«التشريعية» تناقش غداً 4 قوانين تتعلق بإقامة الوافدين

من المقرر أن تبت اللجنة التشريعية غداً في الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون إقامة الأجانب.

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا غدا، تناقش فيه 14 اقتراحا بقانون، ضمنها اربعة قوانين خاصة بتعديل قانون اقامة الاجانب وسط تباين في الاقتراحات، فمنها ما ينص على منح مزايا اكثر للوافدين، ومنها ما يحدد اقامتهم في البلاد بخمس سنوات.

وتناقش اللجنة في اجتماعها اقتراحا مقدما من النائب عبدالله التميمي ينص على ان "تحدد اقامة الوافدين ذات التخصصات المتدنية بخمس سنوات فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي بند، ولا يجوز ان يتعدى عدد أي جنسية بأي حال عن 10% من اعداد المواطنين، غير انه استثنى من القانون مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي واميركا، واستثنى منه المستشارين والاطباء ذوي التخصصات النادرة واصحاب التقارير العليا من جامعات معترف بها".

وبموجب اقتراح التميمي، فان القانون يطبق باثر رجعي، حيث نص على وجوب الغاء اقامة الوافد الذي مر عليه في البلاد خمس سنوات، بعد ثلاثة اشهر من تطبيق القانون، كما يمنع اقتراح التميمي الوافدين الذين تنطبق عليهم احكام القانون من اصطحاب اسرهم خلال فترة اقامتهم بالبلاد.

ويأتي على العكس من ذلك الاقتراح الذي قدمه النائب نبيل الفضل وتناقشه اللجنة بجانب اقتراح التميمي غدا، وينص على عدة امور تصب في منح مزايا اكثر للوافدين، من ضمنها عدم سقوط اقامة الوافد اذا تواجد خارج البلاد اكثر من ستة اشهر، (طالما كانت اقامته صالحة)، اضافة الى منح اقامة وجوبية وتجديدها للاجنبي الذي لدى احد ابنائه اقامة صالحة في البلاد، وكذلك الاجنبي الذي لدى احد والديه اقامة صالحة في البلاد.

اما الاقتراح الثالث فقدمه النائب عبدالرحمن الجيران وينص على انه "في حال قيام شخص بايواء اجنبي في بيته سواء كان يعمل خادما او من في حكمه، يتحمل نفقات ابعاده عن البلاد"، في وقت جاء في الاقتراح بقانون الرابع بتعديل قانون اقامة الاجانب والمقدم من النائب سعود الحريجي: "يمنح الوافد اقامة خمس سنوات على ان يكون جوازه صالحا

خلال هذه الفترة، وتلغى اقامته اذا لم يتقدم قبل شهر من انتهائها بطلب تجديدها".

ومن ابرز الاقتراحات بقوانين التي تناقشها اللجنة التشريعية "اقتراح بتوفير الرعاية الصحية للاطفاء، واخر بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين، والزام الحكومة بتعيين الخريجين الكويتيين بالشركات الاجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وانشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، واقتراح بشأن الصحة النفسية واخر بشأن المختارين".