«الوطني للإعلام»: تعدَّدت اللجان والمصير واحد

كشف خبراء وإعلاميون مصريون، أن ملف «المجلس الوطني للإعلام»، المفترض أن يرث تركة الإعلام الرسمي، هو أحد أكثر الملفات المصرية غموضاً، بعد ثمانية أشهر من إقرار الدستور الجديد إلغاء الوزارة، واستبدالها بـ»مجلس وطني»، مشددين على أن التصميم والتخطيط لمشروعات قومية كبرى، مثل مشروع «قناة السويس الجديدة»، يتنافى مع التخبط الذي يشهده ملف الإعلام.

وكان نحو 40 ألف عامل وموظف وإعلامي، يضمهم مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، المطل على كورنيش النيل بالقاهرة، استشعروا الأيام الماضية الخطر، بعد إعلان تشكيل لجنة ثلاثية من قبل «وزارة التخطيط»، بغية إعادة هيكلة المبنى، خصوصاً أن على رأسها وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، ما أعاد إلى الأذهان أفكاراً تتعلق ببيع المبنى أو تحويله إلى شركات تابعة للقطاع الخاص.

وكانت عدة جهات حكومية أعلنت تشكيل لجان للعمل على مشروع «المجلس» بينها وزارة الثقافة، على الرغم من إعلان القائم بأعمال وزير الإعلام عصام الأمير، تشكيل لجنة الـ»50»، والمكونة من قيادات إعلامية وأعضاء في مجلس «نقابة الصحافيين» و»المجلس الأعلى للصحافة»، للقيام بالمهمة المتعلقة بإعادة الهيكلة.

وفي حين نفى الأمير، تعرض العاملين بالتلفزيون لخصومات مالية أو تسريح بسبب إجراءات الهيكلة، قال أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى لـ»الجريدة» إنه تقدم بمشروع، بشأن تشكيل لجنتين لإعداد القوانين المكملة للدستور، الخاصة بالصحافة والإعلام، وأنه تم التأخير في تشكيل هاتين اللجنتين من دون سبب.

وأضاف عيسى: «فوجئت بأن نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام تعملان أيضاً في هذا الملف، وهناك اقتراح بعمل لجنة موسعة من 24 عضواً، تمثل كل أطياف العاملين في الصحافة والإعلام، ثم بعد ذلك يتم عمل لجنة مكونة من 16 عضواً يكون بينها أساتذة الجامعة والمجتمع المدني، وهذه اللجنة ستتوسع لتتشكل منها لجان فرعية».

أما وكيل نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم فبدا أكثر تشاؤماً، مُشككاً  في نوايا بعض القائمين على المؤسسات حالياً مثل المجلس الأعلى للصحافة أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويعتقد أنه ليس من مصلحة أي منهم إصدار قوانين في هذا الصدد، لكي يستمروا في مقاعدهم، وقال: «حتى كلية إعلام القاهرة وجمعيات حقوق الإنسان قدمت مشروعات لقوانين الصحافة والإعلام، و»الأمير» عضو في كل هذه اللجان ولا يعلم أحد أياً من اللجان ستكون هي الفاعلة».

يذكر أن الإعلام الرسمي يمر بمرحلة حرجة، لكونه يواجه منافسة شرسة من قبل الإعلام الخاص، الذي يعبِّر -بدوره- عن مصالح مستثمريه، ولا يعبر عن مصالح الشعب المصري.