«الجنايات» تحبس صاحب «إلا الدستور» 4 سنوات

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس المواطن أحمد عبدالعزيز صاحب حساب «إلا الدستور» 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالإساءة للقضاء والمستشارين في المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى عبدالعزيز تهمة كتابته عبارات مسيئة لعدد من القضاة اتهمهم فيها بالحصول على مبالغ مالية، في حين أنكر المتهم أن يكون صاحب الحساب، كما دفع محاميه أمام المحكمة بانتفاء صلته بالعبارات المكتوبة، خصوصاً أنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة والمحكمة.

لكن النيابة استندت في اتهامها له إلى تحريات أمنية تفيد بإدارته لـ»إلا الدستور»، فضلاً عن ضبطه على ذمة قضية سابقة مازالت تحقق فيها النيابة في البلاغات المقدمة ضد الحساب.

ومن المتوقع أن يطعن دفاع المتهم على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف أمس إرجاء نظر قضية المواطن أحمد الدقباسي المحبوس سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية إساءته للقضاء في تجمع أمام مبنى المباحث الجنائية، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل لتقديم الدفاع مع استمرار حبسه على ذمة القضية.