أغلبية نيابية تدعم مشاركة الكويت في «عاصفة الحزم» باليمن

تفاوتت المواقف النيابية تجاه عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن، فبينما أيدها عدد من النواب معتبرين أنها خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح،  رفضها عدد آخر، معتبرين أنها تدخل في الشأن الداخلي لليمن، وأن الدستور الكويتي يحرمها. وإلى التفاصيل:

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه أبلغ من قبل القيادة السياسية بمشاركة القوات الجوية الكويتية في عمليات عسكرية دفاعية ازاء اليمن بناء على طلب من المملكة العربية السعودية التي تتعرض لتهديدات عسكرية عبر الحدود المشتركة مع اليمن، ووجود منصات صواريخ بالستية موجهة الى مناطق آمنة في السعودية.

وقال الغانم، في تصريح صحافي امس، ان «طبيعة هذه المشاركة الكويتية الدفاعية تنطلق من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا تتعارض مع الدستور الكويتي الذي يعطي للامير وفقا للمادة 68 سلطة اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم».

وأضاف «ان هذا المرسوم - حسبما جاء في محاضر لجنة الدستور والمجلس التأسيسي - من صلاحيات سمو الامير ومجلس الوزراء ولا يلزم عرضه على مجلس الامة الكويتي».

واستذكر الغانم بهذا الصدد الدور السعودي التاريخي الذي كان حجر الزاوية في عملية تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي الغاشم.

وجدد الغانم الدعوة الى كل الاطراف المعنية في اليمن لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام بنتائج الحوار الوطني الشامل والاستجابة لعقد المؤتمر الخاص باليمن والذي اعلنت الرياض استعدادها لاستضافته ورعايته.

وقال: «نبتهل الى المولى عز وجل ان يحفظ أبناءنا منتسبي قواتنا المسلحة، وان يرجعهم الى اهلهم سالمين بعد ادائهم للواجب الوطني المنوط بهم»، داعيا الكويتيين الى التكاتف والتعاضد والتمسك بوحدتهم الوطنية كدأبهم في كل الظروف الصعبة والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

عمليات عسكرية

وأكد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج تأييده المطلق «للقرارات التي تراها القيادة السياسية للبلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة خاصة اليمن في حفظ امن وسلامة وسيادة منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص ضد اي ظرف يهدد دول المنطقة الخليجية».

واعتبر الخرينج ان «ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي اليوم من عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين هو دفاع عن سيادة وأمن دول الخليج والعمل على رجوع الامن والحفاظ على الشرعية الدستورية في اليمن منطلقين بذلك من طلب رئيس جمهورية اليمن الشرعي في التدخل لحفظ سيادة اليمن وسلطته الشرعية».

واعرب النائب خلف دميثير عن تأييده للعملية العسكرية في اليمن والمسماه «عاصفة الحزم» مؤكدا ان مشاركة دولة الكويت في هذه العملية يأتي في اطار التزامات الدولة اقليميا ودوليا

وأضاف ان مشاركة الاشقاء والاصدقاء في هذه العملية تأتي استجابة لمناشدة القيادة اليمنية الشرعية بالمساعدة لمواجهة الحوثيين الذين انقلبوا علي الدولة والنظام الشرعي في اليمن الشقيق

وقال دميثير لم نكن نرغب في وصول الامور الي هذا الحد الا ان التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في اليمن تفرض علي دول العالم الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ غلي الشرعية اليمنية وضمان سلامة المدنيين الابرياء .

من جانبه طالب النائب سلطان اللغيصم «الشعب الكويتي بجميع اطيافه بترك الخلافات والالتفاف حول القيادة السياسية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بنا».

واكد النائب عسكر العنزي «اننا نقف صف واحدا خلف قيادتنا الحكيمة بدعم التلاحم الكويتي السعودي الخليجي ضد ما يهدد امننا».

وقال عسكر، ان «مشاركة الكويت في عاصفة الحزم واجب شرعي وقانوني وهو تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك».

وأضاف: «نقف اليوم مع قادتنا لنشد على ايديهم في قرارهم الصائب وندعو لنسور وأسود قوات درع الجزيرة ان يردهم الله سالمين وأن يظلوا الدعم والحصن في وجه التهديدات التي تحاك للمنطقة».

بدوره رأى رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني أن «عملية عاصفة الحزم التي نفذتها القوات الخليجية ضد الحوثيين كانت ضرورية ومطلوبة لوقف توسع احدى دول الجوار الاقليمي التي سعت إلى تفتيت الدول العربية»، مؤكداً «وقوفنا وراء قيادتنا الحكيمة وقيادات الدول الخليجية الشقيقة، وشعوب المنطقة العربية هم نسيج واحد سنة وشيعة».

وقال الهرشاني إن «شعوب المنطقة تقف صفا واحدا خلف قيادتها الخليجية التي لم تجد بدا من وضع حد للحوثيين المدعومين من دولة التوسع»، مؤكدا أن الانقلاب الذي حدث في اليمن يؤثر على أمن الخليج واستقراره ويهدد منظومته».

خطوة شجاعة

واعتبر النائب ماجد موسى بدء عمليات عاصفة الحزم خطوة شجاعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمن المنطقة واستقرارها بعد الانقلاب الحوثي في اليمن.

وقال موسى  نحن في الخليج نقف مع قادتنا ونؤيد قرارهم، لأن الخطر دهم المنطقة وأحاط بنا وكان لا بد من وقفة شجاعة من القادة لأن النار المستعرة في المنطقة اقتربت من حدودنا.

وثمن موسى الموقف الخليجي، ممتدحا الضربات الجوية التي نفذها نسور الخليج عموما وأبناء الكويت خصوصا، مؤكدا أن الحوثيين لم يستجيبوا لجميع نداءات التعقل الأمر الذي استوجب وضع حد لانقلابهم الذي هدد أمن الخليج.

وعلى صعيد متصل، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إن «تدخل السعودية في اليمن واجب تمليه العقيدة والمنهج الواضح ومتطلبات الامن القومي والاسلامي، ويفرضه الدور المحوري السعودي في الشرق الاوسط». وأكد الجيران أنها «رسالة واضحة لكل مرتزق يسعى الى خلط الاوراق ويهدف الى تصحيح المسار والعودة الى الاستقرار ويحول دون الاستقواء بالخارج عن الجزيرة العربية ودون تحكّم الاقلية الشاذّة بالاجماع الشعبي الوطني».

دعم القيادة السياسية

وأكد النائب د. محمد الحويلة دعمه للقيادة السياسية الكويتية والخليجية في المشاركة في المبادرة التي تعتبر واجبا شرعيا وقوميا وإنسانيا والتي تمت بموافقة جميع الأطراف.

وأشاد الحويلة بالخطوة التي اتخذتها المنظومة الخليجية لإعادة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي لليمنيين وردع عدوان الحوثي بمشاركة 10 دول، في ضربة عسكرية خليجية هي الأجرأ في التعامل مع الحوثيين (عاصفة الحزم) بموافقة ودعم عربي ودولي وبطلب من السلطة الشرعية بعد تدهور الوضع الأمني باليمن، وذلك في إطار دعم الشرعية وإعادة الاستقرار لليمن.

واكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري ان الشعب الكويتي كافة يقف خلف قيادته السياسية الحكيمة المتمثلة في سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسياسته الحكيمة وقراره بالمشاركة مع اخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عاصفة الحزم لمساعدة اليمن وعودة الامن فيه، مشيرا الى ان هذا التدخل مهم جدا لردع القوى المخربة وانه ليس تدخلا خليجيا فقط ولكنه تدخل عربي اسلامي للحفاظ على الكرامة العربية.

ورحب النائب منصور الظفيري بإعلان القيادة السياسية الكويتية دعمها السياسي والعسكري للخطوة التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن استجابة لطلبها.

واكد الظفيري ان تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن الشقيقة بات أمرا ضروريا وملحا تمليه العقيدة والمنهج القومي والواجب العربي على جميع الدول العربية.

وقال النائب حمود الحمدان ان «عاصفة الحزم، جهاد لدفع الصائل، وليس اعتداء أو حربا، وإنما حماية لأطفال يُتّموا ونساء ترملن ومسالمين يريدون العيش بأمن وأمان، وأناس يسعون لتطوير بلدهم وتنميته واستقراره الذي لا يمكن أن يتم في ظل ما يحصل اليوم من اعتداءات طائفية متكررة وانقلاب عسكري وظلم بيّن، يريدون من خلالها تكرار ما حصل في العراق وسورية»، لافتا الى «ما ارتكبوه في منطقة دماج من قتل وهدم لبيوت الله، وتفجير لدور العلم».

شأن داخلي

وقال النائب خليل الصالح ان حل المشكلة اليمنية يكون من خلال دائرة الحوار الداخلي دون زج الكويت في أتون صراعات اقليمية، موضحا انه "لطالما كانت سياسة الكويت هي المصالحة في ظل سياسة متوازنة وفق رؤيتنا الخاصة، ويجب الا تذوب هويتنا وسياستنا ودستورنا مهما قيل من تبريرات".

واضاف الصالح ان التدخل العسكري مخالف لصريح نص المادة ٦٨ من الدستور واتفاقية العهد الدولي التي تحرم الحرب الهجومية وتجيز الحرب الدفاعية فقط، فالكويت دولة سلام لا حرب.

وطالب النائب عبدالحميد دشتي الحكومة الكويتية بأن تتحمل المسؤولية في هذا الظرف الإقليمي، وأن يتم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مثلما تعاملت معه معظم الدول المتحضرة، وإن تطلب الأمر إيقاف وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتاً "فلا بأس ولا ضير، وإن عارض ذلك مبادئ حقوق الإنسان والحريات والدستور، لكنها الآن وسائل تريد التعجيل في إشعال نار الفتنة في هذه المنطقة من العالم".

وأضاف،"لديّ الكثير من التفسيرات لفحوى ومضمون ما عناه المشرع في المادة ٦٨ عندما حرم الحرب الهجومية، ونحن أمام حالة اليمن البعيدة عنا آلاف الكيلومترات واستناداً إلى اتفاقية دفاع خليجية مشتركة، والمنصوص فيها، أن العمل بها بما لا يخالف الدستور، "ولو كان هناك اعتداء على أي من دول الخليج لكان لنا رأي آخر ونفسر ذلك ونسقطه على الدستور، لكن الأمر الآن بحاجة إلى بحث مطول، وللأسف تلك اللحظات لم نكن نتمناها، ولكن علينا التحلي بالمسؤولية الوطنية".

واكد النائب فيصل الدويسان ان «الحرب ليست على شيعة الكويت، ومثلما حذرت وزارة الداخلية من انتقاد القرار بالحرب وتوعدت بمحاسبة من يغرد ضد هذا التوجه العام كذلك مطلوب منها حماية الوحدة الوطنية من تخوين الشيعة وشتمهم».