نساء ينتقدن تجاهل الحكومة تعيين مُحافِظات

تواجه الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب مأزقاً كبيراً بعد انتقادات نسوية وحزبية لتصريحات وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب حول عدم اعتزام وزارته تعيين النساء في منصب «المحافظ» في حركة تغييرات المحافظين المتوقع لها أواخر سبتمبر المقبل، لأمور مرتبطة بعدم قدرة النساء على العمل في المواقع التنفيذية وإدارة المحافظات في تلك المرحلة والاكتفاء بتعيينهن «نائبات ومساعدات» للمحافظين.

16 منظمة نسوية وأمانة نسائية حزبية دانت التجاهل، من بينها مركز «نظرة للدراسات النسوية» وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وقالت في بيان مشترك إن «عدم تعيين النساء كمحافظات يعد إجحافاً، نظراً إلى كثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية».

بينما رأى «المركز المصري لحقوق المرأة» أن «النظام مازال يفتقد الرؤية النوعية ومعايير الاختيار الموضوعية لأي منصب قيادي، ويصر على إقصاء النساء من المناصب القيادية والتنفيذية». وأضاف المركز، في بيان الأسبوع الماضي، أن «الحكومات تصر على التعامي عن الخبرات النسائية، بل وتتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد»، مطالباً بتطيبق «الكوتة النسائية» في جميع المناصب التنفيذية والتشريعية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد.

في السياق، أكدت رئيسة مبادرة المحاميات المصريات، هبة عادل لـ»الجريدة» أنها ستتخذ وعدد من المنظمات النسوية كل السبل القانونية للتصدي لمحاولات تهميش دور المصريات أو إقصائهن من أي من المواقع أو الوظائف، وأنها ستتولى تحريك الدعاوى القضائية اللازمة لذلك.

بدورها، طالبت مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، انتصار السعيد بضرورة تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، لأن ذلك سيسهم في جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضميناً لأولويات النساء واحتياجاتهن، وسيحسن نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً.

وتابعت السعيد: «يجب تفعيل الدستور في هذا الشأن، حيث تنص المادة (11) على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية».