شهاب عبد الحميد: الكويت ترفض الممارسات الإجرامية ضد الآثار

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف شهاب عبد الحميد شهاب رفض الكويت الكامل لما تمارسه الشبكات الإجرامية والإرهابية، من تدمير ونهب للمتاحف والمواقع الأثرية في أي منطقة بالعالم، بما فيها ما يحدث في العراق وسورية على أيدي الجماعات والتنظيمات التي تنسب نفسها للإسلام. 

وقال الأمين العام المساعد، رئيس وفد الكويت المشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تهريب الآثار وتدميرها بالقاهرة، في حوار خاص مع {الجريدة} إن عمليات النهب والاتجار في الآثار تؤول إلى تنظيم ما يسمى بـ {الدولة الإسلامية في العراق والشام} المعروفة بـ {داعش}، وغيره من متطرفين يعتمدون على العنف، وذلك وفقاً لما تحدث عنه الكثير من الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن في الأمم المتحدة و«اليونسكو}. 

وأكد شهاب أن مشاركة الكويت في المؤتمر جاءت من حرص سمو أمير الكويت وسمو ولي العهد على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي والإنساني، والتزام الكويت بقانون الآثار الكويتي لعام 1960، وما ورد في بنوده وأحكامه، وتنفيذاً للاتفاقيات الدولية، التي تكون الكويت طرفاً فيها، وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية، وقرارات الرؤساء والملوك العرب، ووزراء الآثار والثقافة في الدول العربية. 

وشدَّد على أن الكويت تعمل ضمن الآلية القانونية والمحلية والدولية في الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني، وتنسق مع المؤسسات الحكومية والدولية كافة للحفاظ على التراث، الذي يحكي تاريخ الأمم والشعوب. 

ما هي منطلقات الكويت في المشاركة الدولية بالمؤتمر الدولي لمكافحة تهريب الآثار وتدميرها بالقاهرة؟

 

تلتزم الكويت باتفاقاتها وتعاهداتها الدولية، وتعمل مع شركائها وحلفائها على المسرح الدولي لمواجهة ما يمثله النهب المنظم للآثار، الذي يقوم به الإرهابيون أو الجماعات المنظمة، من استلاب الثقافات الأمم وتاريخها. لأن تهريب الآثار أو بيعها أو تخريبها تدمير للتاريخ واستلاب للثقافة، وهو تحد تزداد مخاطره في المنطقة والشرق الأوسط، وفي العالم أجمع. ووفقاً لما نعرفه فإن الحاجة تقتضي تعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهة عمليات الاستلاب الثقافي، أو كسب الأموال بطرق غير مشروعة، أو الاتجار بالآثار. وتزداد هذه الحاجة إذا علمنا أن {داعش} مثلاً يستخدم هذه الأموال في تسليح المتطرفين ومن يمارسون العنف لارتكاب جرائم القتل وتدمير دول إسلامية بمبررات غير مقبولة شرعاً وقانوناً. 

 

ماذا عن توجيهات سمو أمير الكويت بشأن الحفاظ على الهوية الكويتية والموروث الثقافي والحضاري للكويت؟ 

 

من ضمن النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير الكويت بضرورة تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، ومن ضمن تعليمات وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني، أن تتضمن استراتيجية المجلس الوطني وضع آلية لتعزيز هذا المفهوم لدى المواطن الكويتي. في هذا الصدد، تم وضع مجموعة من البرامج ذات العلاقة بهذا الموضوع، ونُفذ جزء منها مثل إنشاء مراكز ثقافية منتشرة في دولة الكويت للتركيز على أعمال المسح والتنقيب الأثري والإصدارات العلمية كذلك، وضرورة تأهيل كوادر وطنية للعمل في هذا المجال، وحماية وصون التراث الثقافي بجميع مفرداته المادية وغير المادية. 

 

هل ثمة خطط للدولة للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري؟ 

 

ركز النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير الكويت على تعزيز المفهوم الوطني عند المواطن الكويتي، والحفاظ على موروثه الثقافي من خلال إنشاء مراكز ثقافية لمختلف شرائح المجتمع الكويتي والمقيم والزائر، وتنظيم مهرجان القرين الثقافي، والذي يعرض لأنشطة ثقافية محلية وعربية وعالمية. فالتطور الطبيعي والحضاري للمجتمعات لا بد من أن يرسخ للسياسة أو الدين، ونحن في الكويت {مواطنين وحكومة} نحرص دائماً على موروثاتنا الثقافية، وترسيخها في المجتمع الكويتي، لأنها ليست هوية فقط، وإنما تراث وحضارة وتاريخ. 

 

ما هي رؤيتكم لما يحدث من سلب ونهب للآثار في دول كالعراق وسورية وغيرهما؟

 

وضعنا إجراءات للحد من هذه الظاهرة بتفعيل القوانين واللوائح والنظم، كذلك إشراك المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا المجال، وما يحدث غير مقبول ومرفوض من الكويت، لأنه بالنهاية يمحو تاريخ وحضارات وثقافات دول، وكلها جزء من الثقافة والحضارة الإنسانية للأمم والشعوب. كذلك تدمير هذه الآثار على أيدي الجماعة التي تطلق على نفسها {إسلامية}، أمر مرفوض من الكويت ومواطنيها، لأنه مخالف لما نص عليه الإسلام، وتدمير للإبداع الإنساني. أما عمليات السلب والنهب وبيعها للغير، فهو تدمير من نوع آخر لهذه الحضارات، وهذه الجماعات تتعامل بازدواجية مع هذه الآثار فهي تبيع منها بملايين الدولارات، وتمول المتطرفين والذين يمارسون القتل والعنف ضد المسلمين وغيرهم، ويدمرون حضارات دول بأيديهم. 

 

هل تؤدي الكويت دوراً في مساعدة الدول المتضررة؟ 

 

بالتأكيد. تمارس الكويت دورها الطبيعي ضمن المنظومة الدولية على الاتجاهات والأصعدة كافة، وننسق مع المؤسسات الحكومية والدولية ذات العلاقة، كذلك على المستوى الداخلي، وفي الحالة العراقية مثلا تمت مصادرة مجموعة من القطع الأثرية المسروقة من جمهورية العراق الشقيق، وقمنا بإخطار منظمة {اليونسكو}، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتم تسليم المجموعة كاملة للحكومة العراقية، وتشارك الكويت ضمن الدور الإقليمي والعربي والخليجي والدولي لمواجهة هذه الجريمة التي تهدد حضارات وثقافات أمم ودول. 

 

هل ثمة تعاون كويتي مصري في هذا المجال؟ 

 

التعاون الكويتي المصري موجود وقائم منذ فترة طويلة للحفاظ على الميراث الإنساني سواء من خلال المؤتمرات أو ورش العمل أو الندوات العلمية. مثلاً، كان من أهم المواضيع التي حدث فيها تعاون كبير بين البلدين،  {الأخدود الإفريقي العظيم}، والذي كانت إسرائيل تقدمت إلى منظمة {اليونسكو} لتسجيله على قائمة التراث العالمي، ودعت مصر إلى اجتماع طارئ للدول العربية، لما يمثله هذا الموضوع من تهديد للدول العربية وثقافتها، وتم التنسيق بين مواقف الدول العربية، وتم إلغاء هذا المشروع في منظمة {اليونسكو}، ونظمت دولة الكويت بعثة للتنقيب عن الآثار الإسلامية في جمهورية مصر العربية بمنطقة البهنسة، بالتعاون مع الحكومة المصرية. وما زال التعاون قائماً في مجالس التاريخ والآثار والبعثات التعليمية.