«التجارة» تعدل 50% من مذكرة تفاهمها مع «هيئة السوق»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة أرسلت تصوراتها بشأن تعديلات مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الأمر الآن بيد «هيئة السوق» للاتفاق بشأنها.

وأضافت المصادر أن الإدارة أسلت التصورات الموضوعة من قبل «التجارة» وفريقها القانوني، بعد الاطلاع على مذكرة التفاهم السابقة، موضحةً أن «نسبة التعديلات على المذكرة وصلت إلى ما يقارب الـ50 في المئة من إجمالي المواد المتفق عليها في فريق «فض التشابك» بين الجهتين الرقابيتين».

وتعتبر هذه التعديلات من الأمور التي تكررت كثيراً في هذا الملف خلال الفترة السابقة، واستمراراً لاستفسارات متبادلة كثيرة بين الجهتين، ما أدى إلى إجراء تعديلات عديدة قبل كل توقيع رسمي عليها، مع ظهور تصورات هنا وهناك من قبل الطرفين.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» طلبت من مجلس مفوضي «الهيئة» مراجعة المسودة بشكل سريع، والانتهاء من ردودها وتوقيعها بشكل نهائي، لإنجاز عملية فك التشابك الرقابي بين الجهتين.

 وأشارت إلى أن «هيئة السوق» طلبت وقتاً من «التجارة» لدراسة التعديلات الأخيرة، خصوصاً أنها تعمل الآن على قدم وساق للاجتماع مع الجهات المعنية من اتحادات وجمعيات أهلية، للوصول إلى آراء وتصورات كاملة بأوضاع السوق، والعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة.