلى عدم توافر المقومات الأساسية في المرشحين لتولي المنصب خلفاً له، فيما كشفت المصادر أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنيا، منتصف أكتوبر المقبل، مع إخضاع المرشحين لاستطلاعات أمنية.

في سياق ذي صلة، اتخذت السلطة الحالية في البلاد، إجراءات استباقية لتكميم التظاهرات ومنع أعمال الشغب في الجامعات، حيث أبرم وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، تعاقداً مع إحدى شركات الأمن الخاصة لتأمين 6 جامعات، شهدت العام الدراسي الماضي، أحداث شغب واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وطلاب الإخوان، إلى جانب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الداخلية، للتنسيق في ما بينهما لحماية الجامعات.
أيمن صابر مصر