أثار الحكم الصادر مطلع الأسبوع الجاري، ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعدد من أركان نظامه، مخاوف من ضياع آمال استعادة أموال مصر المنهوبة، التي هرّبوها إلى خارج البلاد قبل سقوط هذا النظام في 11 فبراير 2011.

Ad

رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، معتز صلاح الدين، كشف أن «أحكام البراءة الصادرة لمصلحة مبارك ونظامه تقلل من فرص استعادة الأموال المنهوبة»، مشيراً إلى أن رد فعل المبادرة على حكم براءة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم كان مزيداً من الجهود والتحركات من أجل الحفاظ على حقوق مصر.

وأوضح صلاح الدين في تصريحات لـ»الجريدة» أن «حجم تحرك رئيس ومنسقي المبادرة خلال الساعات الأخيرة كان كبيراً ومتواصلاً في الدول التي لديها أموال منهوبة، وهي الأموال التي تم تجميد جزء منها يبلغ ملياراً و300 مليون دولار في سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي».

من جانبه، أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، المستشار أحمد الشلقاني، أن «الحكم ببراءة مبارك يقضي على أي آمال في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، لأن الرئيس الأسبق لم يحصل على حكم بالإدانة في قضايا الفساد»، وقال لـ»الجريدة» إن «الأكثر خطورة من ذلك أن الدول التي جمّدت أموال النظام الأسبق ستلغي التجميد خلال ثلاث سنوات على الأكثر، إذا لم تصدر أي أحكام بالإدانة ضد مبارك ومعاونيه».

في المقابل، اعتبر مصدر قضائي بالمكتب الفني لجهاز الكسب غير المشروع أن «حكم براءة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال لن يؤثر على عمل لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج»، لافتاً إلى وجود تحقيقات جديدة يجريها جهاز الكسب بشأن تضخم ثروة مبارك ونجليه.
طارق لطفي