البنك المركزي: تزييف العملة أمر لا يمكن منعه في العالم

في رده على سؤال برلماني، قال بنك الكويت المركزي إنه تم اكتشاف عدد محدود جداً، لا يكاد يذكر، من أوراق النقد التي تمت محاولة تزييفها.

أكد البنك الكويتي المركزي ان محاولات تزييف العملة امر لا يمكن إيقافه، موضحا ان أيا من البنوك المركزية في العالم لا يستطيع وقف أي محاولات تزييف للعملة، وان محاولات التزييف كانت مكشوفة بالعين المجردة.

جاء ذلك في مذكرة من بنك الكويت المركزي، أرسلها وزير المالية أنس الصالح ردا على سؤال للنائب عبدالله الطريجي بشأن العملة الجديدة "الإصدار السادس" وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وذكر البنك ان عدد أوراق النقد المتداول الذي تم ضخه من الإصدار السادس نحو 126 مليون ورقة وصلت قيمتها الى نحو مليار و69 مليون دينار حتى نهاية أغسطس الماضي، لافتا الى انه في ما يتعلق بإيداع العملة الجديدة من خلال أجهزة الصرف الآلي، سوف تنتهي الشركات المعنية من برمجتها خلال الأسابيع القادمة، موضحا انه لا يوجد أخطاء لغوية في العملة وان جاء تشكيل بعض الكلمات في اطار الرسومات الجمالية واخفاء المزيد من العلامات الأمنية.

وأوضح البنك انه اتخذ وقبل طرح الأوراق النقدية للاصدار السادس للتداول مختلف الإجراءات الفنية والتحوطية اللازمة لنجاح طرح الإصدار بسلاسة دون أي معوقات وتمت هذه الإجراءات من خلال قنوات متعددة.

أسباب ومبررات

ولفت الى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ومنها:

أولا: اصدر محافظ البنك المركزي تصريحا صحافيا لدى صدور القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 10/6/2013 باعتماد التوصية الصادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن الإصدار الجديد، أي ان هذا التصريح جاء قبل اكثر من عام من تاريخ طرح الإصدار للتداول، وتضمن التصريح الصحافي بيانات باسباب ومبررات طرح الإصدار وخطة تنفيذ هذا المشروع، كذلك اصدر المحافظ تصريحا اخر بتاريخ 28/6/2014 في اليوم السابق لطرح الإصدار الجديد للتداول تضمن توضيحا للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي فيما يتعلق بتداول أوراق نقد الإصدار الجديد واوراق نقد الإصدار الخامس، وارشادات للجمهور والجهات الأخرى المعنية بهذا الإصدار.

ثانيا: اطلق بنك الكويت المركزي اعتبارا من 19/5/2014 أي قبل نحو 40 يوما من طرح الإصدار للتداول حملة إعلامية توعوية واسعة ومكثفة للاصدار السادس الجديد لاوراق النقد الكويتي بهدف توعية الجمهور بالجوانب المختلفة لمواصفات هذا الإصدار وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميم الجديد للأوراق النقدية بمختلف فئاتها، وكيفية التعرف على العلامات الأمنية في كل منها، وشملت هذه الحملة الإعلامية التوعوية مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ونشر المطبوعات الورقية الايضاحية بأربع لغات: عربية، وانكليزية، وفلبينية، واردو.

ثالثا: وفي اطار التعاون والتنسيق مع البنوك وشركات أجهزة الحاسب الآلي، وشركات أجهزة العد والفحص والفرز، وشركات أجهزة بيع الطوابع، فقد تم منذ بداية عام 2014 حصر الشركات والجهات الحكومية التي تتعامل باوراق النقد الكويتي، والشركات التي تتعامل مع أجهزة الطوابع الحكومية، وتم اعداد ورشة عمل في البنك المركزي في نهاية ابريل وبداية مايو 2014، ودعوة تلك الشركات للبدء ببرمجة الأجهزة في الورشة التي اعدها البنك المركزي، وبدأت عملية البرمجة اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو 2014 ونشير فيما يلي وبشكل محدد الى اهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال:

انه تم التنسيق مع شركات برمجة أجهزة السحب الآلي NCR وDIEBOLD حيث تم برمجة جميع الأجهزة والتي يصل عددها الى 1564 جهازا منتشرة في ارجاء الدولة. وعملت هذه الأجهزة بمنتهى الكفاءة فيما يتعلق بتوفير النقد الجديد اعتبارا من يوم 29/6/2014 وهو تاريخ طرح الإصدار الجديد للتداول وفيما يتعلق ببرمجة قبول إيداع العملة من الإصدار السادس، سوف تنتهي الشركات المعنية من هذه البرمجة خلال الأسابيع القادمة، حيث ان هذه الشركات قامت بارسال النقد الكويتي الجديد إلى الشركات الام في الخارج للقيام بعملية البرمجة، ذلك ان البنك المركزي ولدواع امنية لم يقم بتسليم هذه الشركات النقد الجديد لدى طباعته، حيث تم ذلك بعد تاريخ بدء الحملة الإعلامية لطرح الإصدار الجديد.

أجهزة العد والفحص

وقال البنك المركزي انه تم التنسيق مع شركات أجهزة العد والفحص والفرز، ودعوتها لحضور ورشة العمل في البنك المركزي، وتسليم هذه الشركات النقد الجديد بتاريخ 20/5/2014 في اليوم التالي لتاريخ البدء بالحملة الإعلامية، واحضرت هذه الشركات أجهزتها لبرمجتها خلال ورشة العمل في مقر بنك الكويت المركزي، هذا وقبل طرح الإصدار الجديد كان قد تم الانتهاء من برمجة جميع أجهزة العد والفحص والفرز في جميع البنوك وشركات الصرافة، علما بان عدد الأجهزة التي تمت برمجتها يصل الى نحو 15 الف جهاز في دولة الكويت.

ولفت الى انه تم التنسيق مع شركات أجهزة بيع الطوابع الورقية وتزويدها بالعملة الجديدة لبرمجهة أجهزتها، حيث أتمت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة K-Net والتي توفر الطوابع الالكترونية غير الورقية برمجة جميع أجهزتها والبالغ عددها 191 جهازا بحيث تقبل العملة الجديدة والعملة القديمة.

وأشار الى ان تم قبل طرح الإصدار للتداول، عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في البنوك المحلية وشركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة K-Net واحاطتهم بجميع الأمور المتعلقة بالاصدار السادس من حيث البرمجة وخطة التوزيع والتدريب على كافة المواصفات الأمنية مع توجيه البنوك للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لطرح الإصدار الجديد.

وأضاف انه لاشك فيه ان العملة الكويتية الجديدة استخدمت افضل المواصفات العالمية من حيث نوعية الورق والعلامات الأمنية والفنية وكل ما يتعلق بجوانب هذا الإصدار علما بأن أوراق النقد الجديدة تشمل علامات امنية توازي ان لم تكن افضل مما هو في العملات العالمية الأخرى نظرا لحداثة الإصدار الكويتي والذي استفاد من اخر التطورات في هذا المجال.

تزوير العمل

وأوضح البنك في رده انه سبق ان بين محافظ بنك الكويت المركزي في التصريح الصحافي بتاريخ 9/7/2014، انه تم اكتشاف عدد محدود للغاية ولا يكاد يذكر من أوراق النقد التي تمت محاولة تزييفها علما بان عدد هذه الأوراق لا يشكل أي نسبة تذكر من عدد أوراق النقد المتداول الذي تم ضخه من الإصدار وعددها حوالي 126 مليون ورقة والتي تصل قيمتها الى نحو 1069 مليون دينار حتى تاريخ اعداد الإجابة عن السؤال وتعتبر محاولة التزييف هذه محاولة مكشوفة "مفضوحة" حيث انه تم تصويره على ورق عادي ومحاولة عبثية يمكن كشفها بسهولة من أي شخص عادي وبالعين المجردة نظرا لانه لا يوجد بها أي صفات امنية، وتم تبليغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية مباشرة وتزويدها بالبيانات الشخصية لمودعي هذه الأوراق المزورة لمباشرة التحقيقات اللازمة، علما بان الإصدارات السابقة كانت تتعرض لحالات تزييف اكثر اتقانا وخطورة ولم يكن يتم الإعلان عنها، الا انه تم التصريح عن محاولة التزييف هذه المرة بسبب انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف حالة تزييف في احد البنوك المحلية، الامر الذي تطلب من البنك المركزي ان يصرح عن ذلك لكي يوضح للجمهور فشل تلك المحاولات علما بان محاولات التزييف امر لا يمكن إيقافه، الا ان معرفة وادراك الجمهور للمواصفات الأمنية الظاهرة لاوراق الإصدار السادس تمثل خط الدفاع الأول الكفيل بالتصدي لاي محاولات تزييف العملة.

وشدد البنك على ان أيا من البنوك المركزية في العالم لا يستطيع وقف أي محاولات تزييف للعملة ومع ذلك فان العلامات الأمنية المتطورة من شأنها وضع صعوبات امام كل من يحاول تزييف العملة وبما يجعل الأوراق المزيفة قابلة للاكتشاف بسهولة، وهو ما يتوافر في أوراق النقد الكويتي الجديدة، إضافة الى ذلك فان بنك الكويت المركزي يحرص دائما على التحقق من كفاءة أجهزة الفحص لدى البنوك وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية لدرء أي محاولات لتزييف العملة.

تقارير ديوان المحاسبة

وأكد البنك ان تقارير ديوان المحاسبة لم تتضمن أي ملاحظات حول عدم مراعاة توقيت طباعة كميات ضخمة من الإصدار الخامس القديم مع البدء بتداول الإصدار السادس الجديد.

وتابع: من جانب اخر وبغض النظر عن ورودها من عدمه في تقارير ديوان المحاسبة، نؤكد عدم صحة مثل هذه المعلومات التي من الواضح انها لا تستقيم مع واقع الأمور، حيث ان اخر امر لطباعة أوراق النقد من الإصدار الخامس كان في شهر ديسمبر 2013، أي قبل نحو عام ونصف على بداية تاريخ طرح الإصدار الجديد، كما نؤكد الحرص المطلق لبنك الكويت المركزي على الحفاظ على المال العام في جميع شؤونه المالية والإدارية، ليس ذلك فحسب، بل ان البنك المركزي يحرص كل الحرص في جميع ارائه ومساهماته وقراراته على توظيف المال العام في السبل المثلى لما فيه خدمة الوطن حاضرا ومستقبلا، هذا وان مواقف البنك المركزي من هذا الامر واضحة وثابتة في جميع مواضيع الشأن الاقتصادي التي شارك البنك المركزي في ابداء الرأي فيها عبر السنين.

لا أخطاء لغوية في الإصدار

أكد البنك المركزي عدم وجود أخطاء لغوية في الكلمات المطبوعة على العملة، لافتا الى ان الكلمات مماثلة في ضبطها وتشكيلها لتلك المطبوعة على عملة الإصدار الخامس، «وجدير بالذكر ان هناك تشكيلا لبعض الكلمات جاء في اطار الرسومات الجمالية للخط العربي والتي تمت من قبل خطاط متخصص في الخط العربي، ومثل هذا التشكيل هو ما يضفي المزيد من العلامات الأمنية للورقة النقدية فيما يتعلق بنوعية الخط المستخدم في كتابة الكلمات».

طباعة النقد أمر سيادي وعالي السرية

أوضح البنك الكويتي المركزي ان «طباعة أوراق النقد امر سيادي على درجة عالية من الأهمية والسرية نظرا لما ينطوي عليه من سرية في الصفات الأمنية غير المعلنة والتي لا يعرفها سوى بنك الكويت المركزي من اجل الحفاظ على الورقة النقدية من التزييف.

ولفت الى ان المشرع راعى خصوصية اعمال وانشطة البنك المركزي التي تتطلب المرونة والسرعة في مباشرة مهامه لذلك تم استثناؤه من قوانين المناقصات العامة وفي هذا الشأن تنص المادة 14/ الفقرة الثالثة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته على انه: «وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شأن اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة ـ بموافقة وزير المالية ـ سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة دون التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية».

وأضاف: وأكدت ذلك المذكرة الايضاحية للقانون وقررت انه «لما كانت طبيعة الوظائف المعهود بها للبنك المركزي تقتضي ان يباشر نشاطه بأكبر قدر من المرونة والفاعلية فقد اعفته المادة 14 من الخضوع للقواعد المالية والمحاسبية والرقابية التي تخضع لها أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى».

وتابع: ولقد تنبه المشرع بالفعل الى خصوصية وضع بنك الكويت المركزي فعندما الغى النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة بموجب القانون 66 لسنة 1998 جاء واستثنى بنك الكويت المركزي.