105 ملايين دينار اكتتاب الكويت في زيادة المصرف العربي للتنمية

أحالت اللجنة المالية إلى مجلس الأمة تقريرها الخاص بمشروع الحكومة بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

يناقش مجلس الأمة في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنها اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر، وتبيَّن أنه يهدف إلى الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بقيمة إجمالية قدرها 104.645.512 ديناراً كويتياً على أن تسدد على خمس دفعات سنوية.

وبحسب التقرير، أفاد الجانب الحكومي بأنه تمَّ تقديم مشروع القانون تنفيذاً لقرار القمة التنموية العربية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و 22 يناير 2013 بشأن تكليف مجلس محافظي المؤسسات المالية المشتركة والجمعيات العمومية بالشركات العربية المشتركة، زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، وكذلك قرار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا رقم 4 لسنة 2013 بزيادة رأس مال المصرف بواقع 50 في المئة من رأس المال الحالي وتبلغ حصة دولة الكويت في هذه الزيادة مبلغ 104.645.512 ديناراً.

وطرحت اللجنة عدة تساؤلات في شأن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا موجزها كالتالي: ما أهميته وأهدافه وإنجازاته على صعيد التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية؟ وماهي أسباب زيادة رأس المال، وبيان الحصص المسددة وغير المسددة للدول الأعضاء، ونسبة مساهمة دولة الكويت في المصرف، وبيان الوضع المالي له وصافي أرباحه وحصة دولة الكويت من هذه الأرباح، وما مدى استفادة دولة الكويت من المصرف؟

إلى ذلك، بيَّن الجانب الحكومي للجنة أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر 28 نوفمبر 1973، وبدأ أعماله في مارس 975م واتخذ من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً له.

أما بالنسبة لإنجازات المصرف على صعيد المشاريع التنموية التي قام بها المصرف، أكد الجانب الحكومي أن نشاط المصرف يقتصر على الدول الإفريقية غير العربية، لذلك لم يقم المصرف بأي مشاريع تنموية في الدول العربية، وقام المصرف منذ إنشائه حتى 31 ديسمبر2013 بالمساهمة بتمويل 566 مشروعاً إنمائياً بقيمة 4.187 ملايين دولار أميركي كما قدم في الفترة ذاتها 142 مليون دولار في إطار معونات فنية.

وأفادت الحكومة، أيضاً بأن المصرف العربي للتنمية في إفريقيا من المؤسسات المالية والعربية التي تساهم بها دولة الكويت، وهي مؤسسات تنموية لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف بالأساس إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء.

وأكدوا أن موافقة دولة الكويت على الاكتتاب في زيادة رأس المال يؤدي إلى تعزيز دورها في تمكين المصرف من أداء مهمته في إرساء دعائم الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية وخلق الظروف الملائمة لتنمية مواردها وتشجيع تكاملها الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب زيادة رأس مال المصرف جاءت من الرسملة من الأرباح بحيث ارتفع رأس مال المصرف من 231 مليون دولار "ما يعادل 70 مليون دينار كويتي" عند التأسيس إلى 2800 مليون دولار "ما يعادل 816 مليون دينار" عام 2013، وبذلك زادت حصة دولة الكويت في رأس مال المصرف المكتتب والمدفوع من 34.533 مليون دولار أميركي "ما يعادل 10 ملايين دينار عند التأسيس إلى 418.582 مليون دولار "ما يعادل 122 مليون دينار عام 2013".

وتبلغ مساهمة دولة الكويت في رأس المال 104.645.512 دولاراً أي حوالي 30.750.000 ديناراً، مقسمة على خمسة أقساط متساوية يبلغ كل قسط 20.929.102 دولار أي حوالي 6.160.000 ديناراً استحق أول قسط منها في أبريل 2014 وتبلغ نسبة مساهمة دولة الكويت من رأس مال المصرف 14.90 في المئة.