سورية: «الائتلاف» يقتل 1000 جهادي... وتدمير 300 موقع أثري

قتل أكثر من ألف مقاتل جهادي ينتمون بغالبيتهم الساحقة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش) في غارات الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سورية منذ بدايتها في 23 سبتمبر الماضي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان، في بريد إلكتروني أمس، أن قتلى ضربات الائتلاف هم 1046 مقاتلاً ينتمون الى "داعش" وغالبيتهم من جنسيات غير سورية، و72 من جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ومقاتل إسلامي آخر، و52 مدنياً.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة أمس تعرض نحو 300 موقع أثري في سورية للتدمير منذ بداية النزاع قبل أربع سنوات. وذكر تقرير بحثي صادر عن معهد التدريب والبحث التابع للمنظمة أن أكثر المواقع تضرراً في سورية تقع في حلب (شمال)، ودمشق، وقلعة الحصن (حمص-وسط)، والرقة (شمال)، وتدمر (وسط).

وركز المعهد في بحثه على 18 منطقة في سورية، معتمداً بشكل خاص على صور الأقمار الاصطناعية، حيث تمكن من تحديد الأضرار في 290 موقعاً أثرياً مختلفاً، إذ تعرض 24 منها للتدمير، و104 لأضرار جسيمة، و85 لأضرار متوسطة، و77 لأضرار مختلفة.

ورأى المعهد، الذي حصل على مواد التقرير عبر برنامج يونوسات المتخصص بتحليل صور الأقمار الاصطناعية، أن "هذا التحليل هو بمثابة شهادة على خطورة الاضرار التي تصيب الآثار في سورية"، داعياً إلى "جهود وطنية ودولية لحماية هذه المواقع".

ومن بين أكثر المواقع رمزية، والمدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، المدن القديمة في حلب وبصرى (جنوب) ودمشق، إضافة الى مئذنة الجامع الأموي في حلب، والمقابر في تدمر.

سياسياً، بحث مستشار وزارة الخارجية التركية فريدون سنرلي أوغلو في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التطورات الأخيرة في الساحة السورية. وأوضحت الخارجية الروسية أن الجانبين استعرضا الوضع الراهن والأبعاد الإنسانية للأزمة ومخاطر "داعش".

من جهة ثانية، أفادت دراسة للبنك الدولي بأن الحرب الدائرة في سورية، وما تبعها من ظهور "داعش" وتوسعه، كبّدت 6 دول في الشرق الأوسط، هي سورية والعراق وتركيا ولبنان والأردن ومصر، خسائر اقتصادية تقترب من 35 مليار دولار.

وقدر البنك، حسب تقرير نشره على موقعه عن هذه الدراسة، الخسائر بما يعادل حجم إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2007، موضحاً أن هذه الخسائر ليست موزعة على البلدان الـ6 بالتساوي، إذ تتحمل سورية والعراق بالطبع العبء الأكبر منها، فضلاً عن خسارة ما كان يمكن أن يحققه زيادة التكامل الاقتصادي الرسمي بين الدول.

وحسب الدراسة، سجل نصيب الفرد من الدخل في سورية والعراق تراجعا بنسبة 23 و28% على الترتيب، مقارنة بمستوياته التي كان يمكن تحقيقها لو لم تقم الحرب.

من جهة ثانية، وبعد فترة من الاستقرار النسبي عاشتها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بدأت الأحوال تتغير مع بدء حملة تجنيد إجبارية في 15 من أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النظام قام بإعداد قوائم بأسماء المطلوبين للتجنيد الإجباري، ولقوات الاحتياط، وتم توزيعها على جميع مراكز التجنيد في المدن التي تقع تحت سيطرة النظام، وتعميم تلك الأسماء على كل الحواجز العسكرية أيضاً.

وتأتي هذه العملية في إطار سعي النظام إلى تعويض النقص الكبير في القوات الحكومية من جهة، وفي الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانبه من جهة أخرى، وتحديداً العراقية التي انسحب قسم كبير منها عائداً إلى العراق لمواجهة تنظيم داعش هناك.

(دمشق، موسكو- أ ف ب، رويترز، د ب أ)