أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري الأربعاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي "في أسرع وقت"، بحسب ما أفادت الخارجية الروسية.

Ad

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب مكالمة هاتفية بين لافروف وكيري أن الوزيرين "بحثا مسائل متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني واعتبرا من الضروري التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق شامل يسمح بعد ذلك بتطبيع الوضع بشكل تام".

وأضاف البيان بأن الوزيرين استعرضا خلال هذه المكالمة التي جرت "بمبادرة أميركية"، "نتائج الجولة الجديدة من المحادثات بين مجموعة 5+1 "بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا" ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 11 نوفمبر في عمان".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعرب الثلاثاء عن "تفاؤل معقول" بشأن نتائج المحادثات في مسقط "ولكن ليس إلى درجة تجعلنا متأكدين بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق".

ووجه العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي اللذان يقفان خلف الكثير من العقوبات على إيران الأربعاء تحذيراً جديداً بشأن اتفاق نووي مع إيران مؤكدين على أنه يترتب عليه أن ينص على التفكيك الكامل لأي برنامج غير مشروع.

وقال السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزميله الجمهوري مارك كيرك في بيان مشترك "نعتبر أن اتفاقاً جيداً ينبغي أن يفكك لا أن يؤخر البرنامج النووي الإيراني غير المشروع، ويمنع إيران إلى الأبد من بلوغ عتبة دولة تملك السلاح النووي".

وحددت إيران والدول الست مهلة حتى 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق شامل حول هذا الملف الذي يلقي بظله منذ أكثر من عشر سنوات على العلاقات الدولية.

ويشتبه بأن إيران تسعى لحيازة السلاح الذري تحت ستار برنامج مدني وهو ما تنفيه طهران مؤكدة على أن برنامجها محض مدني ويهدف إلى انتاج الكهرباء.

وتسعى الدول الكبرى للتثبت من الطابع المدني حصراً للبرنامج النووي الإيراني والقيام بعمليات تفتيش مشددة للمواقع النووية الإيرانية لقاء رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

والثلاثاء وقعت روسيا اتفاقاً مع إيران لبناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة بوشهر التي بنتها روسيا وأعلنتا عن خطط لرفع عدد المفاعلات في المحطة إلى تسعة.

ولم تنتقد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي هذا الاتفاق مكتفية بالقول أنه "منفصل تقنياً عن المفاوضات حول النووي".

وقالت "بصورة عامة، أن التعاون في المجال النووي المدني ليس محظوراً في قرارت مجلس الأمن الدولي" ضد إيران.