سندات لتمويل «التنمية» في انتظار «أدوات» الدين

أكّدت مصادر مطلعة في وزارة المالية، أنه تتم حالياً دراسة وضع خطة متوازنة لتمويل المشاريع التنموية، تعتمد العديد من الحلول لسدّ أيّ عجز قد يحدث في الميزانية في حال انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، ومن بين السيناريوهات المطروحة، الاقتراض من البنوك وطرح سندات حكومية.

وأكد وزير المالية أنس الصالح في تصريحات سابقة، أن الخيارات كلها مفتوحة في الدراسة أمام الحكومة لسدّ أي عجز في الانفاق الاستثماري على المشاريع التنموية، منها الاقتراض من السوق التجاري، ورفع الدعم عن المزيد من السلع والخدمات، أو اللجوء الى الاحتياطي العام.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن خيار طرح سندات حكومية يلقى اهتماماً واسعاً من قبل الدوائر المالية، لاسيما أنها ستعجّل من عملية التنمية وتعطي نوعاً من الالتزام في تنفيذ المشاريع، مبينة أن العقبة التي قد تواجه هذا الخيار، عدم وجود سوق ثانوي للسندات والصكوك في الكويت.

وذكرت أن هذه العقبة في طريقها إلى الحل خصوصاً أن هيئة أسواق المال أعدت دراسة لتطوير أدوات الدين ذات الدخل الثابت ووضع آلية لتداولها، وتشمل هذه الأدوات السندات والصكوك، حيث تمّ تقسيم السندات في الدراسة حسب خمس تصنيفات هي: من حيث الشكل «سندات لحامله، سندات اسمية أو مسجلة» وتقسيم السندات من حيث المدة «سندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل»، وتقسيمها من حيث جهة الإصدار: «حكومية أو أهلية» وعلى أساس الضمان: «مضمونة وغير مضمونة»، وتقسيمها على حسب القابلية للاستدعاء «غير قابلة للاستدعاء، وقابلة للاستدعاء»، بالإضافة إلى السندات الدولية والسندات القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل.  

وأكدت المصادر، أنه في حال اعتماد هذه الدارسة من الجهات المعنية وبدء التنفيذ في تدشين سوق ثانوي للسندات سيكون من السهل على الحكومة طرح السندات بشكل أكبر وأيسر، وسيكون دافعاً حقيقياً للنمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة، حتى في حال انخفاض الانفاق الحكومي.

الخروج من الأزمة

وأضافت المصادر، أن إنشاء مثل هذا السوق سيؤدي أيضاً إلى نجاح عدد كبير من الشركات في الخروج من أزمة التمويل التي تعانيها بسبب عزوف البنوك عن تقديم التمويلات، وتوفير السيولة اللازمة لها، فمع إنشاء السوق سيكون متاحاً لجميع الشركات إصدار السندات والصكوك لها،

وسيكون بمقدور مالك السند أو الصكّ القدرة على بيعه في أي وقت.

إلى ذلك، ارتفع رصيد أدوات الدين العام لدى البنوك المحلية بنسبة بلغت 3.8 في المئة وبقيمة 57.9 مليون دينار ليرتفع من 1.502 مليار دينار إلى 1.56 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وبلغت قيمة سندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية 1.875 مليار دينار.

وكان «المركزي» قد ذكر في تقريره السنوي أنه قام خلال السنة المالية 13/2014 بطرح 23 إصداراً من سندات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 1122.3 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 19 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة اسمية بلغت نحو 1185 مليون دينار.

تعزيز الإصدارات

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن يعزّز البنك المركزي إصدارته للسندات خلال 2015، تلبية لحاجة البنوك لاستغلال فوائضها في قنوات تحقق لها عوائد مرضية، موضحة أنه برغم استثمارها في هذه الأدوات الحكومية، إلا أن البنوك لم تستطع توظيف السيولة الكبير التي تتمتع بها، لاسيما مع وجود العديد من العوامل السلبية لدى البيئة التشغيلية للبنوك وكان من أهمها: ركود النشاط في سوق الائتمان، وذلك بعد الاعتماد الكلي للبنوك على زيادة تمويلاتها في قطاع القروض الشخصية للأفراد، لتنمو بشكل كبير خلال الفترة الماضية مقابل انخفاض واضح في حجم القروض الممنوحة للشركات، خصوصاً الاستثمارية والعقارية.

وأكدت المصادر، قدرة البنوك المحلية على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية دون الحاجة إلى ضخّ سيولة إضافية في القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن التكلفة الاجمالية للخطة تبلغ نحو 30 مليار دينار وتبلغ الاحتياجات التمويلية لها قبل تفاقم أزمة أسعار النفط ما بين 10 و12 مليار دينار أي ما بين 2 و 2.5 مليار دينار سنوياً، إلا أنه في حال اتجاه الحكومة لزيادة اعتمادها على البنوك فقد تزيد الاحتياجات التمويلية إلى نحو 20 مليار دينار، وبمعدل سنوي قد يصل إلى 5 مليارات دينار وهي أرقام تستطيع البنوك توفيرها.