قانون حقوق الطفل

 أول العمود:

 انتكاسة الحريات في الكويت نتيجة عقود من التخاذل في تنميتها ودعمها، سواء من الحكومات المتعاقبة أو الشعب.

***

بإقرار مجلس الأمة قانون حقوق الطفل في جلسة يوم 24 مارس الجاري تكون دولة الكويت قد واكبت تشريعا دوليا صدر عن منظمة الأمم المتحدة موسوما بـ"اتفاقية حقوق الطفل" التي ألحق بها بروتوكولان إضافيان، ففي عام 1989 أقر زعماء العالم بحاجة الأطفال دون سن الـ18 إلى حماية وكفالة حق الطفل النفسية والتربوية والفسيولوجية والثقافية والدينية والأخلاقية، شاملة بتلك الرعاية الأمهات عبر توفير بيئة مواتية لتربية أفضل، والكويت دخلت طرفا قانونيا في الاتفاقية الدولية عام 1991 ويأتي تشريع مجلس الأمة بعد 24 عاما من التوقيع والتصديق الدولي.

تعداد الكويتيين اليوم مليون و283 ألف نسمة، ويشكل من يتحدث عنهم قانون حقوق الطفل الذي أقر بإجماع الحضور (56) عضوا ووزيرا نحو 468 ألفا ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهو رقم يستحق الاهتمام، وقد بذلت لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة جهدا غير مسبوق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجمعية الوطنية لحقوق الطفل، وأطراف أهلية أخرى من أجل ظهور هذا التشريع المهم ذي البعد الدولي المنسجم مع نص المادة 9 من دستور البلاد.

من يتصفح مواد القانون يجد الرعاية الشاملة للطفل في جميع محطات حياته المعاشية والتعليمية والحياتية، بل إن عناية القانون سبقت الولادة من خلال تقديم كل سبل الرعاية للأم الحامل، كما يتضمن عقوبات قاسية لكل من يعتدي على حقوقه سواء بالغرامات الباهظة أو السجن، وضمن له التعليم والصحة والحماية من الاستغلال، وضرر المواد الإعلامية المسيئة وغيرها الكثير، كما أكد إنشاء مراكز توعية وحماية وعلاج في كل محافظة من محافظات الكويت، وأعطى تعريفات علمية دقيقة للإيذاء النفسي والجسدي.

يبقى الآن أن تمد الحكومة هذا القانون بالحياة عبر إنجاز لائحته التنفيذية، ومن المعلوم أن هناك قصورا تنفيذيا على المستوى العام في سرعة إصدار اللوائح التنفيذية لكثير من القوانين التي يشرعها مجلس الأمة.

أخيرا فإن مشاكل الطفل في الكويت اليوم كثيرة لكنها غير معلومة بالكامل، إذ إن كثيرا من المشكلات النفسية والاجتماعية كالتعاطي والعنف داخل الأسرة وخارجها، وربما مشكلات أخرى، تبقى طي الكتمان لدواعي "العيب الاجتماعي" التي يروح ضحيتها أطفال وفتيان كثر.

دور مجلس الأمة لم ينته، إذ عليه واجب المراقبة لتطبيق التشريع ومتابعة أي قصور متوقع فيه، ودور الحكومة لم ينته هو الآخر، إذ عليها إنجاز اللائحة التنفيذية وتطبيق القانون بشكل كامل، وتوفير مستلزماته كافة، كما تتحمل الجمعيات الأهلية ذات الصلة عبء المتابعة وتقديم المشورة المتخصصة لأي تطوير أو نقص.