تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضع آليات ملزمة للتأمين على الممتلكات العقارية، تمهيداً لإقرار إجراءات تنفيذية تحدد نوع التأمين المطلوب لكل مبنى، والجهة المفوضة لاستكمال عملية التأمين، وطرق سداد الأقساط، وتسوية المستحقات في وقوع أي حادث، بحسب سلطان بطي بن مجرن المدير العام للدائرة.

Ad

وقال بن مجرن، "إنه سيتم الانتهاء من دراسة هذه الإجراءات في غضون الشهرين المقبلين، على أن يتم البدء في تطبيقها مباشرة".

ولفت إلى أن الإجراءات والآليات المرتقب إقرارها خلال المرحلة المقبلة ستكون بديلة للآليات الحالية، مما يسهم في تسهيل مهمة الجمعيات والمطورين والشركات في استخراج وثائق التأمين وطرق تسوية المستحقات في حال وقوع أي حادث.

وأضاف بن مجرن أن الدائرة عاقدة العزم على تنظيم عملية التأمين على الممتلكات العقارية بالشكل وبالطريقة التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الإجراءات المرتقبة ستحدد دور المطور وجمعيات الملاك على هذا الصعيد.

ومن المقرر أن تحدد الدائرة الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على التغطية التأمينية للمبنى بموجب وثيقة تأمين شاملة ضد الأضرار أو الهلاك الناجمة عن الحريق، أو الانفجار، أو البرق، أو العاصفة، أو الإعصار، أو السيول وبكامل قيمته الاستبدالية.