العيسى يستعد لـ «نفضة التربية» بدراسة ملفاتها

يعكف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على دراسة الكثير من القضايا والملفات العالقة في الوزارة، حيث وعد في أكثر من مناسبة بعمل "نفضة" في التربية، والتي في ما يبدو بدأت تتضح ملامحها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الوزير العيسى طلبه الكثير من الملفات المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها "التربية"، ومنها الصيانة، وتأخر إنجاز مشاريع التعليم الإلكتروني ومباني المدارس المتهالكة، إضافة إلى ملفات المدارس الخاصة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزير يعمل كذلك على إنهاء كل الأمور العالقة في البريد، والتي مضى على بعضها أكثر من أربعة أشهر، حيث يقضي وقتا طويلا يوميا لإنهاء جزء من البريد، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا التي يعمل العيسى على البت فيها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن العيسى سيعقد اجتماعا مع البنك الدولي ومسؤولي مركز تطوير التعليم غداً الأحد، حيث ستتم مناقشة جميع القضايا والملفات الخاصة بتطوير التعليم ومعوقاته، لافتة إلى أن الاجتماع سيفضي إلى مجموعة من الأفكار التي ستتبلور على هيئة مشاريع تطويرية خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن يتبناها الوزير ضمن استراتيجيته للنهوض بالعمل التربوي والتعليمي في البلاد.

صيانة المدارس

إلى ذلك، أشارت المصادر أن الوزير العيسى مطالب بحسم العديد من القضايا والملفات العالقة، ومنها موضوع عقود صيانة المدارس التي تعانينها المناطق التعليمية على مدى أكثر من 3 سنوات ماضية، إضافة إلى قضية مباني المدارس المتهالكة التي بدأت تأتي تقارير فنية من وزارة الأشغال حول عدم صلاحيتها وخطورتها، وبالتالي يحتاج الوزير إلى اتخاذ قرار حازم بشأن إغلاقها ووضع خطة لتوفير ميزانية خاصة لهدمها وإعادة بنائها بأقصى سرعة ممكنة، حتى لا تتسبب في زيادة الكثافات الطلابية ومعاناة الأهالي في المناطق السكنية.

وأوضحت المصادر أن حسم القضايا العالقة والخلافات في الميدان التربوي والمتعلقة بالقرارات والوثائق التعليمية التي صدرت من وزراء سابقين هي الأخرى بحاجة إلى اتخاذ قرارات، وإصدار نشرات توضيحية لاستقرار الميدان التربوي، ومنع التخبّط الحاصل في بعض المناطق التعليمية التي لا تعرف على أي قرار تستند.

 ولفتت إلى أنه من ضمن القضايا كذلك مسألة معالجة أوضاع المدارس الخاصة ومستوى التعليم فيها، والتي لا يخفى على احد حجم مشاكلها من كثافات طلابية عالية وتردي الخدمات التعليمية فيها، والتي يرجع بعض مسؤولي التعليم الخاص أسبابها إلى عدم تخصيص أية مدارس جديدة ذات نظام عربي منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى تراكم هذه المشاكل وتفاقمها.