التجربة الأولى لقانون المخيمات الجديد ... أخطاء بالجملة

للمرة الأولى في تاريخ الكويت، طبَّقت بلدية الكويت قانون المخيمات الجديد، وألزمت كل رواد تلك المخيمات باستصدار التراخيص ليستطيعوا التخييم، وبالفعل قام هؤلاء بذلك، إلا أن بعضهم قال لـ «الجريدة»، إن الموظفين يكيلون بمكيالين، في ظل غياب رقابة البلدية.

لاقى قانون المخيمات الجديد، التي طبقته البلدية هذا العام، استحسان البعض في بادئ الأمر، مقابل هجوم لاذع  من البعض الآخر، فالنظام طُبق فجأة دون مقدمات أو دراسة متأنية، بغية الحيلولة دون الوقوع في أي مأزق قد يعيق العمل فيه.

العديد من المواطنين والمقيمين، أكدوا لـ "الجريدة" ان بلدية الكويت كالت بمكيالين، في هذا الشأن، ففي وقت سيطرت اللامبالاة على البعض، لم يكن البعض الآخر من المواظفين ليسمحوا بإعطاء ترخيص لبعض المواقع ووضعها لاصدقائهم.

الكيل بمكيالين

وهاجم المواطن أحمد صباح بلدية الكويت، متهمها إياها بأنها تكيل بمكيالين في تطبيق قانون المخيمات الجديد، قائلا، "إن القانون الذي سعت بلدية الكويت إلى تطبيقه كان فاشلا بدرجة امتياز، والبلدية، ممثلة ببعض المسؤولين عن القانون، يكيلون بمكيالين، إذ تمَّ حجب بعض الأماكن بحجة أنها محجوزة من ثم إصدار ترخيص بها، وإجبار المواطنين بأماكن أخرى، وبالأصل تلك الأماكن، حُجبت للأصدقاء، فقط لاغير".

وأوضح صباح أن فقدان الرقابة من قبل المسؤولين عن قانون المخيمات، جعل الوضع سيئا للغاية، لافتا إلى أن البلدية كانت ملزمة بتنظيف الأرض، لكن لم تقم بدورها، كما أنها ملزمة بتوفير حاويات نظافة لتسهل عليها أخذ تلك النفايات دوريا وهذا أيضا معدوم، ولم نره إلى الآن.

وأضاف: "قيل لنا، لابد من وجود ترخيص لنستطيع التخييم، ولكن منذ اليوم الأول التي حدد لنا الموقع بالإكراه لم يأت أيّ شخص من قبل البلدية ليطلب الترخيص، وهناك الكثير من المخيمات موجودة من غير ترخيص، وأتمنى إن تتراجع البلدية في تطبيق هذا القانون التعيس في العام المقبل".

العنصرية حاضرة

اما خليل العنزي، وهو من غير محددي الجنسية، فقد ذهب بعيداً متهما بلدية الجهراء، وخصوصا المسؤولين

بالتمييز العنصري، "الذين استبعدوا مخيمات "البدون" والمقيمين عن مخيمات الكويتيين، حيث قال لي المسؤول عندما اخترت المكان، إن هذا الموقع، فقط للمواطنين الكويتيين، وأنه خصص موقعا آخر للمقيمين لبدون.

وناشد العنزي وزير البلدية، الاطلاع على التجاوزات والتسيّب الكبير بين موظفي بلدية الجراء المختصين باستصدار هذه التراخيص، موضحا أنه انتظر أكثر من ١٥ يوما "حتى تفضَّل الموظف المختص بتحديد المكان وخرج معي لتحديد موقع مخيمي من غير عملية المسح التي يفترض أن تقوم بها البلدية، ومن غير أي تنظيف".

وأشار إلى أن القانون تعتريه أخطاء كثيرة، أضف إلى ذلك أنه ليس بإمكان من يريد الآن إزالة مخيمه، فعل ذلك، إلا بعد انتهاء موسم التخييم، في الأول من أبريل المقبل، كما لن يستطيع أخذ التأمين الذي أخذته البلدية إلا بعد هذا التأخير، ويجب أيضاً خروج ممثل من البلدية للكشف على الموقع، والتأكد من نظافة الموقع، وهذا سيأخذ أكثر من شهر كامل حتى يتم.

العائلات والشباب

من ناحيته أبدى المواطن أحمد المحفوظ استياءه من القانون، "إذ بيَّنت البلدية أنها ستضع مخيمات الشباب بحيث تكون بعيدة عن العائلات، إلا أن الأمور أكثر سوءا من الأعوام الماضية، فمخيمات الشباب آخذة بالازدياد  وليس هناك من مكان خال إلا وامتلأ بسبب قلّة الأماكن المصرّح بها .

وقال المحفوظ، إن البلدية أجبرته على أن يدفع تأميناً لمخيَّمَين ذلك أن عائلته كبيرة ويحتاج إلى مساحة أكبر، "وبالفعل دفع تأمين مخيمين اثنين ورسومهما لكن فوجئت أن باقي المخيمات دفع أصحابها تأمينا لمخيم واحد واستصدروا ترخيصا واحدا ولم يلتزموا بالمساحة التي نصّ عليها القانون، فجميع المخيمات لم تلتزم بالمساحة ولم أر أي رقابة من البلدية عليها، لكي تخالفها".

وأشار إلى تفشي الواسطة في البلدية، حيث تمت إزالة بعض المخيمات القانونية، من ثم إعطاء أماكنها لأصحاب بعض المسؤولين في البلدية، وهذا تجاوز صارخ للقانون .

قانون فاشل

أما المواطن بدر العجمي، فوصف القانون بـ" الفاشل" و"الظالم"، موضحا أنه استصدر الترخيص بعد عناء من قبل البلدية، "حيث ماطل الموظف لكي يسلمني الموقع ويحدد المكان أكثر من ٢٠ يوما حتى أتى معي، وعندما رفعت شكوى أجابني المسؤول بأن الموظف مريض، ولايوجد موظف غيره".

وقال العجمي إن البلدية، هي التي تجاوزت القانون، بعدم تطبيقها القانون بحذافيره، خصوصاً لناحية الجوانب التي تمسها، حيث نجد النظافة معدومة، ولم نر أحدا من شركات النظافة، فنحن من يهتم بتنظيف الموقع، ومن  التخلص من القمامة، عن طريق حرقها، ناهيك عن أن الخط الساخن الذي تشير إليه البلدية لا يلبي نداينا فيما يخص النظافة".

الصبيح لـ الجريدة•: ندرس سلبيات القانون لنتفاداها مستقبلاً

أكد المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد الصبيح لـ«الجريدة» أن أي قانون يطبَّق للمرة الأولى تعتريه سلبيات وفيه أيضا إيجابيات، مضيفا أنه أعطى توجيهاته للمعنيين في بعض قطاعات البلدية بعمل دراسة شاملة لقانون التخييم للوقوف على سلبياته، ليتسنى حلها مباشرة.

وقال الصبيح لـ «الجريدة»، إن تطبيق القانون، كان بمنزلة تحدٍ لقدرات البلدية، خصوصا أن هذا القانون بحاجة إلى توفير موظفين فقط للمخيمات، لاسيما في ما يخص الكشف على المواقع، ولا يخفى عن الجميع موضوع النظافة، الأمر لن يكون في منتهى السهولة لاتساع رقعة الأماكن المسموح بالتخييم فيها، خصوصا أن البلدية لن تتمكن من وضع حاوية قمامة في كل مخيم، فهناك حاويات تم توزيعها على أماكن متفرقة في مناطق المخيمات يتم تنظيفها يوميا».

وأكد الصبيح أن البلدية تتشرف بمساعدة أي مواطن ومقيم، ولم تميّز بين المواطنين والمقيمين فيما يخص التخييم ، كما أنها تستقبل أي شكوى تردها، بصدر رحب موضحا أن القانون هدفه حماية البيئة من الأضرار المصاحبة لعملية التخييم مثل تجريف الأراضي، وترك المخلفات، إضافة إلى حماية الأهالي أمنيا من بعض المظاهر السلبية كالسرقة والاعتداءات.

وشدد على أن هذا القانون، لم يتم وضعه من قبل البلدية منفردة، بل كان بمشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة مثل وزارتي الداخلية والأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة.

قانون التخييم الجديد

آلية إصدار طلب الترخيص ورقمه وحجز الموقع من خلال موقع البلدية الالكتروني www.baladai.gov.kw ، ومراجعة صاحب الطلب لفرع البلدية التابع له الموقع لسداد رسم 50 دينارا، ودفع تأمين 300 دينار لاستلام الترخيص، ووضعه في مكان بارز في المخيم.

يسمح للمخيم الواحد الحصول على مساحة إجمالية تصل إلى ألف متر مربع مع ترك 100 متر بين المخيم والآخر.

سمحت البلدية لبعض المخيمات بالاندماج إذا كانت لعائلة كبيرة، على أن تحصل على مساحة إجمالية بحدود خمسة آلاف متر مربع، مع دفع الرسوم والتأمين، لكل عائلة على حدة.