العدساني يفند تضليل ومزاجية الاتحاد الكويتي في التلاعب بالقوانين

اعتبر رئيس نادي كاظمة السابق سليمان العدساني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الأسبق ما جرى في عمومية اتحاد الكرة غير العادية، التي عقدت الاثنين الماضي تضليلا للشارع الرياضي الكويتي، مؤكدا أن من يضع القوانين ويهندس النظم يتجاوز نصوصها مع الايام لتحقيق ما يصبو اليه، في ظل غياب رقابة الدولة وهيبتها.

وأكد العدساني أحد ابرز العارفين بالقوانين الرياضية الكويتية في تصريح لـ«الجريدة» إنه حذر في أكثر من مناسبة سابقة من النظم الأساسية لبعض الاتحادات، والتي لا تتوافق مع المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وتخالف المنطق والعقل.

وضرب العدساني مثالا بندوة النادي العربي التي أقيمت في شهر نوفمبر 2013 والتي ذكر خلالها أن صياغة النظم الأساسية لـ4 اتحادات هي السلة والطائرة، والجمباز، والاسكواش تخالف المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 مع وجود تضارب واضح في نصوص تلك الأنظمة.

وأشار الى أن صوته قد بح فيما يخص النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبطلانه لكن الأندية الكبيرة كانت في سبات عميق على حد وصفه، محملا إياها نتيجة ما يجري الان.

 وقال: «هذه الأندية كانت تعتقد أنها في مأمن وبدأت تصرخ بعد أن وقع الفأس بالرأس، وهو ما حذرنا منه مبكراً».

وأوضح العدساني ان الذي وافق على النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم في جمعية 4 مارس 2013 العمومية غير العادية، والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 28 يوليو 2013 أو جمعية 21 نوفمبر 2013 العمومية غير العادية ونشر في 22 ديسمبر 2013 يتحمل ما نحن فيه الان سواء من وافق على النظام أو من قام بنشره أو إشهاره.

فتيات سلوى والعيون

وأكد العدساني أن ما حصل في الجمعية العمومية فيما يخص منح ناديي سلوى والعيون للفتيات عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعد تعدياً صارخاً على المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 وتعديلاته، والمادة 4 من القانون 5 لسنة 2007 وتعديلاته، والتي تنص على أن الاتحادات الرياضية تتكون من الأندية التي تشارك في مرحلتين سنيتين «مسابقتين في كل مرحلة» على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، وهو ما لا ينطبق على الناديين المنضمين حديثا.

وأضاف العدساني ان المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 تنص على أنه يجب لتأسيس اي اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله 5 من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل، مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليها، بأن يضم الاتحاد بعد تمام انشائه في عضويته الأندية التي لها نشاط في اللعبة ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس ادارة النادي وموافقة الجمعية العمومية أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس ادارة الاتحاد وذلك من دون الاخلال بأحكام القانون.

حالة من الفوضى

وتساءل العدساني، كيف للفرق والأندية ان توافق على مشاركة نادي برقان ومواجهته، ولم تتم الموافقة على قبول عضويته في الاتحاد من الجمعية العمومية؟

وأكد أنه كان لزاما على الأندية الاعتراض، وقتها على مشاركة برقان، والذي يكن له ومجلس ادارته كل تقدير واحترام ولكنه يتحدث من الناحية القانونية البحتة.

وارجع العدساني حالة الفوضى الموجودة حاليا في الرياضة الكويتية الى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012، والذي أكد أنه خلق فوضى رياضية، لاسيما أنه نص على عدم تدخل أي جهة حكومية حال وجود مخالفة على القوانين والنظم واللوائح.