الكندري لـ الجريدة•: إصلاح البلدية بفك التشابك وكبح الفساد

أكد الكندري أن فك التشابك بين بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى سيساهم في تحقيق الإصلاح بشكل كبير، وسيخفف الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق البلدية.

كشف وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري عن وجود قصور تشريعي ورقابي في قانون البلدية رقم 5/2005 خاصة ما يتعلق بلوائح البناء.

وقال الكندري لـ "الجريدة" ان هذا القانون وضع الحكومة في حرج كبير ممثلة في بلدية الكويت بسبب وجود ثغرات كبرى في بعض مواده خاصة ما يتعلق بالتيار الكهربائي، اذ اسهمت تلك الثغرات في أن يستفيد منها الاشخاص المخالفون للبناء برفعهم دعاوى قضائية وكسبها من خلال احكام قضائية سمحت لهم بإعادة التيار رغم المخالفات.

وأشار الكندري الى ان خبراء ومسؤولي البلدية بالتعاون مع لجنة المرافق العامة يعدون العدة لتعديل قانون البلدية الحالي ليكون قانونا هادفا وتشريعا صحيحا يساهم في ردع المخالفين ويحافظ على قوة البلدية فضلا عن ان الحكومة تهدف من خلال التعديل على هذا القانون ليكون طريقا مهما للاصلاح والتنمية وكبح جماح الفساد في البلدية.

وشدد الكندري على ضرورة فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى، مشيرا الى انه لن يتحقق الاصلاح الا بفك هذا التشابك خاصة في النواحي الادارية والمالية، مشيرا الى ان النظافة والنفايات يجب ان تلحقا بالهيئة العامة للبيئة بدلا من بلدية الكويت وكذلك المسالخ التي يجب ان تلحق بالهيئة العامة للغذاء ناهيك عن اعلانات الطرق التي يجب ان تلحق بالتجارة او المالية بدلا من البلدية كما يجب الحاق الاسواق بالتجارة.

واكد ان فك التشابك بين بلدية الكويت والجهات الحكومية الاخرى سيساهم في تحقيق الاصلاح بشكل كبير كما انه سيخفف الاعباء الكبيرة الملقاة على عاتق بلدية الكويت، لافتا الى ان طريق الاصلاح صعب لكن لا يمكن ان نحيد عنه من اجل الكويت وحماية المال العام وحل مشكلات المواطنين وتحقيق التنمية.

واكد الكندري ان المجلس ممثلا بلجانه ونوابه والحكومة ممثلة بوزير البلدية وقياداتها يسعيان الى تأكيد التعاون بين السلطتين ليكون في اروع صورة من خلال الاجتماعات المهمة في لجنة المرافق العامة او في قاعة عبدالله السالم من اجل الخروج بقانون بلا مثالب دستورية ولا مخالفات ويكون رادعا للمخالفين ويحافظ على المال العام، لافتا الى ان تعديل هذا القانون سيكون خطوة مهمة على طريق الاصلاح وثمرة كبرى تعبر عن التعاون الجاد بين السلطتين.

وقال: "انني كوزير للبلدية والمواصلات اطبق النصوص الدستورية كاملة خاصة المادة 50 من الدستور التي تنص وتؤكد على فصل السلطات والتعاون في ما بينها, وبالتالي فان كل قضايا البلد والمشكلات التي يعانيها المواطنون بالامكان حلها ومعالجتها بالصورة السليمة ومن خلال الحوار الذي يترجم التواصل والتعاون بين السلطتين".

وأضاف: "نحن كوزراء في الحكومة علينا ان نراقب مؤسساتنا التي تعمل تحت سلطتنا ونحاسب اذا كان هناك اخطاء او قصور ونصوب الامور بالطرق القانونية والدستورية وذلك يعتبر مدخلا مهما نحو الاصلاح ومعالجة القضايا والمشكلات لا سيما ان توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للوزراء واضحة بهذا الشأن بضرورة الكشف عن مواقع القصور والخلل وتصحيح الاخطاء ومكافحة الفساد اينما وجد ومحاسبة المتسببين فيه".