دق رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار أنور العنزي ناقوس الخطر حيال تزايد معدلات القضايا المعروضة أمام القضاء، والأحكام بشأن المنازعات التي تنامت بشكل كبير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

Ad

وفي مؤشر على بعض مظاهر تلك الزيادات كشف المستشار العنزي، في حوار مع «الجريدة»، أن عدد أوامر منع السفر خلال العام المنصرم والأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 51459 أمرا، مقارنة بـ65599 أمراً في 2013، وهو ما يكشف عن التنامي المفرط في أوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ بجميع فروعها بالمحافظات، علما أن طلبات منع السفر التي تقدم من الدائنين أو وكلائهم تزداد بشكل ملحوظ قبل أشهر العطلة الصيفية، حيث أثبت هذا الإجراء جدواه أثناء تلك الفترة التي يقبل فيها كثير من المواطنين والمقيمين على السفر خارج البلاد لقضاء عطلاتهم.

وأضاف أنه مقابل 1.665.117 أمر ضبط وإحضار صادرة خلال 2013، وتشمل تنفيذ أحكام تتعلق بالأحوال الشخصية أو قضايا تجارية ومدنية، بلغت تلك الأوامر خلال 2014، وتحديدا حتى نهاية نوفمبر، 1.836.499 أمرا، شاملة ما تم تنفيذه من أحكام الأحوال الشخصية والأحكام الاخرى.

وزاد أن الطلبات المقدمة لتوقيع الحجز على السيارات وضبطها تشكل أحد مظاهر الزيادة الكبيرة في القضايا، ففي مقابل 1.700.805 طلبات عام 2013، بلغت الطلبات المقدمة لتوقيع الحجز على السيارات خلال العام الماضي 2.166.868 طلباً، أما بالنسبة لعدد أوامر حجز البنوك التي صدرت خلال 2013 فبلغت 856.392 أمراً، مقابل 1.128.465 في 2014. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• هل ترى أن هناك قصوراً تشريعياً يعرقل عمل الإدارة من حيث تنفيذ الأحكام أو حتى الإجراءات المتخذة ضد المدين؟

- نعم، هناك قصور تشريعي يتمثل في عدم سرعة البت بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات التي من شأنها ان تعمل على سرعة تنفيذ الأحكام، ومثل ذلك الاعلان بالطرق الحديثة وتوقيع الحجز تحت يد البنوك باستعمال الحاسب الآلي، حيث ان التشريع الحالي يتطلب انتقال مندوب اعلان او مأمور تنفيذ حسب الحال لإجراء المطلوب.

• كيف تقيمون تجربة المشرع الكويتي في التعامل مع المدين بطلب الضبط والإحضار ومنع السفر وحجز السيارات وغيرها من إجراءات؟

ـ القانون الكويتي، بخلاف كثير من التشريعات الحديثة، يأخذ بالإكراه البدني كوسيلة لقهر المدين على تنفيذ التزامه، وقد أجاز المشرع الكويتي هذه الوسيلة في صورتين، الاولى تحفظية وهي منع المدين من السفر، والثانية تنفيذية بحبس المدين، حيث نصت المادة "292" من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان يصدر رئيس إدارة تنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة امرا بناء على عريضة مقدمة من المحكوم له، بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي، او امر اداء نهائي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء اذا قامت ملاءته كليا على اموال لا يجوز الحجز عليها، ويحدد الامر فترة الحبس كما يبين ما اذا كانت دفعة واحدة او على دفعات.

وللحق يقال ان هذا الاجراء يعد فاعلا في الضغط على المدينين من اجل اجبارهم على سداد الديون المستحقة عليهم، الا ان سوء استخدام هذا الاجراء من قبل الدائنين هو المشكلة في حد ذاتها، غير ان غالبية الدائنين قبل ان يقوموا بعمل اي من إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المرافعات لاستيفاء حقوقهم يلجأون مباشرة الى اجراء الضبط والاحضار.

وينطبق هذا الامر نفسه على منع سفر المدين الذي يمثل هو الاخر اجراء تهديديا ضاغطا على المدين كاولوية بالنسبة للدائنين عند مباشرتهم إجراءات التنفيذ، نظرا لفاعليته وارغامه على السداد، اذا ما وجد نفسه ممنوعا من السفر عند رغبته في السفر لاي جهة يريدها. ويعتبر اجراء منع سفر المدين من الإجراءات التي تستحوذ على الاولوية لدى جميع الدائنين قبل مباشرة اي اجراء تنفيذي اخر خاصة في مواسم السفر.

اما فيما يتعلق بحجز السيارات وغيرها من إجراءات الحجز فهي من الإجراءات المهمة والضرورية والتي تدخل ضمن مفهوم التنفيذ الجبري بحالة عدم مبادرة المدين الى سداد دينه او تسويته مع دائنه اختياريا، طبقا لمفهوم القاعدة القانونية التي تنص على ان كل اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما نص عليه ايضا القانون المدني. وعلى ذلك فإن المشرع الكويتي كان صائبا حينما نظم تلك الإجراءات وأخذ بها والتي ثبت فعليا مدى فاعليتها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدينين استيفاء للديون المقضي بها.

منع السفر

• ما رأيكم في الاقتراح المعتمد من اللجنة التشريعية بعدم إتمام "منع السفر" على الكويتي إلا لدين يفوق 10 آلاف دينار وهل سيقلص المشاكل؟

ـ المشرع حينما نظم إجراء منع السفر بقانون المرافعات وضع شروطاً قانونية ينبغي ان تتوافر عند اصدار الامر بمنع السفر طبقا لنص المادة 297 والتي لا يدخل من ضمنها جنسية المدين او مقدار المبلغ الذي يصدر به الأمر، وانما وضع النص قواعد عامة لا تفرق بين مدين وآخر.

أما فيما يتعلق بمقدار المبلغ فإن القاضي المختص لديه من الصلاحية والتقدير في اصدار امره او عدم اصداره بالنظر الى الحالة المعروضة بشكل عام بما فيها مقدار مبلغ المديونية المطالب بها، ويستطيع ان يرفض طلب المنع إذا ما تراءى له ضآلة المبلغ والذي يمكن اقتضاؤه بمباشرة إجراء اخر من إجراءات التنفيذ، الامر الذي لا يحتاج الى وجود نص يقنن هذا الامر.

• ما عدد أوامر منع السفر خلال العام المنصرم، وما عدد الأوامر خلال الأشهر الثلاثة من بداية العام الحالي؟

ـ خلال عام 2013 بلغ عدد أوامر منع السفر الصادرة 65599 أمراً، أما عددها منذ بداية 2014 وحتى الآن فقد بلغ "51459" امرا. ونلاحظ هنا ان اوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ بجميع فروعها بالمحافظات في ازدياد مستمر، لاسيما ان طلبات منع السفر التي تقدم من الدائنين او وكلائهم تزداد بشكل ملحوظ قبل شهور العطلة الصيفية، حيث اثبت هذا الاجراء جدواه اثناء تلك الفترة التي يقبل فيها كثير من المواطنين والمقيمين على السفر خارج البلاد لقضاء عطلاتهم.

أما أوامر الضبط والإحضار الصادرة خلال 2013 فتبلغ 1.665.117 امرا، وتشمل الاوامر الصادرة تنفيذا لأحكام تتعلق بالأحوال الشخصية، وكذلك الأحكام الصادرة في مادة تجارية ومدنية، بينما بلغت تلك الأوامر خلال 2014 وتحديدا حتى نهاية شهر نوفمبر 1.836.499 امرا، شاملة ما تم تنفيذه من أحكام الأحوال الشخصية والأحكام الاخرى.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة لتوقيع الحجز على السيارات وضبطها خلال عام 2013 فقد بلغت 1.700.805 طلبات، بينما بلغت خلال 2014 عدد 2.166.868 طلباً.

حجز البنوك

• هل تؤيد إلغاء أمر الحجز على البنوك الذي يتخذه الدائن لتحصيل ديونه، وهل هو إجراء مهم لإلزام المدين على السداد؟ وما عدد تلك الأوامر في العامين الأخيرين؟

ـ نص المشرع صراحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات التي يمكن للدائن مباشرتها ضد مدينه ونظم لكل اجراء من هذه الإجراءات فصلا معينا.

وإجراء حجز البنوك يسمى في القانون بحجز "ما للمدين لدى الغير"، حيث تم النص عليه في الفصل الثالث من الباب الثاني في قانون المرافعات في المواد من 227 الى 241، ويتمثل هذا الإجراء في ان يقوم الدائن بحجز ما للمدين من اموال لدى الغير، سواء أكان هذا الغير بنكا او شركة او مؤسسة او شخص طبيعيا، ولكن الشائع في العمل هو حجز اموال المدين لدى البنوك وهو اجراء فعال يحقق في كثير من الأحيان الغرض منه كباقي الإجراءات المهمة لإلزام المدين على السداد، حيث يقوم البنك المحجوز لديه بحجز اموال المدين والاقرار بها، ومن ثم توريدها لصالح الدائن الحاجز بإدارة التنفيذ كي يتمكن بعد ذلك من صرفها طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الصدد.

أما بالنسبة لعدد أوامر حجز البنوك التي صدرت خلال 2013 فقد بلغت 856.392 أمراً، مقابل 1.128.465 في 2014.

• ما قيمة المبالغ التي تحجزها إدارة التنفيذ حالياً تحت يدها والخاصة بمديونيات المدينين؟

- من مهام الإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها المختلفة بالمحافظات تسلم جميع المبالغ المقضي بها في الأحكام الصادرة من المحاكم ضد المدينين وإيداع تلك المبالغ خزينة الإدارة لصالح الدائنين حتى يتم صرفها لهم.

وقد بلغت قيمة تلك المبالغ التي تحجزها إدارة التنفيذ تحت يدها والخاصة بمديونيات المدينين 223.760.677.609 (مئتين وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمئة وستين ألفا، وتسعمئة وسبعة وسبعين ديناراً، وستمائة وتسعة فلوس).

• هل ينبئ حجم المطالبات التي تسجلها إدارة التنفيذ بوجود عدد كبير من المعسرين يستلزم تدخل المشرع لرفع الضرر عنهم، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مطالبات متبادلة نتيجة علاقات تجارية واستثمارية؟

- بالفعل هناك اعداد هائلة من اوامر الضبط والاحضار ومنع السفر التي تصدرها الإدارة ضد المدينين بناء على طلب دائنيهم، ومما لا شك فيه ان من بين هؤلاء المدينين نسبة تعد من المعسرين وغالبا ممن قدموا طلبا لصندوق المعسرين وهم من المواطنين.

ونرى أن التدخل التشريعي المطلوب ينبغي أن يتم بإدخال بعض التعديلات على صندوق المعسرين، لتتمكن شريحة كبيرة ممن يطلق عليهم معسرون او متعثرون من الدخول ضمن نطاق هذا الصندوق ليتمتعوا بالمميزات التي اتى بها.

جمعية التكافل

• كيف العلاقة بين إدارة التنفيذ وجمعية التكافل الخاصة بالسجناء؟

- علاقة وطيدة ومتميزة، حيث إن تلك الجمعية لن تتوقف عن مساعدة أصحاب القضايا المالية والصادر بحقهم أحكام قضائية، فهي مستمرة في دفع المستحقات لكي ينطلقوا الى عالم الحرية والعمل من جديد، ويزيد نشاط هذه الجمعية في شهر رمضان كل عام، حيث تقوم بتسديد بعض الأحكام الصادر فيها أوامر ضبط وإحضار، سواء أكان المدينون رجالا أم نساء، وهي تهدف بذلك إلى مساعدة السجناء وأسرهم لتوفير حياة كريمة لهم.

ونشير هنا إلى أن بيت الزكاة تعاون كثيرا مع جمعية التكافل وأثمر هذا التعاون انشاء صندوق السجناء المشترك بمشاركة وزارتي الشؤون والعدل، وهذا ان دل على شيء، فإنما يدل على تذليل كل العقبات التي تواجه عمل الجمعية لتقديم أفضل الخدمات للسجناء.

ونحن دائما مع دور هذه الجمعية التي سلكت مسارا خاصا بها، وجعلت القضايا الإنسانية، وخصوصا المتعلقة بالمال، سبيلها المستمر مما جعل علاقتنا بها مستمرة ومتميزة.

صندوق ضمان اجتماعي

• هل تؤيد تدخل المشرع في إنشاء صندوق ضمان اجتماعي لمساعدة المدينين، بعد ان يتم وضع شروط وضوابط، ام ان صندوق المعسرين مناسب لحل مشكلة المدينين؟

- نحن ليس لدينا فكرة كاملة عن هذا الصندوق حتى نقيم الآثار التي تترتب على انشائه واستفادة المدين منه، وفي حالة تقديمه وعرضه علينا فسنؤيده في حالة انعكاسه ايجابيا على العمل الخيري في البلاد، طبقا لقواعد ونظم تحديد المستفيدين من صندوق الضمان.

• هل تؤيد التشدد الوارد في القانون لمنع سفر المدينين؟ وما رأيك تجاه من يتحدث عن عدم دستورية هذا الاجراء كونه يخالف مبدأ التنقل الذي ينص عليه الدستور؟

- لا شك في ان المشرع الكويتي، حينما اعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي تضمن في باب منه إجراءات التنفيذ، قد رأى ان يأخذ بإجراء منع السفر، ونظم الشروط والقواعد اللازمة لإصدار هذا الامر.

والامر على صورته الحالية لا يمثل تشددا، حيث إن المقصد منه هو إجبار المدين على الوفاء بالدين المطالب به قضائيا، ولا يستقيم الامر حينما يسمح للمدين بالسفر للسياحة او خلافه، وفي نفس الوقت صادر بحقه حكم قضائي واجب التنفيذ، ومن ثم فإن الأولى ان يقوم المدين بتنفيذه، ثم له الحرية في السفر.

• كلمة أخيرة؟

- أحب ان أقول إن الادارة العامة للتنفيذ في تطور مستمر، وتعمل جاهدة على تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل تنفيذ الاحكام المودعة لدى اداراتها المختلفة بالمحافظات بأسرع وقت ممكن.

ونحن على استعداد لاستقبال كل من يدعي ان لديه عقبة تصادفه اثناء مراجعته لاي إدارة من ادارات التنفيذ في جميع المحافظات، لمباشرة إجراءات التنفيذ المقررة قانونا ضد مدينه الصادر بحقه حكم لصالحه للعمل على حلها وتذليلها، حتى تصل الحقوق لاصحابها بكل يسر.

 مبررات الأعداد المليونية للأوامر القضائية

بعد الاستفسار من إدارة التنفيذ عن ارتفاع أرقام الضبط والإحضار وحجز السيارات والبنوك بأعداد مليونية، تبين أن مبرر هذه الأرقام يعود إلى أنه قد تكون هناك عدة أوامر بالضبط والحجز الصادرة ضد مدين واحد من أكثر من دائن، ولذلك نجد أن أعداد الحجز على السيارات مثلا تتجاوز عدد السيارات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أوامر الضبط والإحضار.

تعميم مراكز الخدمة على المناطق

أعلن المستشار العنزي أنه سعيا للوصول الى مستوى الخدمة في الادارة العامة للتنفيذ الى اعلى مستوياتها، والوصول بها الى اماكن تواجد المواطنين والمقيمين، من اجل التيسير والتسهيل عليهم، وبعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة تم الاستقرار على انشاء مراكز خدمة العدالة بكل مناطق الكويت، تكون مهمتها الاساسية اتخاذ كل اجراءات التنفيذ طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية بواسطة موظفين مدربين ومعدين لاداء تلك المهام بهذه المراكز، بحيث يسهل على جمهور المراجعين التوجه الى تلك المراكز مباشرة عند الاعلان عن بدء عملها لاتخاذ ما يشاؤون من اجراءات دون الحاجة الى الذهاب لادارات التنفيذ المختلفة بالمحافظات.

وهذا الامر يوفر الوقت والجهد عليهم، بحيث تكون اجراءات التنفيذ المتخذة من قبلهم قد بوشرت وهم في مناطقهم، وتم فعلا افتتاح اول تلك المراكز بمنطقة الجابرية، في 8/5/2004، بعد ان تم تزويده بالكوادر والاجهزة اللازمة لذلك، الا ان هذا المركز نقل الى منطقة الفروانية، لأن مركز خدمات وزارة الداخلية نقل الى هناك لانهما يشغلان مبنى واحدا.

وتوالى افتتاح تلك المراكز، حيث افتتحت مراكز الرميثية والعارضية واليرموك، ثم مركز خدمات برج التحرير، ثم مركزا صبحان وجابر العلي، وسنقوم بافتتاح مراكز اخرى في مناطق متفرقة في المستقبل القريب بإذن الله، بعد نجاح تلك المراكز في القيام بمهام اعمالها على خير وجه.

اما في ما يتعلق بتطوير مكتب المطار بمزيد من الخدمات الخاصة بالجمهور فمنذ ان تم إنشاء وحدة منع السفر بمطار الكويت الدولي وهي في تطور مستمر، حيث تم إدخال النظام البديل في تلك الوحدة للعمل به، وهو عبارة عن نظام يعمل في حالة إغلاق نظام العمل على أجهزة الحاسب الآلي في الوزارة كلها لتحديث البيانات الخاصة بالدائنين والمدينين، فيتم الاستعانة بالنظام البديل في انجاز العمل بوحدة منع السفر بالمطار.

ومن التطويرات التي ادخلت على الوحدة انه في حالة سفر المدين عن طريق المنافذ البرية، وبمجرد ان يكتشف الموظف المختص بالمنفذ ان هذا المدين ممنوع من السفر يتم إرسال فاكس لوحدة منع السفر بالمطار، على ان يقوم أي شخص من طرف المدين بالسداد في المطار، ومن ثم يتم رفع المنع في نفس اللحظة وإرسال نموذج الرفع بالفاكس الى المنفذ الحدودي الذي سيغادر منه المدين للجهة التي يريدها، ولقد وضعت الادارة نصب عينيها دائما التطوير المستمر في وحدة منع السفر بالمطار آخذة في الاعتبار مصلحة المدين والعمل على عدم تأخيره عن سفره.
حسين علي العبدالله الكويت