عباس يهدد بإنهاء «الشراكة» مع «حماس»

بعد ثلاثة أيام من نفي حركة «حماس» وجود «حكومة ظل» في قطاع غزة، شنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس هجوماً عنيفاً على الحركة التي تسيطر على القطاع، مهدداً بإنهاء الشراكة معها «ما لم توافق على سلاح وشرعية وقرار واحد».

وحمّل عباس خلال لقاء جمعه بعدد من الكتاب المصريين في مقر إقامته بالقاهرة، «حماس» المسؤولية عن العدوان الإسرائيلي على غزة وما نجم عنه من أضرار، موجها اللوم لها لدورها في أسر 3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية عقب إضراب الأسرى الذي استمر أكثر من شهر دون أن تستجيب إسرائيل لمطالبهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله، «لن نقبل أن يستمر الوضع مع حماس كما هو الآن وبهذا الشكل»، مضيفاً «لن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئاً على أرض الواقع».

ويعد هجوم عباس على الحركة الأعنف بعد أسبوع من توقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي استمر 51 يوماً وتسبب في مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وتدمير آلاف المنازل، وتشريد نحو نصف مليون شخص.

من جهتها، دانت «حماس» تصريحات عباس وتحميله إياها مسؤولية الحرب الأخيرة على غزة، ووصفتها بأنها «غير مبررة».

وقال سامي أبوزهري المتحدث باسم الحركة في غزة في بيان «تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة، والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير»، داعيا عباس إلى التوقف عما أسماه الحوار عبر الإعلام، وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الحركتين على عقد لقاء قريب بين الطرفين لاستكمال الحوار، وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية و»حماس» في 23 أبريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

من جهة أخرى، دعا عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبومرزوق، إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما وصفها بـ»حالة التخبط والفشل التي منيت بها حكومة التوافق في معالجة الأزمات الداخلية».

على صعيد آخر، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الخارجية الإسرائيلية قدمت قبل أسبوعين للمجلس الوزاري المصغر «الكابينيت» وثيقة تتضمن مقترحا بنشر قوات دولية في قطاع غزة، بهدف مراقبة إعادة اعمار القطاع، ومنع تسليح حركة «حماس» وباقي التنظيمات.