أكد الأمين العام السابق لمجلس شؤون الإعاقة في مصر حسام المسَّاح أن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بضم المجلس إلى وزارة التضامن مخالف للدستور، موضحاً في مقابلة مع "الجريدة" أنه لم يقتنع بالأسباب التي ساقها محلب لتبرير القرار، ما دفعه إلى التمسك بالاستقالة. وفي ما يلي نص الحوار: ● لماذا استقلت من المجلس القومي للإعاقة؟- بسبب قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بضم المجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعي بدلاً من تبعيته إلى رئيس الحكومة مباشرة، وهو قرار من الناحية الدستورية والقانونية خاطئ وفي غير محله، حيث نصّ الدستور على أن تكون المجالس القومية مستقلة وتبعيتها لرئيس الدولة مباشرة، وليس لأي جهة أخرى، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن عضو في مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة، ولا يجوز أن تكون الوزارة خصماً وحكماً في الوقت ذاته.● لكن تبعية المجلس استمرت لرئيس الحكومة رغم إقرار الدستور منذ أشهر؟- بعد إصدار الدستور قدمنا إلى رئيس الحكومة مشروع قانون، من أجل نقل تبعية المجلس إلى رئاسة الجمهورية التزاما بنص المادة (214) من الدستور، التي تؤكد استقلالية المجالس القومية المتخصصة، لكن حتى الآن لم يصدر القانون، بينما أصدر رئيس الحكومة قراراً بضم تبعية المجلس إلى وزارة التضامن.● هل تحدث رئيس الحكومة معك قبل قبول الاستقالة؟- استقالتي جاءت لمخالفة القرار والدستور وبصفتي أحد المشاركين في وضع الدستور عندما كنت عضواً في لجنة «الخمسين» التي صاغت الدستور لا يمكن أن أقبل مخالفته وأوافق على قرار مخالف له، وحديث رئيس الوزراء عن حيثيات القرار له مبرراته من وجهة نظره، حيث يرى أن صدور القرار سيؤدي إلى سرعة الإنجاز والمتابعة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.● ألم تر أن هذه المبررات كافية للعدول عن الاستقالة؟- استقالتي مرتبطة بموقف قانوني ودستوري، بالإضافة إلى الضيق من اتخاذ قرار يخص المعاقين دون الرجوع إلى مجلسهم، وفي اعتقادي الاستقالة في حد ذاتها ترسيخ لدولة القانون في الجمهورية الثالثة، فقد جاءت اعتراضاً على قرار رئيس الحكومة ولم أخش تهديداً أو محاولة تلفيق قضايا لي كما كان يحدث في السابق.● خلال الأشهر الستة التي توليت فيها المنصب هل كانت الحكومة جادة في تنفيذ مطالب المعاقين؟- الجدية موجودة لدى المسؤولين في التعامل مع مشاكل المعاقين، لكن الأزمة في التمويل والسيولة المالية اللازمة لمنح المعاقين حقوقهم كاملة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمل، وهي القضايا التي حاولنا الوصول إلى حلول لها بالاشتراك مع وزارتي القوى العاملة والتعليم وأقمنا برامج لدمجهم مع الأصحاء في التعليم.● هل وفرت الحكومة ميزانية جيدة للمعاقين؟- ميزانية المجلس لم تكن كافية مطلقاً، خاصة أن التبرعات وغيرها من الأموال الخيرية ليس للمجلس علاقة بها باعتباره جهة حكومية، والمعاقون لا يتسولون حقوقهم، وكنا في المجلس نعمل بأقل الإمكانات المتاحة، والحقيقة أن الظروف الصعبة أغضبت المعاقين لشعورهم بعدم الحصول على حقوقهم وهو أمر لم يكن لي يد فيه.● هل ستقبل دعوة وزيرة «التضامن» غادة والي بزيارتها في مكتبها بعد الأزمة التي حدثت بينكما؟- أقبل الدعوات التي تصل إليّ بصفة رسمية وليست إعلامية، بمعنى أن يكون محددا فيها الزمان والمكان، وإذا وصلت إليّ فسألبيها فوراً.
دوليات
أمين مجلس الإعاقة لـ الجريدة.: رئيس الحكومة يخالف الدستور
27-09-2014