كشف نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. عبدالله النومس ان مدينة الحرير تتضمن جزءاً إسكانياً «يتمثل في مدينة الصابرية التي ستوفر ما يقارب 52 ألف وحدة سكنية، وتعتبر الان في مراحلها الاولية بعد تسلم الارض من البلدية وتخطيطها»، مبيناً أن «المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على اعداد اللائحة التنفيذية والتفسيرية لممارسة مهامها والتي ستكون جاهزة حسب المدة القانونية قبل نهاية يناير الجاري، الى جانب انه لم يتم تحديد موعد دخولها خطة التوزيعات الاسكانية بعد الا بعد الاطلاع على اللائحة واعتمادها مع مجلس الادارة لوضع الاولويات».

Ad

وقال النومس لـ «الجريدة» في أول لقاء له مع الصحافة بعد قيادته لقطاع المؤسسة الجديد ان المؤسسة لديها توجه لبيع شقق السكن العمودي او تأجيرها وذلك حسب التوجه العام بعد اعتماد اللائحة التنفيذية واعتمادها من مجلس الادارة في المؤسسة للعمل من خلالها سواء في التوجه بالبيع او اعطاء المستثمر قطعة ارض يقوم بتطويرها او انشائها بالشكل الذي يراه اصلح في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان «مدينتي صباح الاحمد وجابر الاحمد اول مشاريع القطاع الجديد الاستثمارية الى جانب ان (الاسكان) تدرس التعامل مع المدن الجديدة التي سيتم انشاؤها مثل المطلاع والخيران والصابرية ونواف الاحمد وستشهد دوراً كبيراً في قطاع الاستثمار. وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

• تقود احد اجنحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجديدة والتي تراهن عليها المؤسسة خلال الفترة المقبلة بعد اضافة قطاع جديد لهيكلها، حدثنا عن هذا القطاع واهتماماته واختصاصاته؟

- قطاع الاستثمار من القطاعات المهمة في المؤسسة وسيعول عليه الكثير من الامور خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنشئت بموجب القانون  رقم 47 لسنة 1993 باعتبارها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لتطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في نفس القانون ويتمثل في توفير السكن المناسب للمواطنين الكويتيين وفق شروط وضوابط معينة، الى جانب أن قطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هو أحد قطاعات العمل بالمؤسسة ويختص بتقدير وتحليل إمكانات الاستثمار مع الشركات المحلية والعالمية كما يقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية الاستثمارية بالإضافة إلى دراسة طرق إسهام ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية - ويتكون هذا القطاع من إدارتين رئيسيتين هما إدارة الاستثمار وإدارة مشاريع القطاع الخاص وكذلك وحدة الدراسات والبحوث التابعة لرئيس القطاع مباشرة، وقد توليت رئاسة هذا القطاع منذ فترة بسيطة، وعلى الرغم من وجود هذا القطاع في المؤسسة منذ سنة 2004 فإن المؤسسة لم تقم بأى دور في هذا المجال ويرجع ذلك لأسباب عديدة لا محل لسردها.

استراتيجيات جديدة

• كيف سيساهم القطاع الجديد في حل الازمة الاسكانية؟

- القضية الاسكانية هي القضية الاولى حسب تقديرات مجلس الامة ومجلس الوزراء لما لها من اهمية في الاستقرار الاسري، والمجتمعات تبنى على الاستقرار الاسري ونحن من خلال هذا القطاع بدأنا ندرس آليات واستراتيجيات جديدة لتفعيل هذا القطاع واعطائه دوره المناط به، وعلى سبيل المثال هناك بعض المدن بها الكثير من المحاور الخدمية وتشمل استثمارات تجارية وصحية وتعليمية وكثير من الاستعمالات وطبعا هذه الامور لها مردود مادي للمؤسسة، ونحن نحاول ان يكون هناك تمويل ذاتي من خلال قيام المؤسسة في مشاريعها بشكل فعال جدا مما يساعد في تقليل الميزانية العامة للدولة وهناك العديد من المحاور التي نعمل بها الان ومنها الان وعلى وشك التعاقد مع المستشار الداخلي والذي يعتبر موجها عاما لسير عملية الاستثمار واعطائنا الحلول من واقع خبرة هذه المكاتب وطريقة استثمار هذه الاراضي بشكل افضل يعود بالنفع على المنطقة والدولة.

• هل سيتم تخصيص مشاريع فقط للاستثمار؟

- هي ضمن المدن الاسكانية، والمدينة الاسكانية لا يمكن ان تكون مدينة الا ان تكون متكاملة بجميع عناصرها الخدمية والتجارية والحرفية والتي تكون مكملة للاحتياجات السكنية والتي من ضمنها ايضا مكان للترفيه والتعليم واصلاح السيارات وغيرها وطبعا لدينا المحور الخدمي، وبإذن الله وبعد تحديد السياسة العامة للقطاع وتوجيهات معالي الوزير ومجلس ادارة المؤسسة سيكون لنا دور في عملية استثمار الاراضي في مدينتي صباح الاحمد وجابر الاحمد اللتين تعتبران اول مشاريعنا التي سيتم التعامل معها وسيكون لنا بداية ونحن الان ندرس التعامل مع عدد من المدن الجديدة التي سيتم انشاؤها مثل المطلاع والخيران والصابرية ونواف الاحمد والتي ستشهد دورا كبيرا في قطاع الاستثمار.

الاستثمار كلمة كبيرة وتفعيلها يحتاج الى تركيز كونه يحدث لاول مرة في المؤسسة ويجب ان يقوم على اسس سليمة وصحيحة ولا يمكن انشاؤه الا بعد الاستعانة ببعض الجهات الحكومية او المكاتب الاستشارية في القطاع الخاص لتنمية هذه الموارد وهناك الان تنسيق مع جميع الجهات الحكومية وتنسيق مسبق مع الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية لتأسيس بعض الشركات التي تساهم في انجاح هذا القطاع.

• وماذا عن القطاع الخاص؟

- القطاع عبارة عن ثلاث وحدات اساسية هي دائرة الاستثمار ودائرة القطاع الخاص ووحدة الدراسات والبحوث وطبعا هذه عبارة عن ثلاث خلايا متكاملة تقوم بتفعيل هذا القطاع وكل ادارة تقوم بدورها من خلال القانون ومن خلال الجهات التي سيتم الحصول عليها من خلال مجلس الادارة ومعالي الوزير والمدير العام في توجيه الدفة.

العقل المدبر

• اذن انتم العقل المدبر للمؤسسة خلال الفترة المقبلة لوضع خططها المستقبلية في الجانب الاستثماري؟

- نعم نحن من سيقوم بإعداد الخطط المستقبلية في الجانب الاستثماري للمؤسسة وكيفية الاستثمار والترغيب فيه بالاستثمار وبدأنا بتأسيس اللبنة الاساسية للتحرك من خلال هذا القطاع.

• الجميع يراهن على مشاركة القطاع الخاص، وبعد التعديل على القانون الاسكاني، كيف ترون هذه النقلة وماذا ستضيف للمؤسسة والمواطنين؟

- للامانة هناك توافق كبير وغير مسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق الرفاهية للمواطن والتي درست من عدة جوانب في ابحاث كثيرة ودراسات كثيرة وتم من خلالها تعديل بعض القوانين التي اعطت القطاع الخاص حصة الاسد مثل كيفية اعطاء القطاع الخاص الاراضي وكيفية تطويرها وبنائها واستثمارها وتخطيطها وشركات المقاولات سواء عالمية او محلية لتنفيذ مشاريع الدولة وتسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع الخاص سواء الاستشاري او القانوني او التنفيذي ليبادر او يسارع في حل هذه القضية، ونحن نتعامل مع هذه القضية لا كمؤسسة فقط وانما كقضية وطن لان جميع المؤسسات الحكومية اذا لم تقم بدورها الفعال بشكل منتظم من خلال المخطط الهيكلي العام للدولة لا يمكن تحقيق الهدف والمؤسسة ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بتخصيص الاراضي وازالة العوائق وانما الجهة المنفذة وطبعا المؤسسة تتسلم الاراضي من البلدية ويفترض ان تكون هذه الاراضي خالية من المعوقات ووفق السياسات العامة للدولة هو من يحدد الاستعمالات للاراضي في جميع مناطق الدولة سواء الاستثماري او التجاري او أيهما اصلح لان يكون منطقة سكنية الى جانب ان الاسكان يعتبر جزءا من منظومة متكاملة ولكي تقدم خدمة اسكانية متميزة يجب توفير الخدمات الاخرى كالمرور والكهرباء والارضية وتحقيق احتياجات المواطن في هذه المدينة لتكون مدينة متكاملة حتى لا يحتاج للذهاب الى مدينة اخرى والذي يساهم في حل قضية المرور على سبيل المثال.

• تعاونكم مع القطاع الخاص، هل سيقود المؤسسة في انجاز حلم مدينة الحرير؟

- مدينة الحرير الكل يعلم انها مدينة متكاملة وهي الان تتبع الهيئة العامة للاستثمار ولكن جزء الصابرية جزء اسكاني ضمن مدينة الحرير والتي كانت بالاساس مدينة الصبية ولكن من الافكار تغير المسمى الى مدينة الحرير ولنا جزء بها، ولكن كجهات حكومية يجب ان نتبع السياسة العامة للدولة من خلال المخطط الهيكلي وهو الذي يحدد الاماكن الاستثمارية والسكنية وغيرها، وطبعا المخطط الهيكلي سياسة عامة ولم يخرج من الفراغ وناتج عن معلومات صادرة من جميع مؤسسات الدولة وجميعها تنصب في المخطط الهيكلي للدولة خلال السنوات الـ 30 المستقبلية ومن خلال التنسيق مع جهات الدولة لن نشهد اي مشاكل مستقبلية.

• الصابرية، متى سترى النور؟ وكم عدد وحداتها السكنية؟

- هي الان في مراحلها الاولية وبعد تسلم الارض من البلدية وتخطيطها، هناك جهات عدة في المؤسسة، وقطاع التخطيط سيكون لها دور ويمكن ان تسند الى قطاع من ناحية التخطيط والاستثمار ونحن الان في اعداد اللائحة التنفيذية والتفسيرية ومن خلالها سنمارس مهامنا واعتقد ان اللائحة ستكون جاهزة حسب المدة القانونية قبل نهاية الشهر الجاري، والصابرية لم يتم تحديد موعدها بعد الا بعد الاطلاع على اللائحة بعد اعتمادها مع مجلس الادارة لوضع الاولويات وهناك اولويات، والصابرية ستوفر ما يقارب 52 ألف وحدة سكنية الى جانب ان الخيران ستوفر ما يقارب 36 ألف وحدة سكنية وسمعنا ايضا ان البلدية قامت بتخصيص الجزء ما بين مدينة صباح الاحمد والخيران «جنوب صباح الاحمد» والتي توفر ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية.

السكن العمودي

• تحدث الوزير أبل في تصريح سابق عن السكن العمودي انه بحاجة الى إعادة دراسة ومن الممكن إلغاؤه وإعادة طرحه بشكل متميز في القطاعين الاستثماري والتجاري، حدثنا من خلال موقعك عن الجانب الاستثماري في السكن العمودي؟

- الجانب الاستثماري لا يعني الجانب في الرعاية السكنية وانما يعتبر رافدا من روافد المؤسسة سواء في الايجار او البيع وهناك توجه لبيع الشقق او تأجيرها وذلك حسب التوجه العام بعد اعتماد اللائحة التنفيذية واعتمادها من مجلس الادارة في المؤسسة للعمل من خلالها سواء في التوجه بالبيع او اعطاء المستثمر قطعة ارض ويقوم بتطويرها او انشائها بالشكل الذي يراه اصلح في المنطقة وهذا يعتمد على ما يراه مجلس الادارة افضل للاستثمار وهناك عدة توجهات ونحن من خلال قطاعنا ندرس هذه الامور.

• نظرا لان قطاعكم جديد، من الطبيعي ان لديكم مشاكل او عراقيل، حدثنا عنها؟

- لا يمكن الحديث عن مشاكل او مصاعب الا بعد تحديد الاستراتيجية التي تطمح لها ومجلس الادارة، وفي حال وجود هدف تبدأ عمل الحلول والسعي الى تحقيق هذه الاهداف ولا يمكن الحديث عن مشكلة ولا تعرف ماذا تريد ومع الوقت قد تتبين هذه الامور.

«السكنية» تجري القرعة على 388 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك

أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس القرعة على القسائم الحكومية في مشروع غرب عبدالله المبارك، الذي يشتمل على 388 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها سبق أن أعلنت أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني، التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 4 أكتوبر 1997 وما قبل.

ويقع مشروع غرب عبدالله المبارك على طريق الدائري السابع مقابل ضاحية عبدالله المبارك من الجهة الغربية، وتبلغ مساحة المشروع 30ر899 هكتارا، ويتضمن ما مجموعه 5196 قسيمة تبلغ مساحة كل منها 400 متر مربع.

ويتضمن المشروع أحدث المباني العامة التي تغطي الخدمات كافة، وتواكب متطلبات الوزارات الخدمية وفق أحدث التصاميم لتوفير الخدمات المتكاملة للسكان، ويشمل مدارس بأنواعها ومراكز صحية ومساجد ومراكز ضاحية ومباني الخدمات الاجتماعية كمراكز الشباب والفتيات وموقعا لتنمية الأسرة وصالات اجتماعية متعددة الأغراض، اضافة الى خدمات البنية التحتية وطرق رئيسية وفرعية ومحطات تحويل كهربائية.

وتستقبل «المؤسسة» المواطنين في صالة الخدمة الاسكانية في مقرها بجنوب السرة خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة مساء حرصا منها على إنجاز معاملات المواطنين دون التأثير على أوقات عملهم الرسمية.

أرباح الجانب الاستثماري

عما اذا كان هناك مبلغ ربحي معين يطمحون للوصول اليه خلال العام الجاري 2015 من خلال ارباح الجانب الاستثماري الذي سيعود بالمنفعة على المؤسسة، قال النومس: الحديث عن الارباح سابق لأوانه، ولدينا القانون واللوائح التنفيذية ما يتطلب إنشاءه وعليه سيتم تحديد الآلية والمدة الزمنية وطريقة التنفيذ، ولا استطيع الاجابة الآن لان السياسة التنفيذية غير واضحة وهناك افكار واجتهادات بوضع بعض الافكار على الوزير والمدير العام ومجلس الادارة لانتقائها بطريقة تعود بالنفع على المؤسسة والمواطن.
يوسف العبدالله الكويت