أكد النصف أن من يرى عدم دستورية قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت عليه اللجوء إلى القضاء، لأن القضية لم تعد سياسية وإنما دستورية بحتة.

Ad

نظم نادي المشروعات الصغيرة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت معرض "تجارتي هوايتي" أمس، بحضور النائب راكان النصف.

وقال النصف: "حتى الآن لم يقدم قانون إلغاء قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت إلى مجلس الأمة"، ولكن المجلس في دور الانعقاد الماضي أقر حق الفرد بالترافع مباشرة أمام المحكمة الدستورية، لذا من يرى عدم دستورية القانون عليه اللجوء للمحكمة الدستورية، فهذه القضية لم تعد سياسية، واليوم هي قضية قانونية دستورية بحتة.

وكشف النصف، في تصريح للصحافيين خلال افتتاح معرض "تجارتي هوايتي"، الذي نظمه نادي المشروعات الصغيرة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أمس، بخصوص جدية الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي، أنه "في دور الانعقاد العام الماضي، تم تخصيص صندوق بقيمة ملياري دينار للمشاريع الصغيرة، ولكننا نؤمن بأن المشاريع الصغيرة لا تنهض بمحفظة قيمتها مليارا دينار فقط، وإنما الدعم الحقيقي هو الأراضي الاستثمارية والصناعية والورش"، مشددا على أن "اقتصاد أي بلد لا يمكن أن ينهض من دون المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

إعادة صياغة

وحول حاجة القوانين الخاصة بالمشاريع الصغيرة لإعادة صياغة في مجلس الأمة، قال النصف: "هذا صحيح، وفي دور الانعقاد الماضي، صوتنا على القانون، ونحن ندرس الآن كيفية التعامل والتعاطي معه، ونعتقد أننا نحتاج إلى جملة من التعديلات، ومنها تعديلات تخص قانون التأمينات الاجتماعية المتمثل بمساواة البابين الخامس والثالث"، لافتا إلى "أن الباب الخامس يخص أصحاب الأعمال الريادية، ونحن نحتاج إلى دعم هذه الفئة".

من جهته، قال مشرف وحدة المشروعات الصغيرة بكلية العلوم الإدارية د. تركي الشمري أن المعرض يكمل سلسلة سابقة من المعارض، للسنة التاسعة على التوالي ويقيمه نادي المشروعات الصغيرة  كأحد الأنشطة التي يهتم بها وذلك بهدف "تنمية الروح الريادية لطلبة الجامعة بشكل عام، وطلبة العلوم الإدارية بشكل خاص"، لافتا الى أن القطاع الخاص سخي جدا في دعم المشاريع الشبابية.

ندوات ودورات

 وأشار إلى ان أنشطة النادي تتمثل بندوات ودورات تدريبية واستضافة مسؤولين وخبراء من أجل توفير آفاق أوسع لطالب الجامعة فتثري خبرته، وتمثل تأسيس المشاريع الصغيرة خيارا له لكسب الرزق بدلا من اعتماده على الوظيفة الحكومية بعد التخرج، مبينا ان المشاريع الصغيرة تعود بفائدة كبرى على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج القومي الإجمالي، وأن تنمية الروح القيادية لدى الطلاب تساهم في توفير فرص وظيفية جديدة بالتالي تخفيف مشكلة البطالة في البلد.