أوباما: "الائتلاف" موحد و"الاستراتيجية" سيتخللها إخفاقات

اختتم مساء أمس الأول الاجتماع العسكري لقادة دول الائتلاف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" في قاعدة اندرو قرب واشنطن، والذي شارك فيه الرئيس الأميركي بارك أوباما دون الإعلان عن اجراءات جديدة أو توسيع عمل الائتلاف كما كان متوقعاً في ظل فشل الحملة العسكرية الجوية المتواصلة في سورية والعراق عن وقف تقدم "داعش".

ووسط خلافات وتباينات بين دول الائتلاف بشأن عدد من المواضيع، قال أوباما في ختام الاجتماع: "نحن موحدون في هدفنا: اضعاف وتدمير الدولة الاسلامية"، مضيفا أن الاستراتيجية التي وضعها هي "طويلة المدى"، ومقللا من أهمية التقدم الذي يحرزه "داعش"، مشيراً الى أن الحملة ضد التنظيم ستتخللها "اخفاقات" من دون شك.

وأعرب أوباما عن "قلقه الشديد" حيال الوضع في مدينة كوباني السورية الكردية وفي محافظة الأنبار العراقية، الا أنه لم يشر الى أي تعديل في الاستراتيجية، بل أكد أن الغارات ستتواصل في العراق وسورية، داعيا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الى "ترجمة الالتزامات السياسية" التي تعهد بها، وإلى "تطوير وتعزيز المعارضة السورية المعتدلة داخل سورية".

وأكد الرئيس الأميركي أن الائتلاف الدولي "مستمر في تحقيق هدفه وهو القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية الذي ظهر نتيجة للانقسامات السياسية التي تعاني منها المنطقة، وعدم توفر فرص اقتصادية لحياة معيشية افضل للشباب"، مضيفا انه "يتعين علينا الاخذ بعين الاعتبار والانتباه كيفية تعامل ومكافحة جميع دول المنطقة لهذا السرطان".

كيري

وكان وزير الخارجية الأميركي جو كيري قلل أمس الأول أهمية التباين بين واشنطن وأنقرة. واعتبر في باريس بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف انه لا يوجد "أي خلاف" في الموقف بين البلدين.

وأشار كيري الى أن تركيا سمحت للائتلاف الدولي باستعمال بعض منشآتها. وكانت أنقرة نفت التوصل إلى أي "اتفاق جديد" مع واشنطن بشأن استعمال قواعدها. وبحسب كيري، فان تركيا بوصفها عضوا في الحلف الاطلسي، ستحدد دورها "مع جدوله الزمني في موازاة تقدمنا في تحديد المسؤوليات وتوزيعها داخل التحالف". وأضاف ان "لتركيا بالتأكيد دورا مهما جدا تمارسه في هذه العملية".

كما أكد الوزير الأميركي أن بلاده ستعزز تبادل المعلومات الاستخبارية مع موسكو لمواجهة "داعش".

النظام السوري

إلى ذلك، أكدت دمشق أمس انها ستتخذ بـ"التشاور مع اصدقائها" الاجراءات التي تراها ضرورية لحماية الاراضي السورية من اي "تدخل عدواني"، مجددة رفضها اقامة منطقة عازلة بمحاذاة الحدود مع تركيا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان دمشق "ستتخذ بالتشاور مع اصدقائها كل الاجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة اراضيها". واضاف البيان ان دمشق "ترفض رفضا قاطعا اقامة مناطق عازلة على أي جزء من الاراضي السورية تحت اي ذريعة كانت كما ترفض اي تدخل عدواني لقوات اجنبية فوق أراضيها".

ورأت وزارة الخارجية في بيانها ان "المحاولات التركية لإقامة منطقة عازلة على الاراضي السورية تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة ولقواعد القانون الدولي (...) كما تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وضرورة تجفيف منابعه".

الأوضاع في كوباني

وفي مدينة كوباني السورية الكردية القريبة من الحدود مع تركيا، تمكن المقاتلون الاكراد أمس من استعادة موقعين من تنظيم "الدولة الاسلامية" في شمال المدينة، في حين شن فيه الائتلاف الدولي غارات متواصلة على مواقع التنظيم الجهادي المتطرف. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن إن "وحدات حماية الشعب" الكردية "استعادت السيطرة على نقطتين في حي كاني عربان" الواقع في شمال شرق المدينة الحدودية مع تركيا.

في موازاة ذلك، شنت طائرات الائتلاف اكثر من عشر غارات جديدة ليل الثلاثاء - الاربعاء ويوم أمس استهدفت مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" في المدينة ومحيطها. وكانت قوات الائتلاف شنت أمس الأول أكبر غارات منذ بدء الحملة الجوية في سورية. وذكرت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أن "الدلائل تشير الى ان الغارات الجوية ادت الى ابطاء تقدم تنظيم الدولة الاسلامية" في المنطقة المحيطة بكوباني.

تركيا

في غضون ذلك، تمسكت تركيا بمواقفها من التدخل العسكري في سورية. ومع تراجع حدة التوتر بين أنقرة والاكراد غداة غارات جوية تركية على مواقع لحزب "العمال الكردستاني" هي الأولى منذ عام 2013، قدمت الحكومة التركية للبرلمان أمس مشروع قانون يمنح قوات الامن مزيدا من الصلاحيات، بعد مقتل العشرات خلال التظاهرات الكردية الرافضة لموقف الحكومة الكردية من مدينة كوباني.

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي مشروع قانون "اصلاح الامن القومي" الى لجنة العدل في البرلمان. وانتقدت المعارضة مشروع القانون. وقال النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد ادريس بالوكن "هذا القانون يشبه صب الوقود على النار"، واضاف "من الآن فصاعدا ستستخدم الشرطة ليس الدروع فقط، ولكن كذلك البنادق بعد منحها تخويلا بالقتل".