إثيوبيا تربح وقتاً لاستكمال سد النهضة

طالب خبراء ومتخصصون في الموارد المائية ودول حوض النيل الحكومة المصرية بإلغاء فكرة التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي الذي تعتزم الحكومة المصرية، إلى جانب دولتي السودان وإثيوبيا، التعاقد معه لاستطلاع رأيه بشأن بناء سد "النهضة" الإثيوبي، والدخول في مفاوضات مباشرة مع أديس أبابا.

خبير الموارد المائية العالمي، أستاذ التربة والمياه في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، قال إن "إثيوبيا طلبت مد عمل المكتب الاستشاري إلى 18 شهراً على الأقل، بدلاً من خمسة أشهر، وترفض إيقاف أو إبطاء العمل في السد"، مشيرا إلى أن "المباحثات مع إثيوبيا لن تجدي، وعلى مصر توفير الملايين المهدرة في أتعاب المكتب الاستشاري غير الملزم لإثيوبيا"، لافتا إلى أنها لن تتعاون معه.

وطالب نورالدين، حكومة بلاده بإلغاء التعاقد مع المكتب الاستشاري، وبدء مباحثات مباشرة مع أديس أبابا، يتم فيها تدويل القضية بتقديم مصر شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عن أن "النهضة" يهدد الأمن والسلم الدولي في شرق القارة الإفريقية، وقد يؤدي إلى اندلاع صراعات في المنطقة، وأن تقوم الأمم المتحدة بالتحكيم بين مصر وإثيوبيا، وانتداب خبراء لحسم الموقف، موضحاً: "هذا ما تخشاه إثيوبيا لأنها تعلم أنها مدانة دوليا".

بدوره، قال رئيس وحدة إفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، إثيوبيا لا تعترف لمصر بأي حق في المياه، ولا تعترف بأي قانون دولي ولا اتفاقيات سابقة، ولا تريد توقيع اتفاق بخصوص سعة الخزان، ولا سياسات التشغيل ولا كيفية التصرف في المياه المحتجزة، مؤكدا أن إثيوبيا ماضية في استكمال بناء السد رغم مسار المفاوضات الحالية، والغرض من الدراسات استهلاك الوقت والعمل بارتياح عبر الموافقة الضمنية لمصر، وفي الوقت نفسه الحصول على أدق تفاصيل الاستخدامات المائية المصرية، لاستخدامها ضد مصر بعد ذلك بطريقة الإملاء.

على النقيض، طالبت رئيس وحدة إفريقيا بمركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل، بانتظار رأي المكتب الاستشاري، وطالبت بالإسراع في بدء عمل هذا المكتب، وقالت لـ"الجريدة" إن المكتب الاستشاري سيقدم رأيا فنيا يمكّن مصر من الضغط دوليا على إثيوبيا وتسويق ذلك عالميا.