«البورصة»: مقترح لمؤشر جديد يضم نحو 50 شركة

استمر مسلسل أخطاء المؤشر السعري والاعتماد عليه كمؤشر عام في سوق الكويت للأوراق المالية لقياس أداء السوق أمس، بعدما تأثر بشكل كبير بتداولات الأسهم الخاملة، خصوصاً التعاملات التي تمت على سهمي شركتي «أركان» و«زيما القابضة».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رفعت رسمياً إلى هيئة أسواق المال مقترحاً بإدخال تعديلات على المؤشر السعري، بعد الشكاوى المتكررة من قبل كل المتعاملين في سوق الأسهم بأنه يعطي قراءة خاطئة، مضيفة أن مقترح التعديل يدخل ضمن مقترح «مزود السيولة».

وبحسب المصادر، أوضحت إدارة السوق في مقترحها أن القضاء على تأثير الأسهم الخاملة على المؤشر السعري، لن يتم إلا من خلال العمل بمزود السيولة كصانع سوق، حيث سيتم العمل على تعديل أوضاع هذه الأسهم ، واعتماد أسهم معينة ضمن مؤشر سعري جديد يتضمن 30 أو 40 أو 50 شركة جديدة تحدده هيئة أسواق المال.

وذكرت أن إدارة السوق، أكدت أن معالجة مؤشر السوق وتأثير الشركات الخاملة عليه، من عدمه، مرتبط بإنشاء صانع سوق معتمد في السوق يمكن من خلاله تحريك الأسهم الراكدة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الأسهم الأقل سيولة إلى تداول المزاد فقط، وعدم اعتمادها ضمن المؤشر الجديد  الذي سيتم اعتماده، وتغيير نظام الوحدات السعرية واعتماد النسبة المئوية، إضافة إلى إقامة مزادات جديدة في حال انتقال سعر سهم ما إلى مستوى سعري جديد.

في المقابل، أفادت مصادر بأنه من الخطأ ربط إجراء تعديل المؤشر السعري بمقترح صانع السوق «مزود السيولة» ، لاسيما أن المؤشر الحالي يعطي انطباعات خاطئة لدى بعض المتداولين بأن السوق هابط في حال تعرض أحد الأسهم الخاملة إلى تداولات بالحد الأدنى، أو وجود طلبات يومية على أسهم مملوكة دون وجود صفقات حقيقية، ما يؤدي إلى جني المؤشر السعري لنقاط خادعة في حال حدوث تلك الصفقات.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المؤشر الوزني يعطي قراءة أقرب إلى الواقع من حيث أداء السوق وأفضل من المؤشر السعري كونه يعتمد على أداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى، بينما يتأثر المؤشر السعري بحركة الأسهم صاحبة أعلى تغيير في المستوى السعري، لوجود المؤشر السعري ضمن مؤشرات السوق، كونه لايعطى قراءة صحيحة.