«المركزي» يحضر لتوقيع مذكرة تفاهم مع «التجارة» لفض التشابك الرقابي

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة بين بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، لمناقشة تفاصيل التشابك الرقابي بين الجهتين على المؤسسات المالية والبنوك الخاضعة لرقابتها، لوضع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر ان «التجارة»، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال وأخرى مع المقاصة، تحضر حاليا لتوقيع مذكرة مشابهة مع بنك الكويت المركزي، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي من هذه المذكرات، وهو اختصار الوقت والجهد على الشركات، كما ستختصر الوقت ايضا على الجهات الرقابية، فبعد ان كان يتم التدقيق في أكثر من جهة يتم التدقيق في جهة واحدة.

وأضافت ان هذا التوجه يأتي ضمن منظومة متكاملة يتم الإعداد لها لتقليص الدورة المستندية في الكويت، وفك التشابك الرقابي على الشركات المساهمة، وتفعيلا للمادة الـ21 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التي دعت إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعيا من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات وصولا إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفا للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقا لرقابة فاعلة، وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.