المجلس ناقش «الرياضة» و«البورصة» وأقر الخطة السنوية لعام 2014-2015 في المداولتين

نشر في 04-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 04-12-2014 | 00:01
المجلس أقر الميزانيات الصادرة بمراسيم ضرورة للعامين الماضيين
• إقرار 11 توصية لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية
• تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة وانتخاب 5 نواب لعضويتها
في جلسة شهدت هجوما على وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، ناقش مجلس الامة أمس الاوضاع الرياضية وأسباب تراجع سوق الكويت للاوراق المالية، وقرر تشكيل لجنة مؤقتة للرياضة، في حين وافق على مشروع القانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2014/2015) في مداولتيه الأولى والثانية، بموافقة 32 نائباً ورفض 12 وامتناع 8.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح خلال مناقشة الخطة إن المنجز من هذه الخطة السنوية (2014/2015) بلغت نسبته 32 في المئة حتى 30 سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن قيمتها بلغت سبعة مليارات دينار وأن ما صرف منها مليارا دينار.

ومن جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع بقانون يمكن الجهاز التنفيذي للدولة من احتساب آلية كفاءة القياديين مقارنة بتنفيذ كل وزارة لخطة التنمية.

ووافق المجلس على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشاريع قوانين متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية وإسلامية والتوصيات المرفقة بشأنها وذلك في المداولتين الاولى والثانية وأحالها الى الحكومة.

كما وافق المجلس على المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنتين الماليتين 2012 - 2013 و2013 - 2014 وعددها 28 مرسوماً بقانون وأحالها الى الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او اخطار.

وقال الغانم: جلستنا اليوم استكمال لجلسة أمس (امس الاول)، ويستكمل المجلس مناقشة بنود جدول الأعمال ونبدأ مناقشة الخطة السنوية 2014/2015.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: بالنسبة للخطة مع الاسف فان الخطط السابقة وصفتها بأنها وبال ولم تكن هناك خطة سليمة لعدم تطابقها مع الميزانية العامة للدولة، ويجب ان تكون متسقة مع أرقام الميزانية، والبعض يتوهم أن أموال الخطة شيء مستقل عن الميزانية، وانما هي ضمن الميزانية بما فيها المستقلة والملحقة ولا يوجد انفصال بين أموال الخطة والميزانيات المتكررة اذا كانت خماسية أو رباعية.

وتابع: تراجعت اسعار النفط الى ما يقارب النصف من 107 إلى 64 دولارا وهنا من المفترض ان يعاد النظر في الخطة، الا اذا كنا مطمئنين الى أن الخطة لن تتجاوز الايرادات النفطية وغير النفطية ويفترض ان تكون هناك بدائل لمصادر تمويل العجز، وأنا لا ارى اهتماما حكوميا بمدى تأثر الخطة بانخفاض اسعار النفط.

مورد وحيد

وقال وزير النفط الدكتور علي العمير: لا نبشر ولا ننفر نحن نتعامل مع واقع بكل مهنية وتوفير دخل من خلال هذا المورد الوحيد، ولكن لا شك أن ارتفاع اسعار النفط وانخفاضه ليسا بأيدينا، فنحن ننتج مليوني برميل والعالم كله ينتج 90 مليون برميل، وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، العالم يتسابق لزيادة الانتاج، والكل يريد تخفيض انتاج غيره وزيادة انتاجه هو، ونحن حفاظا على حصص السوق آثرنا الابتعاد عن خفض معدلات الانتاج، وقد نجد اثر هذا القرار في المستقبل لان كثيرا من المنتجين سيتوقفون لعدم قدرتهم على تغطية كلفة الانتاج.

أداء كارثي

وبدوره قال النائب محمد الجبري: نحن لم ندخل في الخطة الخمسية وانما نناقش الخطة السنوية 2014/2015 لذلك نحن نريد التصويت عليها ونحن ناقشناها وصوتنا عليها في دور الانعقاد الماضي.

من جانبه قال عبدالصمد: هذه الخطة انتهت قبل 3 اشهر واقصد انه في الخطط السابقة تتلافى السلبيات.

وقال النائب صالح عاشور: اتمنى من الاعضاء عدم اقرار هذه الخطة لأنه في كل الدول العريقة اولا تقر الخطة ثم الميزانية، نحن أقررنا الميزانية ورصدنا لها اموالا ثم اتت الخطط وبالتالي نحن نسير عكس كل دول العالم.

وأضاف: انتهت الخطة الرباعية السابقة وهذه الخطة الحالية لم تدخل والخطة الخمسية القادمة لم تدخل؟ فلماذا نقرها اصلا؟ كما اننا انتهينا من الميزانية وهذه الخطة انتهت اصلا فلماذا نقرها بقانون؟ المجلس المبطل الأول رفض بغباء الخطة السنوية الثالثة. المشروعات الكبرى في الخطة هي المشاريع التي تتجاوز 100 مليون دينار وعددها 31 مشروعا بـ 2 مليار دينار ونسبة الانجاز لا تتجاوز 12% وهذا مؤشر واضح الى ان الاداء التنفيذي في الحكومة كارثي.

جاءت متأخرة

بدوره قال النائب فيصل الشايع: الخطة لائحيا يجب ان تصدر بقانون وجاءت متأخرة من الحكومة، والتنفيذ بطيء لكن عن فترة من 1/4 إلى 30/6.

ومن جانبه قال صالح عاشور: تقرير الربع الثالث لم يصل، وأنجزنا 12.8% فهل يمكن ان ننفذ باقي الخطة؟

وقال النائب عبدالله التميمي: ما اشار اليه صالح عاشور تطرقت له بتصريح بخصوص الكاتبة الجزائرية التي وصلت الكويت وسط استقبال حافل من مسؤولي الكويت تمجد في طاغية استباح الكويت.

بدوره قال النائب سعدون حماد: «ذكرت في الخطة ألفاظ عن الطاقة الانتاجية في حدود 3 ملايين برميل نفط والوزير يقول 2 مليون برميل، فمن نصدق؟! فهل تم تعويض انتاج نفط الخفجي المغلق لاننا نخسر 150 الف برميل في اليوم؟».

وقال: يجب التركيز على تنويع مصادر الدخل، نحن من افضل دول العالم بالنسبة لتكلفة الانتاج فهي 4 دولارات للباخرة، وفي حقل برقان يكلف 2 دولار وفي الوفرة 12 دولارا ومتوسط التكلفة 4 دولارات وبعض الدول يكلفها 70 دولارا. الخطة فيها اعتماد على الغاز الطبيعي، ونحن لم يكن لدينا كميات كافية منه، انتم وقعتم مع «الداو» كيميكال عقودا مجانية للغاز، ويجب مراجعة هذه العقود، لماذا تعطونه مجانا لشركة الداوكيميكال؟ «النفط» تبيع لوزارة الكهرباء بـ 16 دولارا، نحن لا نوزع الهبات.

وأضاف: تنويع مصادر الدخل مهم جدا، فلو نزل سعر البرميل الى 10 دولارات فما موقفنا الان؟ لابد من فتح قنوات في الخارج، وأين وصلنا في مشروع فيتنام؟ على وزير النفط ان يغير مجلس الادارة. يجب تنويع مصادر الدخل من خلال البترول، لماذا لا نكرر نحن النفط؟ متى ما غير مجلس الادارة فسنستفيد من تنويع مصادر الدخل، وبيع النفط الخام فقط مرفوض تماما.

30 مليار دينار

بدوره، قال النائب جمال العمر ان تقرير مجلس الوزراء اعترف بأن الحكومة لم تحقق 10 في المئة من خطة التنمية فكيف حكومة تحترم نفسها تصرف 30 مليار دينار هباء منثورا؟ مؤكدا ان الحكومة يجب ان تقال وتأتي حكومة ثانية تحترم نفسها ونحن امام كارثة بعد اعتراف مجلس الوزراء، مؤكدا ان اول من ضرب هو الشعب بعد انخفاض اسعار النفط.

وانتقد سياسة الحكومة وتعيين الوزراء والقياديين غير الاكفاء، موضحا ان الكويت باتت اضحوكة امام العالم واذا الحكومة لم تحترم نفسها فعلى المجلس احترام نفسه، وهل نحن "صامتون خوفا من الحل؟" فنحن منحنا الوزراء فرصة كاملة خلال عام كامل وعليهم ان يرحلوا.

من جانبه، قال النائب خليل عبدالله ان لجنة الموارد البشرية ستجتمع قريبا وسندعو النائب جمال العمر الى مناقشة اقتراحه، كما ان الحكومة ستقدم مشروعا بقانون جديد لاختيار القياديين، وأنا اؤكد ان هناك خللا كبيرا في اختيار قيادات الدولة.

من جانبه قال الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء يعد مشروعا حول كفاءة القياديين والعمل على تقييم مدى مواكبتهم لخطة التنمية حيث يهدف هذا التشريع لمحاسبة ومكافأة القياديين كل حسب عمله ومهنته.

وطالب العمر الحكومة بوقف ما اسماه بمهزلة التعيينات التي تتم بمجلس الوزراء، لافتا الى ان هذا القانون سيكافح الفساد ويساهم في اتخاذ القرار الصائب.

ووجه العمر كلامه للوزير العمير قائلا ان الداوكيميكال محتالة بمساعدة متنفذين، مشيرا إلى ان الكويت تمنحها الغاز مجانا ويقولون هناك ارباح من هذا الفعل وهذا غير صحيح والداو تربح والكويت تخسر، لافتا إلى ان هذه الشركة لديها قوة اكبر من الشعب الكويتي وكلفة هذا الاستثمار ستلقي بظلالها على الكويت.

قرارات سفيهة

بدوره، طالب وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع المجلس بشطب القرارات «السفيهة» التي تفوه بها خليل عبدالله واؤكد ان ضوابط القياديين تبحث في اللجنة القانونية بمجلس الحكومة.

وقال العمر: نحن فعلا ابتلينا بقرارات سفيهة والدليل قرار الداو كيميكال فالشعب الكويتي يدفع الثمن بسبب تبوؤ اناس مناصب لا يستحقونها ونحن نملك الحق الدستوري لازاحته.

ورد الصانع على العمر قائلا: ان القرار السفيه يصدر من أناس معتوهين ووزراؤنا لا يستحقون هذه الكلمة، واعتقد ان القرارات السفيهة مدح للوزراء والشعب الكويتي لا يستحق.

وطالب النائب خليل عبدالله الحكومة باستعجال مشروع ضوابط القياديين واذا لم تبادر برفعه الى المجلس فسنقر في اللجنة ما لدينا من اقتراحات.

وانتقد روضان الروضان كلمة صالح عاشور بشأن طعنه بوزيرة الاعلام البحرينية وعندما قال العمر القرارات السفيهة الحكومة قامت.

ورد الشيخ محمد العبدالله قائلا: لا نقبل الاساءة لوزيرة الاعلام البحرينية ونطلب شطبها.

وقال صالح عاشور: نحن نمثل الشعب الكويتي وانتقدنا رؤساء مجالس وزراء بأكملهم ومن لا يحترم الشعب الكويتي او يمجد الطاغية صدام حسين لا نحترمه وعلى مجلس التعاون الخليجي ان يحترموا الشعب الكويتي ومثل هؤلاء من الوزراء غير مرغوب فيهم.

وقال الروضان: اؤيد كلام صالح عاشور، وانا لا ادافع عن الوزيرة البحرينية ابدا.

وقال الشيخ محمد العبدالله: اطلب من الرئاسة شطب ما قاله صالح عاشور وحسم الموضوع، وأنا اتكلم باسم الجميع فنحن لا نتبارز لاظهار حبنا لهذا الوطن، ولكل دولة سيادة وعلينا احترام سيادات الدول الشقيقة مثلما تحترمنا.

وانتقد النائب سعود الحريجي ما جاء في الخطة السنوية، مشيرا إلى ان ايرادات الدولة في الخطة 20 مليار دينار ونصيب الاسد منها نفطية، ومشكلتنا الكبرى في المصروفات والهدر الحاصل، لافتا إلى ان خطة التنمية من يتحدث فيها يقف في موقف متسلل وعلى الحكومة اعادة النظر فيها.

هدر صارخ

وشدد النائب محمد الحويلة على اهمية ترشيد الانفاق، مشيرا إلى ان ما يحدث حاليا هدر صارخ وخاصة بسبب المقار الحكومية الكثيرة والايجارات الحكومية، مطالبا الحكومة بزيادة الايرادات غير النفطية والعمل على الاستثمار في الإنسان الكويتي ودعم المشاريع الصغيرة وشباب الكويت وتطوير التعليم.

وقال النائب حمدان العازمي ان خطة التنمية هي نسخة طبق الاصل من الخطط الماضية، فكيف تقول الحكومة انها تدعم توظيف الكويتيين في القطاع الخاص وشركة اوريدو وشركات التغذية تسرح 3 آلاف كويتي وكويتية؟ كيف نثق بالحكومة والتناقض الحكومي واضح؟

وانتقد العازمي سياسة مجلس الوزراء في الابقاء على وكيلة التربية التي تجاوزت خدمتها 42 سنة فكيف ستعطي هذه الوكيلة؟ وهل هي تملك قوة اكبر من مجلس الوزراء؟ فهذا ما نراه جليا، فكل اخطاء الوزارة سببها هذه الوكيلة وعلى وزير التربية ان يرى حلا لمشكلة وكيلته.

واستغرب العازمي تصريح وزيرة التنمية بانه سوف يوزع 2700 قسيمة سكنية ووزير الاسكانية يقول 12 الف قسيمة خلال سنة، فمن نصدق منهما؟

واضاف: لاول مرة نسمع ان شركة تأخذ عقدا مدى الحياة وهي شركة "الداوكيميكال".

ومن جانبه قال عدنان عبدالصمد ان الباب الخامس من ضمن الميزانية التي يتم اقرارها، وهو يشمل وزارة الدفاع والهيئات والمساعدات الاجتماعية والعلاج بالخارج والمؤتمرات والاحكام القضائية وغيرها، فهو الباب الاكبر ويشكل 49%.

خير رد

من جانبه قال وزير الاسكان ياسر ابل ان ما ذكرناه عن توزيعات 12 الف وحدة خلال السنة الحالية مجدول وهو ما نسير عليه وخير رد على المشككين في حل القضية الاسكانية.

بدوره قال الوزير محمد العبدالله: نأمل اذا كان الاخ حمدان العازمي وجد اي مخالفات ضد وكيلة وزارة التربية ان يسلك قنواته الدستورية وان يبلغ الوزير المختص.

وقال حمدان العازمي انه وجه الحديث لوزير التربية وكان يفترض ان يرد علي، الا اذا كان الاخ محمد العبدالله هو رئيس الحكومة هذا امر اخر.

بدوره قال النائب حمود الحمدان: نسأل الله ان يتم ما في الخطة من مشاريع، فهذه الخطة تشكل هاجسا للشعب الكويتي، مشيرا إلى ان ما يوجد في خطة التنمية عن سياسة التعليم العام كلام "هلامي" وهو امر غريب وعجيب وعيب ان يذكر مثل هذا الكلام في الخطة.

وأضاف الحمدان انه لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية حول احتياجات سوق العمل وهي "فوضى"، لافتا إلى ان لجنة تطوير التعليم لم تقدم اي شيء حتى الان، وما ذكر في سياسات التعليم في خطة التنمية لا يشفي الغليل، ونتمنى ان تكون خطة جدية.

وطالب يوسف الزلزلة بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من جدول اعمال المجلس.

وقال الغانم: سوف اخذ قرار المجلس لحين الانتهاء من جدول اعمال المجلس.

ورحب الغانم برئيس مجلس الاعيان الاردني عبدالرؤوف الروابدة والوفد المرافق له.

بدوره قال النائب عادل الخرافي ان ميزانية 2007 كانت 11 مليار دينار وصرف منها 9 مليارات، وميزانية 2013 كانت 21 مليارا، وصرف منها 18 مليارا والسؤال: هل شعر المواطن بفرق؟ وهذا يعني ان هناك خللا في اوجه الصرف.

من جانبه، قال وزير التربية بدر العيسى: ارجو شطب اي مساس بوزارة التربية، واي حديث عنها ارجو ان يوجه لي ولا يوجه لاي شخص آخر.

وقال حمدان العازمي ان وكيلة التربية تعمل منذ 42 سنة ولا اقبل ان يشطب كلامي لا من الوزير ولا من اي شخص.

ووافق المجلس على الخطة السنوية للتنمية لسنة 2014/2015 بـ 31 عضوا واعتراض 10 وامتناع 10 اعضاء في المداولة الاولى.

واوضح الغانم ان المداولة الثانية تحتاج إلى ان تكون بأغلبية اعضاء المجلس اذا لم تحصل الخطة على هذا العدد فسوف تسقط.

بدوره، قال الغانم: انا املك الاجابة على الاجراءات اللائحية واعرف تبعات رفض الخطة لكن يجيب عن ذلك اعضاء اللجنة المختصة.

وانتقل المجلس للتصويت على الخطة في المداولة الثانية، فوافــق بـ 32 ورفض 12 وامتناع 8 من اصل حضور 52.

وقال جمال العمر للرئيس الغانم: انك اوضحت انها تحتاج الى 33 للموافقة على الخطة والان حصلت على 32.

فقال الغانم: قلت تحتاج الى اغلبية اعضاء المجلس، واعضاء المجلس الحالي 63 والاغلبية تساوي نصف +1 وما حصلت عليه الخطة عدد صحيح.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة الرياضة والبورصة و6 تقارير للجنة المالية. ورفع الغانم الجلسة لاداء الصلاة.

تدني الرواتب

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة الواحدة.

وطلب وزير المالية انس الصالح تقديم تقارير اللجنة المالية على مناقشة الرياضة.

وتلا الامين العام تقارير اللجنة المالية بشأن زيادة الاكتتاب في عدد من الهيئات العربية المالية.

وقال الصالح ان هناك بعض المشاكل في تعيين الكويتيين بهذه الهيئات العربية المالية وهو بسبب تدني الرواتب ونعمل الان على تشريع لحث الكويتيين على التوظف في هذه المؤسسات، وهناك الكثير من الدول التزمت بزيادة الاكتتاب، ولم يتبق الا دول قليلة منها الكويت.

ووافق المجلس على تقارير اللجنة المالية الستة في المداولة الاولى بـ 50 واعتراض واحد ووافق المجلس على المداولة الثانية.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الميزانية بشأن مشاريع بقوانين بربط الميزانيات للجهات الملحقة والمستقلة لسنة 2012/2013 ولسنة 2013/2014 وعددها 28 مرسوما.

ووافق المجلس على المراسيم بالاجماع.

اوضاع الرياضة

وانتقل المجلس لمناقشة طلب نيابي بشأن الاوضاع الرياضية.

 خطة وطنية

من جانبه، قال فيصل الشايع ان رئيس الاتحاد دائما ما يؤكد انه ليس لديه ميزانية، والسؤال هو هل تم دفع ميزانية للاتحاد قبل مشاركته في كأس الخليج؟

وبين الوزير العبدالله من خلال عرضه ان اتحاد الكرة طلب في 20/10/2014 الى رئيس هيئة الشباب صرف مخصصات مالية للمعسكر التدريبي بشأن اعداد المنتخب الوطني لكأس الخليج.

وأوضح ان هناك اشعارا بالتحويل في 6 نوفمبر اي قبل 7 ايام من اقامة البطولة، لافتا إلى ان الاتحاد لم يستقبل المبالغ من هيئة الشباب، وان ما رصد لنا في 2014 مليون و100 الف وما صرف حتى الان 562 الفا.

بدوره قال صالح عاشور ليست مشكلة الرياضة الكويتية المال، فمرسوم الرياضة لم تطبقه الحكومة وقدمت مرسوم رياضة وتم سحبه ووقفوا مع طرف ضد طرف.

واشار العبدالله الى ان الحكومة اقرت خطة وطنية تتعلق بالشأن الرياضي.

من جانبه قال نبيل الفضل ان الحكومة قالت ان من يتحمل الخلل الرياضي تراكمات سابقة لافتا الى ان مشكلتنا في اتحاد الكرة ولتوقفنا "الفيفا" لنخلص من هذا التهديد ونعيد ترتيب اوراقنا.

واوضح الفضل انه لابد ان يصدر قانون للصوت الواحد في الاندية لتغيير الصورة للاندية، مشيرا الى ان اراضي الاندية وميزانياتها عبر الحكومة وعليه يجب ان تفرض على الاندية اصلاحاتها.

بدوره قال عبدالحميد دشتي ان الاتحاد تهيمن عليه عزبة والكل يعرف مشروع "اولمبيا" والحكومة الى الان لم تنفذ ملاحظات ديوان المحاسبة، لافتا الى ان اقرار الصوت الواحد للاندية اصبح مستحقا، فضلا عن ايقاف الانشطة الرياضية في الخارج حتى معالجة الوضع الرياضي ويجب علينا ان نشكل لجنة رياضية قبل انتهاء الجلسة اليوم لمتابعة الشأن الرياضي وتقويم اي انحراف رياضي.

واضاف انه يجب ان ترجع جميع الاموال الى خزينة الدولة من مشروع "اولمبيا".

من جانبه قال عبدالله التميمي: ماذا نملك من البنية التحتية للرياضة الكويتية وهناك استاد جابر لا نعلم مصيره والاندية متهالكة؟ مضيفا ان هناك رؤساء ومديرين للاتحادات لا يعرفون ان يلعبوا لعبتهم الرياضية.

وقال ان الوزير العبدالله مستثمر في نادي "تشلسي" فلا توجد لدينا فرصة للاستثمار داخل الكويت.

بدوره اكد صالح عاشور ان الرياضة تعيش ازمة في كل المجالات والالعاب، مشيرا الى ان اصل المشكلات الرياضية في كل دول العالم تكمن في الاندية واللاعبين ومتى ما قمنا بمعالجة هذه المشكلات فسنستطيع حل مشكلة الرياضة، لافتا الى ان الكويت تعتبر الدولة الوحيدة التي تضع لرياضييها قوانين خاصة موضحا ان خصخصة الرياضة هي الحل الامثل لمشكلة الرياضة في البلاد اسوة بكل دول العالم.

واشار الى ان التوجه الحكومي هو العمل بصوت واحد في كل الانتخابات ابتداء من مجلس الامة وانتهاء بالاندية لكن الحكومة سحبت مشروعها بعدما تقدمت به، مؤكدا ان الحكومة لا تريد تطوير الرياضة موضحا ان الحل لمعضلة الرياضة يكمن في اقرار الصوت الواحد للاندية.

تخطيط استراتيجي

بدوره قال احمد لاري لا يوجد تخطيط استراتيجي لتطوير الرياضة كباقي الخدمات الاخرى من تعليم وصحة واسكان وغيرها من هذه الامور مطالبا بالا تكون الحلول فقط ردة فعل لافتا الى ان قضية الرياضة اكبر من الخصخصة وهناك اناس يريدون التكسب السياسي، موضحا ان رياضتنا تشهد صراعات كبيرة ولابد من حلها.

وتساءل: كيف نريد لابنائنا اللاعبين ان يحققوا نتائج بكرة القدم وميزانياتهم لا تتجاوز مليوني دينار بينما الدول تبذل ملايين الدولارات على الرياضة؟ مضيفا: ليس ذلك فحسب بل يجب ان نستثمر في منشآتنا الرياضية من خلال الاسواق والمجمعات كما هو حال نادي الكويت.

وقال روضان الروضان: لو اننا حصلنا على كأس الخليج لرأيت الافراح في كل مكان ولقالوا تبون كأس اسيا مشيرا الى ان قضية الاحتراف الجزئي كارثة وهناك اشخاص تبلغ اعمارهم 40 عاما ومسجلون كمحترفين وهم يجلسون بمنازلهم.

واضاف قائلا ان فهد العنزي عندما احرز الهدف في العراق الكل قال امنحوه الجنسية مع اخيه محمد راشد وعندما خرجنا من كأس الخليج نسوا اللاعبين، مشيرا الى انهما يستحقان، لافتا الى القضية باتت مرزوق وطلال، ونحن مللنا رغم ان مرزوق ذهب لمجال اخر لذلك لا اشك في ان كل الرياضيين يتمنون الخير لرياضتنا وهناك رياضيون من النواب امثال فيصل الشايع وياسر ابل وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي لذلك لابد ان نتشارك من اجل اعادة الدور الرياضي لرياضتنا.

وأيد جمال العمر كلام الروضان وقال: رغم الوضع السيئ لا يسعنا الا ان نشكر الاتحاد واللاعبين، مشيرا الى ان الحكومة تقف مع طرف دون الاخر وهي تصرف مليون دينار على الاتحاد، لافتا الى ان رياضتنا شللية وتنفيع ومن قبل ما ندخل المجلس تحدث في هذا الموضوع مشاري العنجري وعبدالعزيز المطوع وانا اختلف مع الروضان بان الرئيس حيادي جدا ونحن لا نقف مع فلان ضد الاخر، فنحن نبحث عن مصلحة بلدنا ولابد من خصخصة القطاع الرياضي.

وأوضح عبدالله الطريجي قائلا: لولا الخسارة الفادحة للمنتخب بالخليج واستفزاز رئيس الاتحاد للشعب لما خصصنا هذه الجلسة، لافتا الى ان المشكلة في من يدير الاتحاد، مشيرا الى ان الحكومة تقبلت تشكيل لجنة الرياضة وانها وافقت على تعديل الانتخابات بالاندية لتكون بصوت واحد، ولكن بعد ذلك سحبت الصوت الواحد وأصدرت مرسوم ضرورة.

واشار الى ان الرياضة تنحدر والمخرج الوحيد هو الخصخصة الذي يجب ان تتبناه الحكومة واللحاق بدول المنطقة، مؤكدا ان رئيس الاتحاد هو الخصم والحكم ولعل الرئيس يتذكر الظلم الواقع من قبل رئيس الاتحاد على اندية المعايير والتلاعب بالنتائج، موضحا انه عندما اقتحم المجلس احيل المقتحمون للنيابة لكن عندما اقتحم رئيس الاتحاد لم تحرك ساكنا ولعل سبب ما يحدث هو تقاعس الحكومة.

وقال الطريجي يجب ان تعري الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد امام الشعب الكويتي بوجود ميزانية بعدما ادعى الاخير عدم وجود موازنة لاتحاده، وانا اطلب عرض مستند رسمي يتعلق بميزانية كرة القدم واندية الاتحاد، موضحا ان سمو الامير تبرع للاعبين بمليوني دينار لدعم الرياضيين الكويتيين لكن فوجئت برئيس الاتحاد يسجل هذا التبرع باسمه ودين على الاتحاد، موضحا انه لو حلت الحكومة الاتحاد لرفع رئيسه قضية على الاتحاد لاسترداد المبلغ.

ومن جهته، قال عبدالله المعيوف ان القضية ليست خسارة المنتخب انما طريقة تعامل رئيس الاتحاد مع الخسارة والمكابرة واستفزاز اهل الكويت ثم لا يعتذر الا بعد الضغط الكبير من الشارع، موضحا انه حتى لو كان رئيس الاتحاد فائزا لكان لابد ان يرد عليه ويحترم الشارع الكويتي والقضية اكبر من خسارة وهي شغف بالسيطرة على المقدرات الرياضية وفرض قوانين تحمي مصالحهم حتى اصبحنا اخر دولة واتحدى من هم موجودون على المنصة من وزير الرياضة ان يحركوا ساكنا في الاتحاد.

وزاد قائلا ان الجمعيات العمومية مجيرة للاتحاد، وان الرياضيين لا يستعان بهم نظرا لمحاربتهم، مشيرا إلى ان انهيار الرياضة سببه ابتعاد الرياضيين الكويتيين وما يحدث اكبر من الرياضة التي اصبحت مصلحة خاصة. وأوضح ان الحكومة ساكتة وهناك ضرب بالمجلس والحكومة بهدف تشويه سمعة المجلس، ولكن شباب الكويت واضح وهو من اجبر رئيس الاتحاد على الاعتذار.

وتساءل المعيوف: لماذا الحكومة ساكتة ولم تتهم رئيس الاتحاد الذي يسير من فشل الى فشل اكبر؟ مشيرا إلى انه يعمل من اجل طموحه الخاص ومصلحة الكويت ليست في اجندته.

وخاطب الشيخ محمد العبدالله قائلا: لماذا الخوف؟ فإيقاف النشاط الرياضي ليس معناه وقف النفط والاستثمارات، والان لابد ان يكون للحكومة موقف خاصة بعد ابتزاز الحكومة بان لا احد يستطيع حل الاتحاد.

واكد عبدالله العدواني ان الوضع الرياضي مزر، مشيرا إلى ان القضية اكبر من كأس الخليج وطموحنا الوصول لكأس العالم وعلى الحكومة ان تبين هل تريد رياضة احتراف ام هواة؟ مشددا على ضرورة تطبيق الاحتراف الكلي وتطوير المنشآت الرياضية كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

اما حمدان العازمي فتساءل: اريد أن اعرف اولا من رئيس الهيئة؟ ولماذا لا يتواجد سواء المنصور او الجزاف؟ مشيرا إلى "اننا لو لم نخسر لما شكلنا لجنة تحقيق، فنحن فزنا اول مباراة وقالوا نجنس وخسرنا طالبوا بلجنة تحقيق"، مشيرا إلى ان الحكومة والاتحاد يتحملان الفشل.

واوضح قائلا ان كل الكلام عن الاتحاد لكن لماذا يغفل اتحاد المعاقين والرماية؟ لماذا لا تتم الاشادة بهما وقد حصلا على بطولة عالمية؟

وقال العازمي: يجب محاسبة رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد على الاخفاق الرياضي، مشيرا إلى ان الصوت الواحد فشل وهدفه في الجمعيات سياسي وتشكو منه وزيرة الشؤون، موضحا ان كلمة الحق غير جائزة لهم، لافتا الى ان بعض النواب يطالبون بلجنة تحقيق وعبدالحميد يقول برج ومجمع وسرقات فلماذا لا تحاسبون الوزير المسؤول؟ مؤيدا خصخصة الاندية اسوة بدول مجلس التعاون.

وتحدث المعيوف قائلا: اذا لم يعتذر رئيس الاتحاد عن تجاهل الشعب الكويتي ويجب ان يعتذر عن استلامه الاموال والميزانيات واذا صرف له مبلغ فسيكون وزير الشباب والرياضة على المنصة.

وعاد العازمي لطلب الحديث فرفض الغانم طلبه وقال له: لم يذكر اسمك، فقال العازمي: هو لا يملك الشجاعة عندما لم يذكر اسمي وانا شجاع ذكرت اسمه.

ووصف خليل الصالح قضية الرياضة بانها دولة داخل دولة مشيرا الى ان وزير الشباب كنا نتوقع منه ان يحدث نهضة لنرى ان ما شهدناه تعيينات بالبراشوت، لافتا الى ان الاندية لا تخضع للرقابة والدليل فلوس نادي الجهراء التي تذهب لحسابات شخصية.

وقال: لماذا لا تطبق الحكومة الصوت الواحد للقضاء على التكتلات فهذا الصوت نجح في مجلس الامة والجمعيات وتطبيقه في الاندية اصبح حاجة ماسة موضحا انه زادوا الطين في الرياضة.

وطالب الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الاولمبية بالاستقالة حيث لتصحيح رياضتنا.

ردود الأفعال

وأكد النائب راكان النصف انه لا يمكن ان تصنع رياضة بردود الافعال مشيرا الى ان الانجازات كانت حاضرة في الرياضة الكويتية في كأس العالم والخليج ولكن هل رياضتنا صحيحة؟

واضاف قائلا: ان رئيس الاتحاد لا يعنينا انما من يعنينا هو وزير الشباب والرياضة، موضحا ان قانون الرياضة سيئ والتسجيل الوهمي للجمعية العمومية هو السائد، لافتا الى ان هيئة الرياضة تحيل مجلس ادارة ناد للنيابة ووزير الرياضة يوقف الاحالة ويشكل لجنة التحقيق.

وقال ان الحل في تخصيص الاندية ونحن نعيش ازمات الرياضة بسبب القوانين الكويتية، فالعالم يعمل وفق صناعة الرياضة من خلال الاحتراف، ومن يرد السيطرة على النادي فيجب ان يكون من حر ماله، ونحن لا نرد على رئيس الاتحاد لانه ليس فلبينيا وأفعاله ترد عليه وهو فشل في كل اتحاداته.

واكد: اننا بحاجة لقانون ينهض برياضتنا والعمل على اعادة الدور الرياضي لها، مشددا على ان التعامل مع الرياضة لا يكون بردة فعل.

وكشف محمد طنا ان رئيس الاتحاد استفز الحكومة والشعب بقوله ما تقدرون تحلون الاتحاد، فهل هذا صحيح يا وزير الدولة؟ مشيرا إلى اننا نرفض ان يستغل اي شيخ منصبه لاهداف سياسية وزمن الفداوية ولى وانتهى وتهديد الكويت بالايقاف يجب الا يخيف الحكومة، وهذا الاتحاد يجب ان يقف والكويت اكبر من الاسماء وفهد الأحمد اوصل الكويت لكأس العالم ولم يتعامل مع القضية الرياضية.

وقال طنا ان رئيس الاتحاد اهان الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم واعضاء الاتحاد (...) يرفعون ايديهم، لافتا الى ان الشعب الكويتي لا يقبل الاستفزاز ومن يعمل لمصلحته الشخصية يجلس في منزله حتى لو كان شيخا.

نتائج مؤسفة

وعقب الوزير محمد العبدالله على حديث النواب حول الرياضة وازمة اتحاد القدم فقال ان الصوت الواحد يحتاج الى موافقة مجلس الامة وتركت القضية خشية الطعن لذلك لم يكن الصوت الواحد ضمن مرسوم الضرورة المحال للمجلس.

وقال ان الحكومة تؤيد خصخصة الاندية ونتطلع الى تشريع مناسب يوفر الضمانات المناسبة للارتقاء بالرياضة وهذه الخصخصة جزء من نهج الحكومة الحالي.

وأكد العبدالله عدم استطاعة الحكومة حل الاتحاد في الوقت الحالي كونه يعتبر تدخلا في الرياضة وكي لا نتعرض للايقاف مشيرا إلى ان النتائج المؤسفة لكأس الخليج امر حزنا عليه جميعا ولم نعتد ان نرى منتخبنا الوطني بهذه الصورة لكن في الوقت نفسه هناك انجازات ضخمة حققها ابناء الكويت والمعاقون، ويجب الا نعمم الاخفاق على جميع الرياضات وسيتم تكريم اصحاب الانجازات الرياضية من قبل ولي العهد وتوزع عليهم مكافآت مجزية.

وقال: نريد ان نتفاءل للمرحلة المقبلة والحكومة تسعى لتصحيح الاوضاع الرياضية بالتعاون مع مجلس الامة، لافتا الى ان الوضع الرياضي بشكل عام ليس بالصورة السيئة التي ينظر لها الجميع.

وعقب الطريجي قائلا: لم تتقدم الحكومة بأي مشروع في لجنة الرياضة البرلمانية وحول خصخصة الاندية انما كانت اقتراحات نيابية.

بعدها تلا الامين العام مقترحا نيابيا بتشكيل لجنة الرياضة تتكون من خمسة اعضاء تمتد لدور الانعقاد المقبل لدراسة الواقع الرياضي، وعارض سعدون حماد هذه اللجنة وقال ان هذا الامر من اختصاص اللجنة الصحية وهي دائمة ويجب ان تحال القضية الرياضية للجنة الصحية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة بالشباب والرياضة يتكون عدد اعضائها من خمسة نواب وترشح للجنة راكان النصف وعسكر العنزي ومحمد طنا وخليل الصالح وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وعبدالله التميمي وحمدان العازمي وعبدالله الطريجي وعبدالله العدواني وجمال العمر وانسحب كل من جمال العمر وعسكر العنزي وعبدالله التميمي ونادى رئيس المجلس على التصويت لانتخاب اعضاء اللجنة الخمسة ففاز بعضوية اللجنة حمدان العازمي وراكان النصف وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وعبدالله الطريجي.

أوضاع البورصة

وانتقل المجلس الى مناقشة اوضاع البورصة، وقال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة مهتمة جدا بقضية سوق المال واللجنة الاقتصادية ستجتمع بالمتخصصين في محاولة لدعم البورصة وستتدخل بكل قوة اذا استدعت الحاجة كما تدخلت ايجابيا في 2008.

وعلق عبدالحميد دشتي قائلا ان الحكومة متراخية جدا في تدخلها مع البورصة، الامر الاخر هو لماذا يعتلي وزير المالية المنصة رغم ان وزير التجارة المفروض ان يشرح القضية لكن "يمونون على بعض"؟!

واعتبر عبدالله التميمي ان سوق المال ذو بيئة ملوثة، مشيرا الى ان السوق لن تقوم له قائمة بلا صغار المستثمرين، موضحا ان القضية تتعلق بضرب هؤلاء الصغار.

بدوره، قال عدنان عبدالصمد ان سوق الكويت للاوراق المالية يسير بالعكس ولا يتناغم طرديا مع اوضاع العالم الاقتصادي، موضحا ان الحكومة تملك الفرص لتقييم الشركات على حسب اصولها خاصة ان بعض الاسهم تختلف قيمة سعرها الدفترية مطالبا الحكومة بالتدخل على اسس علمية.

وقال احمد لاري ان قضية البورصة من القضايا المهمة ولو انه لم تتحقق اسعار البورصة لما ناقشنا هذه القضية، موضحا ان عملنا في الكويت عبارة عن ردات فعل، موضحا ان الاسواق بدأت تستقر ونتمنى ان تقوم المحافظ الوطنية بدورها في دعم السوق، مشددا على اهمية عدم خروج هيئة الاستثمار من الاسهم ذات القيمة القوية كأسهم زين وبيتك.

وقال جمال العمر: نحن بحاجة اليوم لحلول فورية من الحكومة والاسراع بتعديل قانون اسواق المال ثم تدخل الهيئة لارجاع الثقة بالسوق.

وتلا الامين العام توصية من عدد من النواب تمت الموافقة عليها ورفعت الجلسة الى 16 ديسمبر.

قرارات الجلسة

• الموافقة على مشروع القانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2014/2015) في مداولتيه الأولى والثانية.

• الموافقة في المداولتين على 6 تقارير للجنة المالية حول اكتتاب دولة الكويت في 6 مؤسسات دولية في المداولتين الأولى والثانية، وأحالها الى الحكومة، وهي اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الاولى لرأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وزيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والاكتتاب في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية.

• الموافقة على المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنتين الماليتين 2012 - 2013 و2013 - 2014 وعددها 28 مرسوما بقانون وأحالها الى الحكومة.

• تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة وانتخاب اعضائها، وهم راكان النصف وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وحمدان العازمي وعبدالله الطريجي.

• إقرار 11 توصية بعد مناقشة اوضاع البورصة.

حدث في الجلسة

بلوك حكومي

اثناء ادارة امين السر عادل الخرافي الجلسة لم يلاحظ نقطة نظام للنائب خليل عبدالله، فاعتذر قائلا: أعتذر دكتور على بلوك حكومي، اشارة الى ان الوزيرين انس الصالح ومحمد العبدالله يقفان امام منصة الرئاسة.

توصية الرئيس

عندما بدأت الجلسة كان النائب عدنان عبدالصمد اول المتحدثين، ولاول مرة يناديه الرئيس مرزوق الغانم باسمه كاملا سيد عدنان سيد عبدالصمد الموسوي، فاستغرب الاعضاء وضحك الجميع، وعندما ترأس الجلسة عادل الخرافي مازح عبدالصمد قائلا: الرئيس أوصاني اقول اسمك كاملا.

«الشق عود»

اعتبر خليل الصالح قضية الرياضة كارثة كويتية، مشيرا إلى ان الشق عود ولا سبيل لاصلاح الرياضة الا بإعادة منظومتها والعمل وفق استراتيجية واضحة، لافتا إلى أنه «لا إنجازات رياضية تذكر، وكل ما هو موجود وقود وزيارات وسفر».

  المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، ومحمد الخالد، وسلمان الحمود، وعبدالعزيز الابراهيم، وفيصل الكندري، وفيصل الدويسان، ومحمد الرشيدي.

  «اللي يصير رئيس ما عنده سالفة»

اثناء نزول امين السر عادل الخرافي بالقرب من الصحافيين بعد ان كان يدير الجلسة وحدث سجال نيابي، علق قائلا: «اللي يصير رئيس ما عنده سالفة».

  «قرقور العربي»

اثناء مناقشة الوضع الرياضي، قال النائب احمد لاري ان بعض الاندية لا يملك المساحة الكافية لممارسة الاستثمار، ونادي العربي قرقور مو نفس ساحة نادي الكويت. فرد النائب خليل عبدالله بأن النادي العربي ليس قرقورا بل قلعة خضراء.

وقال النائب لاري: قصدت مساحة النادي، ولا يفهم احد أن هناك خلافا بين اعضاء التحالف الاسلامي، وما زلت عند رأيي أن النادي قرقور.

فعلق الرئيس مرزوق الغانم قائلا: الوعد بالنهائي.

back to top