لاري لـ الجريدة•: على الحكومة استعجال تقديم دراستها الخاصة برفع الدعم

كشف عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري ان وزير المالية انس الصالح أبلغه أن مقدار الوفر في ميزانية 2015/2016 نتيجة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين نحو 115 مليون دينار، مطالبا الحكومة بتنفيذ توصياتها الخاصة بجلسة مناقشة ارتفاع اسعار الديزل وتقديم الدراسة الخاصة التي على اساسها قامت الحكومة برفع الدعم عن الديزل.

وقال لاري لـ «الجريدة» انه تلقى اجابتين عن سؤالين برلمانيين واحدة من وزير المالية والثانية من وزير النفط علي العمير بشأن اسعار الديزل والكيروسين، مشيرا إلى ان الصالح ابلغه بان المبالغ التي تم صرفها على اجمالي دعم الديزل والكيروسين لجميع المستهلكين في السنة المالية 2013/2014 بلغت نحو 287.1 مليون دينار.

واشار الى ان الوزير العمير ابلغه ان التكلفة الفعلية لانتاج اللتر الواحد من الديزل حتى 31 يناير 2015 نحو 219 فلسا، ويباع اللتر في محطات التجزئة بـ 170 فلسا وفي المستودعات  بـ 55 فلسا، اما اعتبارا من 1 فبراير 2015 فإن تكلفة الانتاج كما هي، اما سعر البيع للمستهلك في محطات التجزئة فنحو 110 فلوس وفي المستودعات يباع اللتر بـ 55 فلسا.

وبشأن أسعار التكلفة الفعلية لانتاج اللتر الواحد من البنزين الخصوصي فإنها تبلغ نحو 200 فلس، فيما يباع اللتر بـ 65 فلسا حسب ما افاد العمير في اجابته.

المراقبون الماليون

من جهة أخرى، وجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، في تصريح أمس، رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء أكد فيها أن الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين التي ينوي وزير المالية تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها غداً، «ان صح ما اعلنته احدى الصحف يعد محاولة بائسة من الوزير لإجهاض قانون المراقبين الماليين المدرج على جدول اعمال المجلس، الذي بذلنا فيه جهودا كبيرة مضنية، وتم الأخذ بأكثر وأهم ما اقترحه وزير المالية من ملاحظات وتبناه أكثر من ٢٥ نائبا».

وأضاف عبدالصمد «ان هذا الامر سيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلسي الامة والوزراء حاولنا تجنبها حفاظاً على التعاون المنشود بين السلطتين»، متسائلا: «أين وزير المالية من تفعيل دور المراقبين الماليين منذ اقراره عام ١٩٧٩ اي منذ أكثر من ٣٥ عاما؟».

وقال: «كلنا ثقة بسموكم بإطفاء نار الأزمة التي يحاول البعض إثارتها وزرع بذورها للتأثير على العلاقة الوطيدة بين السلطتين».