أكد عدم وجود نية لمنح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم

Ad

• تسليم الجوازات السورية المشتبه فيها إلى أصحابها وعليهم إحضار ما يثبت سلامتها من سفارة بلادهم

أكد اللواء الشيخ مازن الجراح أن 52 ألف وافد دفعوا غرامات عدم تحديث بياناتهم، ونفى وجود نية لمنح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، مشيراً إلى أن هناك تعليمات صدرت بعدم منح إقامات التحاق بعائل لوالدَي الوافد أو الوافدة.

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووثائق السفر وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح إن المقيمين الذين دفعوا الغرامات المالية المترتبة عليهم بسبب عدم تحديث بياناتهم بجهاز الحاسب الآلي بلغ نحو 52 ألفا حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى ان عملية تحصيل الغرامات من المخالفين مستمرة في جميع ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات الست.

ونفى اللواء الجراح في تصريح لـ»الجريدة» ما يتردد عن نية وزارة الداخلية اعطاء مهلة لمخالفي قانون الإقامة في البلاد لتعديل اوضاعهم، لافتا إلى ان «هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى ان على جميع المخالفين لقانون الإقامة سواء كان المخالف لقانون تحديث البيانات او لقانون الإقامة عليه المبادرة بتعديل وضعه عن طريق دفع الغرامات المترتبة عليه وإلا فإنه في حال ضبطه سوف يتم ابعاده عن البلاد بصورة نهائية ويمنع من دخول البلاد مرة أخرى.

الجوازات السورية

وعن موضوع بعض جوازات السفر الخاصة بالجالية السورية التي تم تجديدها خارج البلاد بسبب اغلاق السفارة السورية ابوابها وتم التحفظ على تلك الجوازات من قبل الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، قال الجراح ان الادارة العامة لشؤون الاقامة اشتبهت في عدد من جوازات السفر السورية التي جددت خارج البلاد وتحفظت عليها لوجود شك في ان الاختام التي عليها مزورة وأحالتها الى الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة التي احالتها بدورها الى الادارة العامة للادلة الجنائية لبيان اذا ما كانت تلك الجوازات مزورة من عدمه.

ولفت إلى ان الادارة العامة للأدلة الجنائية اخضعت تلك الجوازات للفحص ولم يتم الجزم بانها مزورة او سليمة وارجعت الامر الى السفارة السورية بالبلاد لفحص الجوازات والتأكد من الاختام، موضحا أن الادارة العامة لشؤون الاقامة ستسلم الجوازات الى اصحابها ولن يتم منح اقامات لهم الا بعد ان يراجعوا السفارة السورية في البلاد والتي باشرت اعمالها واحضار ما يثبت ان الجواز صحيح وغير مزور.

رسوم الزيارات

وعن نية الإدارة العامة لشؤون الاقامة زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدم للوافدين قال الجراح، إن الادارة أعدت مذكرة تفصيلية بالزيادات الجديدة على رسوم الزيارات العائلية والتجارية والخاصة، وكذلك رسوم الالتحاق بعائل ورفعتها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أحال بدوره تلك المذكرة الى الادارة العامة للشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني حول تلك الزيادات بالرسوم للخدمات المقدمة للوافدين.

وأشار اللواء الجراح إلى أن هناك تعليمات صدرت الى جميع قيادات قطاع شؤون الاقامة تقضي بعدم منح اقامات التحاق بعائل لوالدي الوافد او الوافدة، وان اقامة الالتحاق تقتصر على الزوجة والابناء، نافيا في الوقت ذاته أن هناك تعليمات تقضي بعدم التجديد لاقامات الام والاب وفقا للالتحاق بعائل، موضحا ان القرار ينطبق على الطلبات الجديدة.