سيتعين على أكبر البنوك في العالم الاحتفاظ برأسمال ومخصصات لاستيعاب الخسائر، تصل إلى ضعف ما تحتفظ به البنوك الأصغر حجما على أقل تقدير، وقد كشف المنظمون المصرفيون في العالم أخيراً عن آخر خطة لهم لوضع حد لظاهرة البنوك التي توصف بأنها "أكبر من أن تنهار"، تنطوي على اقتراحات بوجوب احتفاظ المؤسسات المصرفية الأكثر أهمية برأسمال يفوق البنوك الاخرى، لضمان عدم اضطرار دافعي الضرائب الى إنقاذها مرة ثانية.

Ad

وقال مجلس الاستقرار المالي، الذي ينسق – نيابة عن مجموعة العشرين - الرد العالمي على الأزمة المالية التي اندلعت في سنة 2008، إن البنوك التي تتمتع بأهمية عالمية يجب أن تحتفظ في المستقبل باحتياطات لاستيعاب خسارة تعادل بين 16 و20 في المئة من اجمالي اصولها لمواجهة المخاطر.

وتشكل هذه النسبة أكثر من ضعف النسبة البالغة 8 في المئة التي حددتها اتفاقات ما يدعى باسم "بازل 111" في سنة 2011 بصورة مرحلية حتى سنة 2018. وقد تكون النسبة الفعلية المطلوبة أعلى من 16 – 20 في المئة، نظراً لأن الخطة المشار اليها تسمح للجهات التنظيمية الوطنية باضافة المزيد من الرسملة إذا رأت ضرورة لذلك.

وتعكس المتطلبات الجديدة، بشكل جزئي، حقيقة ان الجهات التنظيمية فشلت الى حد كبير في حل المشاكل القانونية والسياسية المتعلقة ببنك عالمي (مثل حالة بنك ليمان براذرز) إذا تسبب انهياره في تعريض الدائنين لسلطات متعددة للمطالبة بأصوله.

وستؤثر المتطلبات الجديدة على 30 بنكا، يعتبرها مجلس الاستقرار المالي ضمن البنوك العالمية المهمة.

وتشمل قائمة تلك البنوك جي بي مورغان تشيس وسيتي غروب وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وستيت ستريت وويلز فارغو، إضافة الى كل البنوك الأوروبية واليابانية الكبرى، واثنتين من مؤسسات الاقراض الصينية.

وقد أبلغ مارك كارني، وهو رئيس مجلس الاستقرار المالي وحاكم بنك انكلترا بي بي سي، الأسبوع الماضي، ان نظام ما قبل الأزمة – الذي أرغم الحكومات على القيام بعمليات إنقاذ بعدة مليارات من الدولارات من اجل تفادي كارثة مالية، كان "غير عادل تماما".

وقال كارني: "حققت البنوك ومساهموها ودائنوها فائدة عندما سارت الأمور بشكل جيد، لكن عندما ساءت الأوضاع تحمل العامة والأجيال اللاحقة الأعباء التي ترتبت على ذلك – وهذا سينتهي الآن".

يذكر ان البنوك كانت تشتكي منذ اتفاقات بازل 3 من أن متطلبات رأس المال الجديدة المتشددة ستجعل من الصعب بالنسبة لها تحقيق أرباح، لكن مثل تلك المزاعم فقدت مصداقيتها مع تعافي أرباح البنوك – خاصة في الولايات المتحدة – نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي.

ولا تعني القوانين الجديدة بالضرورة أن تضطر البنوك الى إصدار أسهم جديدة من أجل تخفيف قاعدة المساهمين الحالية. والأرجح أن تعمد البنوك – التي تعتمد بشكل نموذجي على السندات لا على الأسهم من أجل التمويل – الى التعويل على الديون "الرفيعة" بقدر أقل تحويل معظمها الى ديون "ثانوية" تستطيع جهات التنظيم شطبها إذا تجاوزت خسائر البنك قاعدة الأسهم.

وقال مجلس الاستقرار المالي إنه يتوقع أن تتمكن البنوك من استخدام أسهم الديون هذه من أجل تلبية ثلث المتطلبات على الأقل.

وبموجب مقترحات مجلس الاستقرار المالي سيكون لدى البنوك مهلة – حتى سنة 2019 – لتلبية المتطلبات المشار اليها. وفي حال عدم تمكنها من القيام بذلك سيكون في وسع الجهات التنظيمية تقييد أو حظر المكافآت أو الأرباح حتى يقوم البنك بتلبية تلك المطالب.

(مجلة فورتشن)
جيفري سميث الكويت