«الموانئ»: نسعى لزيادة رأس المال إلى 200 مليون دينار في 2015

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف العبدالله، أن "هناك توجها لزيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار إلى 200 مليون، بعد دراسة التوصية من قبل "الفتوى والتشريع" والاجتماع مع هيئة الاستثمار ومصادقة مجلس الوزراء من أجل إصدار مرسوم هذه الزيادة المتوقع أن تكون خلال عام ٢٠١٥".

وقال العبدالله، في مؤتمر صحافي عقده أمس، "رفضنا توقيع مناقصات مع بعض الشركات بقيمة 20 مليون دينار"، موضحا أنها "طرحت بشكل غير قانوني، ولاسيما أن مخالفات مؤسسة الموانئ تقع في ١٠٨ صفحات، وفق تقرير ديوان المحاسبة"، مؤكدا أن "المرحلة القادمة ستكون انتفاضة في المؤسسة من أجل الإصلاح الشامل للمؤسسة ومعالجة تراكمات السنوات الماضية".

انتهاك للأراضي

وأضاف أن "هناك انتهاكا لأراضي الموانئ في الشعيبة منذ ٢٠٠٦، والمؤسسة أعطت ٥٢٣ ألف متر مربع لأعمال المناوبة، والشركة استولت على 477  ألف متر مربع"، موضحا أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المساحات خاصة الـ ٥٢٣ ألف متر لإحدى الشركات من أجل استرجاع هذه الأراضي المملوكة للمؤسسة"، مشيرا إلى أن "المؤسسة كسبت ٨٥ في المئة من القضايا المرفوعة من الغير عليها، وهناك خطوة مهمة لمتابعة كل ما يتعلق بالأمور القضائية".

وتابع: "هناك خطوة لفك التشابك الحاصل بين الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ"، مبينا أن "لجان الموانئ بدأت في متابعة هذا التشابك من اجل إنجاز هذه المخالصة بين الطرفين، وخصوصا استرجاع بعض الأراضي وإزالة المخالفات"، موضحا أن "الموانئ استثمرت ٨٥ مليون دولار في صندوق استثماري تديره إحدى الشركات اللوجستية بعائد ٢٠ في المئة، ولم تحصل على أي شيء وفقا لمخالفات ديوان المحاسبة"، كاشفا عن "دراسة مشروع إنشاء ثاني أكبر ميناء بري بمساحة ٨٧٠ ألف متر، حيث يعد ثاني ميناء إقليمي بعد الرياض، إذ سيتم التخفيف عن ميناء الشويخ وتجهيز بعض المخططات من ميناء الشعيبة الى الميناء البري".

الإحالة للتقاعد

وأكد أن "المؤسسة ستطبق لوائح ديوان الخدمة المدنية في الإحالة للتقاعد، ومن تصل خدمته إلى ٣٥ عاما ستطبق عليه اللوائح المطبقة على قرارات الجهات الحكومية"، مبينا أن "المؤسسة تمتلك ميزانية ذاتية تختلف عن بعض الجهات، وستكون عملية الصرف في محلها خلال الفترة القادمة، مع وضع ضوابط وقوانين تمنع التلاعب في المال العام".

 ولفت الى أن "لجنة المناقصات سيتم ترتيبها مع لجنة المناقصات المركزية، وستتم جدولة بعض الممارسات التي أقل من ٥٠٠٠ دينار، وسيتم تقديمها وفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة من أجل تقديم الطلبات".

وزاد: "أما بخصوص مكافحة الفساد ومحاربته، فإن المؤسسة ستقوم بالتعاون التام مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، مثل ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وهيئة مكافحة الفساد، وغيرها من الجهات ذات الصلة وأخصها وزارة الداخلية، وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل بالمؤسسة والموانئ التابعة لها، وعلاقاتها بالغير في كافة العقود والتصرفات بكل شفافية ودقة وحزم".

ملاحظات «المحاسبة»

وقال: "كما حصلت على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بشأن تعيين مراقب مالي داخلي، وكذلك مدقق جنائي، لحصر كافة التدفقات المالية (الإيرادات) والمصروفات بصورة صحيحة ودقيقة ومراقبة كل من تسول له نفسه في إهدار المال العام من خلال التلاعب بأموال المؤسسة وأصولها وإهدارها وتسهيل الاستيلاء عليها وإنفاقها من دون وجه حق، أو بغرض تحقيق مصالح شخصية ومحاسبته وفقا للقانون والدستور"، مشيرا إلى أننا "أخذنا موافقة مجلس إدارة المؤسسة بإلغاء جميع إجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات التي طرحت والمزمع طرحها، وذلك لإعادة دراستها وتقييمها من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية من قبل اللجان المنبثقة من اللجنة العامة للموانئ".

وتعهّد العبدالله بمحاسبة الفاسدين، قائلا "سنقوم بملاحقة كل من انتهك المال العام وكبّد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصحيحة نحو استعادة جميع الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكافة الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير، وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة"، لافتا إلى أن "المؤسسة ستزود جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير شهري بصفة دورية يوضح كافة أعمال المؤسسة وما توصلت إليه من إجراءات في سبيل مكافحة الفساد وتطوير المؤسسة وتبادل المعلومات مع الجهاز في هذا الشأن".

حصر القضايا

وقال: "كلفت الإدارة القانونية بالمؤسسة حصر كافة القضايا المرفوعة من المؤسسة أو ضدها، وكذلك الأحكام التي صدرت لمصلحتها أو ضدها، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ كافة الأحكام الصادرة لمصلحتها وفقا لمنطوقها وعدم إرجاء تنفيذ الأحكام القضائية، احتراما لقدسية الأحكام وإرساء مبدأ سيادة القانون، فقد أصدرت تكليفا للإدارة القانونية بالمؤسسة بمتابعة كافة قضايا المال العام لدى النيابة العامة والمحاكم والمتمثلة في قضايا المنطقة الحرة، واستثمار المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري، والتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، لمنع رسو أي سفن محظورة دوليا".