«الشؤون» للجمعيات الخيرية: الالتزام بالأهداف أو العقوبات

• الصانع: بناءً على توصية صادرة عن مجلس الوزراء وعُمّمت على الجمعيات

• الوزارة تسلمت من الجمعيات 70% من دفاتر «تبرعات رمضان»

هددت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية باتخاذ عقوبات تسلسلية ضدها، ما لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

اكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية د. أحمد الصانع انه بناء على توصية مجلس الوزراء تم التعميم على الجمعيات الخيرية كافة الموجودة في البلاد بضرورة الالتزام التام بالاهداف التي أشهرت من أجلها، لاسيما الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

وشدد الصانع في تصريح صحافي أمس على أن "أي جمعية مهما كبرت وتعددت لجانها ستحيد عن اهداف الاشهار، وتخالف قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر سنة 1959، ستتم مخالفتها واتخاذ اجراءات عقابية تسلسلية حيالها وفقا للقانون".

وأوضح الصانع أن اللجان الخيرية والأفرع التابعة للجمعيات، التي اغلقتها الوزارة اخيرا كانت مخالفة لقرارات المجلس البلدي بعدم فتح مقرات داخل مناطق السكن الخاص، مشيرا إلى أنه جار حاليا تعديل أوضاع بقية اللجان المخالفة للقرار، لافتا إلى أن قرار اغلاق اللجان المخالفة ليس بيد "الشؤون"، إنما بقرار من "البلدي"، مبينا أن عملية الاغلاق لا تتم بشكل فوري، إنما تستغرق وقتا للانتهاء من الاجراءات المتبعة بهذا الشأن، موضحا أن هناك قرابة 150 لجنة تعمل تحت لواء الجمعيات الخيرية موزعة على جميع المحافظات.

ألف دفتر

وبشأن المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المنصرم، قال الصانع إن "الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع سلمت قرابة 70 في المئة من الدفاتر المستخدمة في عمليات الجمع، والمتبقي جمعيتان فقط، من المتوقع الانتهاء من اجراءاتهما نهاية الاسبوع الجاري"، لافتا إلى أن اعداد الدفاتر المستخدمة يزيد على 1000 دفتر.

واكد الصانع أن "تبرعات رمضان" شهدت التزاما كاملا من قبل الجمعيات الخيرية بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، حيث لم تسجل فرق التفتيش الميداني أي مخالفات جسيمة بحقها، لا سيما الجمعيات الكبرى نظراً لتلويح مجلس الوزراء بحل أو سحب اشهار الجمعيات التي تحيد عن الاهداف التي اشهرت من اجلها، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات البسيطة، التي لا ترقى إلى الجسيمة، حررت بحق الجمعيات.

وقال إن "اليات جمع التبرعات المتبعة من قبل الجمعيات، وعمليات مراقبة الحسابات البنكية لها، جاءت سليمة مئة في المئة، ومتوافقة مع القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، إضافة إلى أن حملات جمع التبرعات لمساعدة الشعوب المنكوبة او اللاجئين في الدول المجاورة جاءت بعد موافقة الشؤون، وبالاتفاق مع وزارة الخارجية وبتحويلات رسمية".

طلبات إشهار

وبين الصانع أن الوزارة تلقت العديد من طلبات الاشهار لجمعيات نفع عام، لاسيما عقب تفويض مجلس الوزراء وزيرة الشؤون بصلاحية الاشهار، مشيرا إلى أنه تم سحب إشهار خمس مبرات في السابق، ثلاث منها بسبب اقتراف مخالفات جسيمة، والبقية تم سحب اشهارها حسب رغبة المؤسسين.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية بشأن تنفيذ المشروعات الخيرية الخارجية لحماية الجمعيات، لاسيما أن هناك دولا لها قوانينها الخاصة التي تنظم الاعمال والمشروعات الخيرية.