الكونغرس بقيادة الجمهوريين اعتباراً من الثلاثاء

بعد هزيمة الديموقراطيين في انتخابات نوفمبر، استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس الأميركي الذي سيقودون من مقاعده اعتباراً من الثلاثاء المقاومة ضد الرئيس باراك أوباما، وعلى جدول أعمالهم اصلاحات اقتصادية وقوانين للتصدي لقرارات الرئيس الأميركي.

ويبدأ الكونغرس دورته الـ 114 بأكبر غالبية جمهورية في مجلس النواب منذ 1930، وبأول غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش.

وفي طليعة أولويات الجمهوريين إصدار قانون يجيز بناء خط أنابيب "كيستون اكس ال" بين كندا والولايات المتحدة.

والمشروع يتطلب مبدئياً موافقة السلطة التنفيذية غير أن باراك أوباما يمتنع منذ ست سنوات عن اعطاء موافقته بسبب معارضة عدد من الديموقراطيين وأنصار البيئة.

ويعتزم الجمهوريون اعطاء الضوء الأخضر بقوة القانون للمشروع الضخم، وبالتالي تنفيذ وعدهم بالتصويت سريعاً على قوانين تنشئ وظائف.

وتعقد جلسة استماع الأربعاء في مجلس الشيوخ ووعد زعيم الغالبية ميتش ماكدونيل بعملية تصويت سريعة بعد مناقشات تبقى مفتوحة على أي تعديلات.

ويرى الجمهوريون أن النمو الاقتصادي يمر عبر تطوير قطاع الطاقة وهم يؤيدون زيادة عمليات التنقيب عن النفط ولا سيما في آلاسكا وإزالة القيود المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسيل والنفط الخام حيث أن البنزين والمنتجات المكررة يجري تصديرها بشكل حر.

وكان الكونغرس حظر في السبعينيات تصدير النفط الخام الأميركي إثر صدمة الأزمة النفطية، لكن مع فورة الانتاج الأميركي مؤخراً يرى أنصار تحرير التصدير أن هذا الحظر عفا عنه الزمن.

كما سيطرح نظام الضمان الصحي الذي شكل أبرز انجازات أوباما في ولايته الرئاسية الأولى والذي يعرف بـ "أوباما كير"، لدى استئناف الدورة التشريعية ويدعو المحافظون الأكثر تشدداً إلى تصويت رمزي لالغاء قانون إصلاح النظام الصحي الذي يفرض الزاماً الاكتتاب ببرنامج تأمين صحي تحت طائلة غرامة.

لكن من المرجح أن يكون القادة الجمهوريون واقعيين وينظمون في مهلة سريعة عملية تصويت على قانون يرفع من ثلاثين إلى أربعين ساعة عمل أسبوعي عتبة الدوام الذي يترتب اعتباراً منه على أرباب العمل اقتراح تأمين صحي لموظفيهم، سعياً في نهاية المطاف إلى الغاء شق أساسي من الإصلاح من خلال التقدم بخطى صغيرة متتالية.

ولا يُعرف بعد ما إذا كان الكونغرس سيتمكن من الالتفاف على فيتو رئاسي محتمل.

ولم يستخدم أوباما الفيتو الرئاسي سوى مرتين خلال ست سنوات وضد تدابير غير مثيرة للجدل كثيراً، مقابل 12 مرة لسلفه جورج بوش "في ثماني سنوات"، 37 مرة لبيل كلينتون "في ثماني سنوات" و365 مرة لفرانكلين روسفلت "في 12 عاماً"، بحسب أرقام مجلس الشيوخ.

لكن في مواجهة كونغرس يسيطر خصومه على مجلسيه، فإن الرئيس الأميركي قد يلجأ إلى هذا الإجراء بشكل متزايد، ومن المتوقع في هذا السياق أن يعود ملف الهجرة إلى طاولته بحلول نهاية فبراير.

ولم يصوّت الكونغرس لتمويل وزارة الأمن الداخلي سوى حتى 27 فبراير على أن يُنظم تصويتاً جديداً حينها على عملية تمويل تمنع ترتيب أوضاع المقيمين بصفة غير شرعية.

وفي 20 نوفمبر أعلن أوباما أنه يعتزم تشريع أوضاع ما يصل إلى خمسة ملايين مهاجر مقيمين بصفة غير قانونية لبضع سنوات، وهو ما يريد الجمهوريون منعه من خلال استخدام سلاح الميزانية، وفق استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تقود إلى اغلاق إدارات.

وفي 15 مارس يواجه الكونغرس استحقاقاً لرفع سقف الدين، رغم أنه يبقى من الممكن تقنياً تمديد هذه المهلة لبضعة أشهر.

كما أن محاولة من الكونغرس للتصويت على عقوبات احترازية ضد ايران قبل انتهاء المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني، قد تصطدم هي أيضاً بفيتو رئاسي.

وللتغلب على فيتو، يتعين على كل من مجلسي الكونغرس إعادة التصويت على النص بثلثي أعضائه، وهي عتبة تتطلب انضمام العديد من الديموقراطيين إلى زملائهم الجمهوريين.

وتعتبر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ملفاً آخر يعتزم الكونغرس التدخل فيه غير أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اجماع حول حدود الالتزام العسكري الأميركي في العراق وسورية، ما يترك لباراك أوباما حرية التصرف.