المنفوحي: خطوط عريضة لآلية عمل فريق إنهاء ظاهرة العزاب في السكن الخاص

عقد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم رئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب المهندس أحمد المنفوحي اجتماعا لوضع آلية القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، بمشاركة عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية.

واستعرض الفريق المشارك آلية تنفيذ توصية مجلس الوزراء بقراره رقم 1275 المتخذة في اجتماعه رقم 43/2/2014 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية والقرار الإداري رقم 11/1993 الصادر من مدير عام البلدية بتاريخ 11/4/1993 بشأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم، بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون العرض على المحاكم ووضع الآلية المناسبة لذلك.

وتناول ممثلو الجهات المشاركة عددا من المقترحات والحلول المناسبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة المشكلة للوصول إلى المعالجة الجذرية لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.

وأكد المنفوحي اهمية تضافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة، من أجل تحقيق راحة المواطنين، مشددا على اهمية صياغة هذه المقترحات ضمن توصيات محددة، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا واعتمادها بهدف تنفيذها على أرض الواقع.

تسريع الآليات

وشدد على ضرورة السرعة في وضع الآلية المناسبة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بالفريق وتوزيع المهام كل حسب اختصاصه، إلى جانب تفعيل دور مختاري المناطق لحصر الوحدات السكنية التي تستغل لسكن العزاب ضمن مناطق السكن الخاص، إضافة الى تكليف الجهة المعنية بوزارة الداخلية لتقديم التقارير الخاصة بالتحريات عن اماكن تواجد العزاب وحصرهم، بهدف تسهيل مهمة الأجهزة الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها الجهة المختصة بالبلدية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وزاد انه سيتم إعداد محضر لكل اجتماع يثبت فيه جميع ما دار به من آراء وتحفظات وتوصيات، مشيرا الى أنه تم تقسيم المناطق الى عدة فئات، منها المناطق المنكوبة كمناطق جليب الشيوخ والحساوي، كونها تمثل القنبلة الموقوتة لهذه الظاهرة.

واردف المنفوحي انه تم ايضا تحديد المناطق المشغولة لسكن العزاب، وحصرها من أجل تقليصها تدريجيا، وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة، على أن تقوم البلدية بذلك وترفع تقريرها إلى لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة العدل.

ولفت الى انه سيتم استدعاء عدد من الجهات الاخرى كوزارة الأشغال العامة وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقطاع تنمية المشاريع بالبلدية، للاستماع لآرائهم حول هذه الظاهرة والخطوات المقترحة التي سيتم الاتفاق عليها بين مختلف الجهات المشاركة الأخرى، مشددا على اهمية تبادل المقترحات للوصول الى الغاية التي تساهم في تسهيل مهمة الفريق.