«الشؤون»: خطة للشواغر الإشرافية عقب تقاعد «القدامى»

اكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد المعضادي، أن "ادارت الوزارة كافة تعكف حاليا على حصر اعداد الموظفين القاعدين بالبيت الذين سيحرمون من صرف مكافآت الاعمال الممتازة لعدم الانجاز، أو لعدم تقيدهم بأوقات العمل الرسمية"، لافتا إلى أنه "عقب فرز اسماء المستحقين، واستبعاد غير ذلك، سترفع الاسماء الى الشؤون الادارية لمراجعتها والتأكد من استحقاقها للصرف".

وأوضح المعضادي في تصريح صحافي أمس أن "ثمة تشددا من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، حيال مكافآت الاعمال الممتازة، حتى تصرف الى مستحقيها فقط، مع حرمان أي موظف حاصل على تقدير سنوي أقل من امتياز منها"، مشيرا إلى أن "هذا العام سيشهد غربة كاملة لكشوفات المكافآت، وفور الانتهاء منها واعتمادها من قبل الوزيرة سيتم صرفها".

خطة الوزارة

وكشف المعضادي أن "الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة د. مطر المطيري، صباح امس، مع الوكلاء المساعدين ناقش الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للارتقاء بكل قطاع على حدة، لاسيما الية التنفيذ وفق جدول زمني محدد"، لافتا إلى أنه "تم منح الوكلاء مهلة اسبوعا، يتسنى لهم من خلالها تقديم ملاحظاتهم على الخطة الخاصة بقطاعاتهم، ووضع رؤية واضحة للتنفيذ".

وقال إن "الوزيرة الصبيح بنهاية 2014، عقدت مؤتمرا صحافيا موسعا ضم جميع الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون، حيث قدم كل وكيل حينذاك خطة عمل قطاعه مرفق طيها جدول زمني محدد للانجاز، وما تم توزيعه اليوم (أمس) على الوكلاء المساعدين من خطة عمل الوزارة منبثق عن الخطة الموضوعة من كل قطاع"، مضيفا أن "الوزارة وضعت خطة شاملة لتسكين الشواغر الاشرافية كافة، التي سيخلفها تقاعد عشرات الموظفين المشمولين بقرار الـ 30 عاما، وعقب دراستها من قبل لجنة شؤون الموظفين، سيتم اختيار المستحقين وفقا لقانون ديوان الخدمة المدنية".

صالات الأفراح

من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون التطوير والتخطيط الاداري منيرة الفضلي، رئيسة لجنة تعديل أوضاع صالات الافراح إن "ادارة تنمية المجتمع ترفع مذكرة الى وكيل القطاع المختص بأسماء صالات الافراح المخالفة، والتي تريد سحبها من المتبرعين واسنادها اداريا الى الوزارة، الذي بدوره يحيلها الى قطاع الشؤون القانونية، للتأكد من المخالفات، من ثم تتم مخاطبتنا لتنفيذ عملية السحب بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وأوضحت الفضلي أن "اللجنة تختص بعملية تجديد صالات الافراح، والتأكد من استيفائها لاشتراطات الامن والسلامة، لاسيما الخاصة بالادارة العامة للاطفاء، اضافة إلى تنفيذ قرارات سحب الصالات، اما عملية تحرير المخالفات فتقع ضمن اختصاصات فرق التفتيش الميداني"، لافتة إلى أنه "قبل عملية السحب تتم مخاطبة وزارة المالية لتغيير عقد الصالة من اسم المتبرع الى الوزارة، ومن ثم مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ عملية سحب"، مشيرة إلى أنه "حتى الان تم سحب 4 صالات هي الزبن، وسهو المطيري، والشلاحي، ونهار البغيلي".

لا لزيادة الرسوم

وعن نية الوزارة فرض رسوم اضافية على الصالات، نفت الفضلي هذا التوجه، كاشفة في الوقت ذاته، عن ورود طلبات عدة من متبرعين لانشاء صالات افراح جديدة، لافتة إلى أنه "ستتم مخاطبة املاك الدولة للتأكد من وجود اراض فضاء في المناطق المطلوبة من عدمه، وللتأكد ايضا من عدم وجود صالات كافية لتغطية الكثافة السكانية في هذه المناطق".