«الفدرالي» الأميركي: الفائدة ستظل قرب الصفر فترة طويلة

واصل الاحتياطي الفدرالي خفض مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 10 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 15 مليار دولار، وذلك بعد اجتماع استمر مدة يومين.

جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) امس الاول تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة "طويلة"، وعبر مرة أخرى عن مخاوفه بشأن سوق العمل ليظل المجلس ثابتا في مواجهة دعوات لتغيير سياسته النقدية.

وكان كثير من الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين يتوقعون أن يغير البنك توجيهاته بشأن أسعار الفائدة في ضوء تحسن البيانات بوجه عام بخصوص أداء الاقتصاد.

لكن المجلس كرر تأكيده أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات شديدة الانخفاض "لفترة طويلة" بعد انتهاء برنامج شراء أصول تحفيزي.

وأعلن في بيان بعد اجتماعه الذي استمر يومين خفضا جديدا قدره عشرة مليارات دولار في مشترياته الشهرية ليبقى البرنامج في طريقه للانتهاء الشهر القادم.

وكررت لجنة السوق المفتوحة التي تقرر السياسية بالبنك المركزي تقييمها بأن سوق العمل الأميركي لايزال يواجه قدرا "كبيرا" من الفتور في علامة جديدة على أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة القياسية. وأضافت: "تحسنت أوضاع سوق العمل بدرجة ما، غير أن معدل البطالة لم يشهد تغيرا يذكر".

الاحتياطي الفدرالي

وواصل الاحتياطي الفدرالي امس الاول خفض مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إجماليها إلى 15 مليار دولار، وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين.

وسيخفض الفدرالي مشترياته من السندات المدعومة بالرهون العقارية إلى 5 مليارات دولار، ومن سندات الخزانة لتصبح 10 مليارات دولار شهريا.

وبعد القرار الذي اتخذه البنك امس، يعد الاحتياطي الفدرالي في طريقه لإنهاء مشترياته من الأصول في أكتوبر القادم.

وأكد البنك المركزي أنه سينظر في مجموعة واسعة من المعلومات لاتخاذ قرار بشأن رفع معدلات الفائدة، التي ظلت بالقرب من الصفر منذ ديسمبر عام 2008.

وعزز مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقعهم لمعدلات الفائدة في نهاية عام 2015 إلى 1.375 في المئة، كما توقعوا وصول المعدل إلى 3.75 في المئة في أواخر عام 2017.

كما توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المئة في عام 2015، ومن 2.6 في المئة إلى 2.9 في المئة في 2016، وفي الوقت نفسه تنبأ بتراوح معدل البطالة من 5.4 في المئة إلى 5.6 في المئة بنهاية العام القادم.

الأسهم الأميركية

من جانبه، قلصت الأسهم الأميركية مكاسبها لتنهي تعاملات أمس الاول على ارتفاع هامشي مع تقييم المستثمرين لتعهد الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة "لفترة مطولة" وتصريح رئيسة البنك جانيت يلين أن ذلك التعهد مشروط بالآفاق الاقتصادية.

وأكدت يلين، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع البنك أن أي قرارات مستقبلية بشأن تغيير معدل الفائدة ستعتمد على بيانات وليس بالضرورة على مستهدفات تقويمية محددة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً بـ25 نقطة عند 17156 ليصل لمستوى قياسي جديد وذلك بعدما صعد خلال الجلسة بمقدار 89 نقطة، كما صعد كل من مؤشر نازداك إلى 4562 (+ 9 نقاط)، ومؤشر SandP الأوسع نطاقاً الذي يتكون من 500 شركة كبيرة بنقطتين إلى 2001.

وفي أوروبا، استهلت مؤشرات أسواق الأسهم تعاملاتها امس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين للقرارات النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي بالإضافة إلى ترقب استفتاء اسكتلندا.

وافتتح مؤشر "يورو ستوكس 600" تعاملاته امس مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة عند مستوى 345.39 نقطة،

كما ارتفع مؤشر المملكة المتحدة "فوتسي 100" إلى 6788 (+ 7 نقاط)، وصعد مؤشر "داكس 30" الألماني إلى 9696 (+ 35 نقطة)، وارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي إلى 4440 (+ 9 نقاط).

الأسهم اليابانية

أما الأسهم اليابانية فقد ارتفعت خلال تعاملاتها أمس، حيث وصل مؤشر "نيكي" إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر، وذلك بدعم من تراجع الين أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008.

وارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 1.13 في المئة ليغلق عند مستوى 16068 نقطة، كما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع انتشارا بنسبة 0.99  في المئة ليغلق عند مستوى 1318 نقطة.

وخلال التعاملات ارتفع "نيكي" 1.30 في المئة إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، فيما تراجع سهم "سوني" بنسبة 9 في المئة بعدما أشارت الشركة إلى توقعها خسائر تفوق ملياري دولار خلال العام المالي الحالي.

وأظهرت البيانات الاقتصادية التي نشرتها وزارة المالية اليابانية امس انخفاض صادرات اليابان بنسبة 1.3  في المئة في أغسطس على أساس سنوي، وتنتظر الأسواق اليوم حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

(رويترز)