أحزاب هشة تُفجر مطالباتٍ بحلها

فتح قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإرجاء انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقرراً انطلاقها 21 مارس الجاري، لولا حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون "تقسيم الدوائر" مطلع الشهر الجاري، الباب واسعاً أمام مطالبات عديدة من الخبراء بضرورة حل الأحزاب "الكرتونية الهشة" التي لا تُمارس العمل السياسي فعلياً ولا تقدم أي خدمات للمواطنين.

ورغم أن الحياة الحزبية في مصر يعود تأسيسها إلى عقود بعيدة مضت (1907)، فإن التاريخ لم يثبت يوماً فعاليتها في الحياة السياسية، خاصة خلال المرحلة التي سبقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تحولت معظم الأحزاب السياسية إلى كرتونية، لم يُذكر لها يوماً معارضة لسياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو حتى قدرة على الحشد لإسقاطه.

وفي حين، تجسدت أبرز الاتهامات الموجهة للأحزاب حالياً، أنها أُسست للمصلحة الشخصية والشهرة، خاصة أن عددها بلغ نحو 94 حزباً سياسياً، قال الكاتب والمفكر السياسي جمال أسعد، إن برامج معظم الأحزاب السياسية حالياً، شعارات وعبارات رنانة فقط، لا تمس الواقع بصلة.

واضاف أسعد لـ"الجريدة": "هناك أحزاب تم تأسيسها لمصالح شخصية وليس لخدمة الجماهير"، مطالباً الأحزاب بالبحث عن أسباب فشلها، لضمان تحقيق نسب نجاح مقبولة في البرلمان المقبل.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، جهاد عودة، إن الأحزاب التي تم تأسيسها في أعقاب ثورة 25 يناير أغلبها لا يمارس العمل السياسي، وأنها أُسست لمصالح شخصية حتى يحظى رئيسها بلقب رئيس حزب، مطالبا بالطعن على دستورية الأحزاب التي لا تمارس العمل السياسي أمام لجنة شؤون الأحزاب.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن هناك أكثر من 25 حزبا قائما على أساس ديني بالمخالفة للقانون، وأن أكثر من 40 حزبا سياسيا قائما على برامج متشابهة وليس لها قاعدة جماهيرية. وطالب الجمل، في تصريحات لـ"الجريدة"، بإصدار قرار جمهوري بإعادة تنظيم الأحزاب السياسية، لافتاً أنه في حال ثبوت عدم قانونية الأحزاب التي تشارك في البرلمان المُقبل فإن المجلس المقبل سيكون مهدداً بعدم الدستورية، لان البرلمان يَشمل أعضاء ينتمون الى أحزاب غير دستورية.