خلت جلسة المجلس البلدي أمس من أي معاملة سوى اقتراح لتعديل قانون البلدية رقم 5/2005، ووافق على إلغاء إنشاء حديقة عامة في منطقة سلوى، بناء على الشكوى المقدمة من أهالي المنطقة.

Ad

في جلسة تعتبر من أفقر جلساته أقر المجلس البلدي أمس عقد جلسة خاصة لمناقشة تعديل قانون البلدية والمجلس البلدي 5/2005، حيث افتتح المجلس جلسته الاعتيادية برئاسة مهلهل الخالد، وصادق لاول مرة على محضر الاجتماع السابق، من غير اي ملاحظات او اي تعليق من الأعضاء، ثم انتقل لمناقشة الرسائل الواردة التي احالها بدوره الى الإدارة.

وتقدم العضو مانع العجمي ومجموعة من الأعضاء باقتراح بتعديل قانون البلدية والمجلس البلدي، لكن الممثل القانوني اعترض على موافقة المجلس على مناقشة هذا المقترح الا في حدود اللائحة، التي تنص على ان تناقش بنود الجلسة المدرجة قبل ان يناقش ما يستجد من اعمال، لكن العضو مانع العجمي اصر على ان يناقش الاقتراح قبل باب ما يستجد من اعمال، وبعد نقاش بين العجمي والممثل القانوني تم تأجيل مناقشة المقترح ليناقش في باب ما يستجد من الاعمال.

ردود واردة

وانتقل المجلس الى مناقشة الردود الواردة من الأعضاء، حيث تلا الامين العام الرد الاول كما يلي: "الرد على سؤال العضو نايف المطيري بشأن قيام تناكر بتفريغ حمولتها بصفة يومية من مياه المجاري، لم يصل الرد".

وتدخل العضو نايف المطيري قائلا: "هذا صار بيض الصعو مو رد، عيب على البلدية ان يكون سؤال مقدم من قبل 4 أشهر وحتى الآن لا يوجد رد".

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة حولي، حيث وافق المجلس على طلب ناصر الاربش ومحمد الاربش لاضافة وشراء مساحة مجاورة لعقارهما الواقع في المركز الاداري والتجاري بمنطقة السالمية، وكذلك وافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالموافقة على تركيب ٦ مشارب مياه في منطقة حطين.

شكوى

وناقش المجلس أيضا الشكوى المقدمة من اهالي منطقة سلوى قطعة ١٢ بخصوص انشاء حديقة عامة، ووافق المجلس على الغاء الحديقة والوقوف مع الاهالي.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة، حيث ناقش المجلس بنود المحضر التي كان اولها الكتاب المقدم من فريق "الدعية معا" بشأن استغلال الساحة الواقعة في منطقة الدعية قطعة ١ والملاصقة لمدرسة احمد بشر الرومي كمنطقة ترفيهية للمنطقة، لكن توصية اللجنة كانت بعدم الموافقة، ووافق المجلس على ابقائها على جدول الاعمال لوجود مستندات حديثة للمعاملة.

توصيات

ثم ناقش المجلس توصيات ورشة العمل التي اقامتها اللجنة الفنية بشأن علاج المشكلة المرورية بالكويت، حيث قال مقرر اللجنة د. حسن كمال: "اطالب الادارة بالالتزام بالمدة التي حددتها الورشة لوزارة الداخلية بشأن تزويد اللجنة بالطلبات الخاصة بوضع استراتيجية كاملة لحل تلك الازمة".

وتطرق المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة مبارك الكبير، الذي تضمن معاملة واحدة حول طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقعين لاقامة بنكين ضمن ضاحية مركز ضاحية صباح السالم قطعة ٦، حيث اعترض المجلس على توصية اللجنة بالموافقة.

وبينت الامانة العامة ان آراء القانونيين يؤكد ان اي طلب بتخصيص ارض لاقامة بنك يجب ان يتضمن طلبا من البنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكن الرأي الفني للجهاز بين موافقته معارضا الرأي القانوني على الطلب، علما انه لا يوجد طلب من البنك المركزي.

وقرر المجلس اعادة الطلب الى اللجنة لاستكمال طلب البنك المركزي حول التخصيص، وكذلك ناقش الاقتراحات المقدمة من السادة الاعضاء، حيث تمت إحالة جميع الاقتراحات للجان المجلس والادارة.

تعديل

كما وافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال، والذي تضمن اقتراحا مقدما من مجموعة من الاعضاء بشأن تعديل قانون ٥/٢٠٠٥، حيث طالب العضو مانع العجمي بتخصيص جلسة خاصة غير عادية لمناقشة التعديل، ووافق المجلس بالاجماع على ذلك شريطة مشاركة الجهاز في الجلسة التي ستعقد الاثنين المقبل.
عليَ حسن