«الشؤون» و«البلدية» تزيلان مُخالفات التبرعات في إحدى المناطق اليوم

نشر في 21-01-2015 | 00:01
آخر تحديث 21-01-2015 | 00:01
خلال حملة ضخمة تُنفذها لجنة مُتابعة نشاط العمل الخيري في البلاد
تُنفذ وزارة الشؤون بمشاركة بلدية الكويت حملة تفتيش واسعة في إحدى المناطق، لإزالة مخالفات العمل الخيري وجمع التبرعات، لاسيما "صناديق" جمع الملابس، التي بلغت حدها في المنطقة خلال الفترة الماضية.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، مُتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبلدية الكويت تنفذان، صباح اليوم الاربعاء، حملة ضخمة على إحدى المناطق، لإزالة المخالفات كافة المتعلقة بالعمل الخيري، ورصد عمليات جمع التبرعات العينية والمادية التي تتم بطُرق مُخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة "الشؤون" المُسبقة.

ووفقا لمصادر "اللجنة" فإن "الحملة التي ينفذها فريق الرصد والمتابعة والإزالة، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، تستهدف إزالة "صناديق" جمع الملابس البالية، و"شاحنات" جمع التبرعات المخالفة، التي زادت بصورة غيرة مسبوقة في المنطقة، لاسيما عقب المبادرة التي اطلقتها "الشؤون" أخيرا بفتح الباب أمام حملة تبرعات لمصلحة إغاثة الشعب السوري، إزاء الكوارث التي يتعرض لها النازحون واللاجئون بفعل عاصفة الثلج والبرد القارس اللذين يجتاحان مناطق النزوح.

إجراءات صارمة

وشددت المصادر على أنه "سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة حيال الجهات أو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمل أي أنشطة أو مشروعات خيرية بهدف جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، اعمالا لنصوص قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر في 1959، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد"، داعية المتبرعين من المواطنين والمقيمين الى تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع لها، لاسيما التأكد أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.

المنطقة الرمادية

وبينت المصادر أن "خطة عمل اللجنة تهدف إلى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم (FATE)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، وما احتواه التقرير الصادر عنهما حول أهمية التزام الكويت بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال، وتمويل الارهاب، لحين تعديل وضع الكويت ورفع اسمها من القائمة "الرمادية".

وقالت المصادر إن "اللجنة مستمرة في عمليات التفتيش الميداني على الجهات الخيرية كافة، وأفرعها واللجان التابعة لها، وجميع المنشآت التجارية وغيرها المنتشرة بالمحافظات، لحين التأكد من التزامها الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، لاسيما الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "أحد أهم الأهداف التي اشُهرت اللجنة من أجلها منع استغلال البعض للنشاط الخيري في البلاد، وصد الإساءة لسمعة الكويت محلياً ودولياً"، مؤكدة أن "الفريق يقوم بعمليات التفتيش ورصد المخالفات يومياً، حتى أيام العُطل والإجازات الرسمية، للقضاء على دخلاء العمل الخيري، الذين يشوهون صورته، ويضيعون اهدافه المرجوة".

يذكر أن فريق الرصد والمتابعة والإزالة، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، ازال خلال الفترة الماضية، قرابة 9 "صناديق" جمع ملابس بالية، في إحدى المناطق، غير أن العدد مرشح للزياة خلال الحملة التي ستنفذها "الشؤون" اليوم.

back to top