القحطاني لـ الجريدة.: تعديل تصاميم المدارس الحكومية
«لتتلاءم مع مشروع دمج الطلبة ذوي الاحتياجات مع زملائهم في التعليم العام»
قالت وكيلة «المنشآت التربوية» يسرى القحطاني إن القطاع يسعى إلى تعديل تصاميم المدارس الحكومية، لتتناسب مع مشروع دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تسعى وزارة التربية إلى تعديل مواصفات وتصاميم مدارسها، من أجل أن تتلاءم مع مشروع دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يجري التنسيق بين القطاعات المعنية لتحديد نوعية وكيفية إدخال هذه التعديلات على تصاميم المدارس القائمة والمستقبلية.وفي هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية لقطاع المنشآت التربوية م. يسرى القحطاني اهتمام القطاع بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن القطاع يعمل بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والخاص والنوعي على تذليل كل العقبات في المدارس الحكومية، لاستيعاب هؤلاء الطلبة ودمجهم مع أقرانهم في هذه المدارس.وقالت القحطاني لـ«الجريدة» إنها عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع وكيل قطاع التعليم العام د. خالد الرشيد، ووكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي فهد الغيص، من أجل بحث متطلبات مشروع دمج طلبة التعليم النوعي من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن قطاع المنشآت طلب تزويده بكل البيانات والخطط المتعلقة بطلبة الدمج.وأوضحت القحطاني أن الاجتماع تطرق إلى بحث أعداد الطلبة المزمع دمجهم خلال الفترة المقبلة، ونوعية الإعاقات، ونوعية التعديلات المطلوبة على تصاميم المدارس الحكومية، بحيث تصلح لاستقبال كل الطلبة بمختلف الإعاقات، منوهة إلى وجود تعاون وتنسيق بين جميع قطاعات وزارة التربية لخدمة الطلبة.وأضافت أن قطاع المنشآت يعمل على إعداد خطة شاملة تتضمن إعداد وتصاميم المدارس المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبل، والتي سيتم عرضها على القطاعات المختصة بالتعليم والطلبة، ليتم الأخذ بآرائهم حول النوعية والكيفية التي سيتم بناء المدارس على ضوئها، لافتة إلى أن وزارة التربية لا تألو جهداً من أجل توفير الخدمات التعليمية والبيئية التربوية الملائمة لجميع الطلبة من مختلف الفئات.يذكر أن الوزارة اعتمدت قبل عدة سنوات مشروعاً لدمج طلبة الإعاقات الخفيفة مع قرنائهم من الطلبة في مدارس التعليم العام، حيث تم تعديل بعض المواصفات في المدارس الحكومية مثل توفير مصاعد، وتوفير ممرات للمعاقين ضمن هذه المدارس لاستيعاب الطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع بقية الطلبة، لما لذلك من تأثير إيجابي على تحصيلهم العلمي.حالات حرمان من جانب آخر، أعلنت مديرة منطقة الجهراء التعليمية فاطمة الكندري أن حالات الحرمان في كنترول القسم الأدبي بلغت 77 خلال اليومين الفائتين، قائلة إن «الاختبارات تسير وفق الخطط المعدة لها دون أي معوقات تذكر وفقاً للإجراءات المتبعة سنوياً».وبينت الكندري في تصريح للصحافيين خلال جولة قامت بها أمس على بعض المدارس في منطقة الجهراء، ومنها ثانويتا المهيني وصباح الناصر للبنين، أن «إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لاختبارات الفترة الدراسية الثانية في المرحلة الثانوية بلغ 17931 طالبا وطالبة، بواقع 8998 طالبا و8933 طالبة موزعين على 24 لجنة منها 11 للبنات و13 للبنين.وأوضحت أن عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في منطقتها يبلغ 3476 دارساً ودارسة موزعين على 6 مراكز 2 للبنات و4 للبنين، مؤكدة أن لوائح الغش مطبقة بالكامل على جميع الطلبة سواء في المدارس الصباحية أو المسائية، وفق الآلية السابقة، وبحسب تعليمات الرئيسة العامة للامتحانات وكيلة وزارة التربية د. مريم الوتيد خلال اجتماعها مع رؤساء اللجان.اجهزة الكشفوقالت الكندري إن أجهزة الكشف عن الأجهزة التقنية مازالت تستخدم في اللجان، وهي مسموح بها من قبل وزارة الصحة، وقد أصدرت الإدارة تعليمات مشددة بعدم دخول الهواتف المحمولة إلى داخل اللجان تحت أي سبب، مؤكدة أنه لا هوادة في تطبيق النظم واللوائح على جميع الطلبة بالأسلوب التربوي السليم والحضاري.وعن صعوبة الاختبارات قالت «لم تصل إلينا أي شكاوى بخصوص الاختبارات، إنما في استطلاع أجرته إدارة المنطقة كانت ردود الفعل تختلف من طالب إلى آخر، إلا أن معظمهم أجمعوا على أريحية اختبار الفيزياء مقارنة بالفلسفة، الذي أكد بعض الطلبة وجود صعوبة متوسطة فيه.وأضافت أن جميع المناطق التعليمية، ومنها منطقة الجهراء، تطبق الاختبارات المريحة في لجانها، حيث اللوحات الإرشادية والنصائح والتعليمات التي تمهد الطريق للطلاب والطالبات، إضافة إلى بعض الآيات القرآنية والأدعية التي تنزل السكينة على قلوبهم وتكسبهم أجواءً ملائمة لتخطي هذه المرحلة الصعبة، متمنية كل التوفيق لأبنائها الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، وأن تكلل جهودهم بالنجاح.