تشكيل لجنة دائمة في «التجارة» تعنى بقطاع الشركات

أصدر وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مكونة من 3 مستشارين قانونيين، إضافة إلى مستشار مالي، تكون مهمتها متابعة قطاع الشركات.

وأوضحت مصادر مطلعة ان هذه اللجنة ستكون دائمة، ومعنية بكل ما يتعلق بقطاع الشركات، سواء المساهمة منها أو شركات الأفراد أو شركات التأمين، مشيرة إلى أنه سيوكل إليها مهمة تطوير العمل الرقابي في هذا القطاع، والنظر في الإجراءات والقرارات المتعلقة به.

وأضافت المصادر أنه من الممكن أن يتم تحويل هذه اللجنة إلى إدارة رسمية في الوزارة، كتوجه حالي من قبل الوزير نفسه والوكيل خالد الشمالي، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم عملها خلال الفترة الأولى، ثم الوقوف على جدوى تحويلها لإدارة في الوزارة بعد دراسة الوضع.

وتوقعت ان تأخذ هذه اللجنة، أو الإدارة إن تم تثبيتها رسميا، مهام إدارة الشؤون القانونية في الوزارة حاليا، خصوصا انها ستضم في عضويتها اثنين من المستشارين القانونيين للوزارة، إضافة إلى مستشار مالي، ما سيساهم في تطوير العمل وفقا لمنظورين متوازيين، قانوني ومالي.

وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي أكد في وقت سابق أن الكويت خطت خطوات كبيرة خلال الفترة السابقة في مجال التجارة، من خلال تشجيع انشاء وتنظيم اعمال الشركات، ما سينعكس إيجابا في مؤشر تحسين بيئة الاعمال.

وبين ان الفترة القادمة ستشهد إنجازات على مستوى وزارة التجارة، مؤكدا إصرارها على السير قدما في تحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات التي تعمد إلى توفير الوقت والجهد، وعلى نحو يكفل تقدم ترتيب الكويت في مجال التنافسية.