مجلس الأمة... شباب... «طناش»!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
ذلك الشاب أشار إلى أن هناك مقترحاً نيابياً منذ شهور في اللجان البرلمانية بشأن قانون تقييم أسعار الإيجارات وفقاً لمواصفات فنية دقيقة، ولكنه يشك في إقراره، لكون أحد أهم مظاهر الثروة لدى الكثير من أصحاب القرار تبدأ بتملك العقارات وما تدره من مردود مالي، وارتفاع القيمة الإيجارية يرفع من قيمتها السعرية في السوق، كما أن عملية زيادة بدل الإيجار من دون وجود قانون يحددها هي كالدوران في حلقة مفرغة، لأن الأسعار سترتفع طردياً مع قيمة الزيادة على البدل. مؤخراً بحثت عن ذلك المقترح النيابي الذي ذكره الشاب لي، فوجدت أن النائب فيصل الدويسان قدمه يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2015، أي منذ خمسة أشهر، وهو قانون يحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقاً لمساحتها وموقعها وجودة مرافقها، وهو أمر ليس ببدعة بل موجود في عدة دول، وإن لم يكن موجوداً فإن الدول تشرع وفقاً لحاجاتها وحلاً لمشاكلها الخاصة، ولا توجد اليوم مشكلة بخطورة مشكلة صعوبات تكوين الأسر الناشئة التي تواجه شبابنا.والغريب أن هناك "لوبي" من الكويتيين في مناطق السكن النموذجي الذين حصلوا على تمويل من بنوك ذات طابع إسلامي، هم من يقومون برفع الإيجارات رغم أنهم مخالفون للقانون، لقيامهم بالتأجير في السكن الخاص، ولكن لا أحد يطبق القانون، ذلك "اللوبي" يضغط أيضاً على نوابه لعدم إصدار قوانين تحديد القيمة الإيجارية، إضافة إلى المواطنين الجشعين المخالفين بتأجير أجزاء من منازلهم بمبالغ كبيرة استغلالاً لحاجات الناس وتفاقم المشكلة الإسكانية.ولم يدم استغرابي كثيراً بعد أن اطلعت على تصريح النائب د. يوسف الزلزلة بأن مجلس الأمة سيركز في نهاية أعماله على قوانين الدبلوماسيين والأحداث والجرائم الإلكترونية والكاميرات الأمنية... إلخ، دون ذكر أي قانون يتعامل مع تضخم إيجارات الوحدات السكنية وغلائها المجنون، وأدركت أن قضايا الشباب ومعاناتهم لا تستطيع أن تواجه "كارتيلات" المصالح، وغالباً سيكون "الطناش" مصير قضية تضخم الإيجارات التي تواجه الشباب اليوم... وإجازة سعيدة لنواب الأمة.