الجيش يبدأ بناء المنطقة العازلة وإخلاء الحدود مع غزة

تقترب قوات الجيش المصري من إنهاء إخلاء الشريط الحدودي بمدينة رفح مع قطاع غزة من السكان، بالتزامن مع إقامة المنطقة العازلة على الحدود، في ظل إجراءات مكثفة لإحكام الدولة قبضتها على شبه الجزيرة التي تعاني تنامي نشاط الجماعات الإرهابية.

واصلت قوات الجيش المصري، أمس، عملية إخلاء الشريط الحدودي بمدينة رفح مع قطاع غزة من السكان، بالتزامن مع إقامة المنطقة العازلة على الحدود بطول 13 كيلومترا، والتي انطلقت أمس الأول، في محاولة من القاهرة لإحكام القبضة الأمنية على مداخل سيناء الشرقية، قبل الانطلاق في عملية عسكرية واسعة لمواجهة جماعات الإرهاب في شبه الجزيرة المصرية.

مصدر عسكري أكد لـ"الجريدة" أنه تم أمس تنفيذ المرحلة الثانية من إخلاء منطقة الشريط الحدودي لمسافة 500 متر، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى مساء أمس الأول، مضيفاً أن هذه المسافة حددتها القوات المسلحة لإقامة المنطقة العازلة مع قطاع غزة، لإحكام السيطرة الأمنية على الحدود وإعطاء القوات القدرة على مراقبة الحدود والقضاء على تجارة الأنفاق، التي تعتقد القاهرة أنها الوسيلة التي يستخدمها أفراد من جماعات إسلامية متشددة في الدخول إلى سيناء لاستهداف قوات الجيش والشرطة.

وكشف المصدر أن غالبية المواطنين في مدينة رفح أخلوا مساكنهم بالفعل لمسافة 300 متر، وجار استكمال الإخلاء لمسافة 500 متر من خط الحدود الدولية، مؤكداً أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه (نحو40 دولاراً)، لكل أسرة يومياً ولمدة 3 أيام، كإجراء عاجل لمساعدتهم على إيجاد مساكن بديلة، وحتى انتهاء إجراءات صرف التعويضات.

وأكد محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، لـ"الجريدة" اقتصار عمليات نقل السكان من الشريط الحدودي في مدينة رفح، نافياً أن تكون هناك عملية إخلاء للمدنيين في مدينتي رفح والشيخ زويد، وأن عملية إخلاء الحدود فرضتها المتطلبات الأمنية في ظل وجود أنفاق بطول 1700 متر تصل بين داخل رفح المصرية وقطاع غزة.

 وأشار حرحور إلى أن عمليات الإخلاء ستتم في أسرع وقت، على أن يتم تعويض الأهالي الذين سيتم نقلهم، كاشفاً أن المنازل التي تم العثور على أنفاق بداخلها وعددها 122 منزلا، لن يتم تعويض أصحابها لاعتبارهم من المشاركين في عمليات التهريب، مضيفاً: "هناك 680 منزلاً يستحق أصحابها التعويض، وسيتم تعويضهم فوراً، على أن يتم توفير منازل بديلة لهم بالتعاون مع وزير الإسكان، في مدينة العريش".

ولم تمر عملية إخلاء المنازل الملاصقة للشريط الحدودي دون منغصات، بعدما اشتكى عدد من الأهالي من قلة توافر سيارات الشحن المخصصة لنقل ممتلكاتهم وأشيائهم، ووصف أحد المواطنين المصريين الذي تقرر إخلاء بيته، عمليات تأمين الشريط الحدود بـ"المربكة" لعدم وجود آليات واضحة للإخلاء، في ظل عدم وجود مساكن بديلة لمن تقرر إجلاؤهم عن المنطقة الحدودية إلا في مدينة "العريش" التي تبعد بنحو 50 كيلومتراً عن رفح.

مواجهة الإرهاب

وفي حين وجدت قيادات أمنية رفيعة المستوى للإشراف على عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي، ناقش اجتماع الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، أمس، ما يتعلق بالوضع في شمال سيناء، وعمليات نقل المواطنين من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والقضايا التي تهم المواطنين واحتياجاتهم.

وأكدت الحكومة المصرية استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، وثمّن رئيس الحكومة مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الإعلام التي أعلنت أمس الأول تكتلها في جبهة واحدة "ضد الإرهاب".

المتحدث الرسمي لحزب "الدستور"، خالد داود، قال لـ"الجريدة" إن جبهة "ضد الإرهاب" التي تضم 45 حزباً وحركة مدنية، ستعمل في الفترة المقبلة على التواصل مع القبائل السيناوية المختلفة لعقد اجتماعات مشتركة لبحث سبل الدعم لأهالي شبه الجزيرة المصرية لمواجهة الإرهاب، مع التأكيد بوضوح على عدم معاقبة الأهالي بجريمة مجموعة صغيرة من الإرهابيين.

تحركات عسكرية

عمليات إقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، تعد الخطوة التمهيدية في تحركات الدولة المصرية لاستعادة الأمن في سيناء، التي شهدت مذبحة كرم القواديس يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل 30 مجنداً في الجيش المصري على يد مجموعة من الإسلاميين المتشددين، وواصلت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية أمس، حملاتها الأمنية على مختلف مناطق محافظة شمال سيناء.

الحراك الأمني في سيناء تزامن مع انطلاق أهم مراحل المناورة العسكرية الأكبر في تاريخ الجيش المصري "بدر 2014"، أمس، تضمنت المرحلة تنفيذ مهام الفتح الاستراتيجي والتعبوي، وتنفيذ جميع التحركات البرية والبحرية والجوية في توقيت متزامن بتأمين أسلحة الدفاع الجوي، فضلاً عن مشاركة القوات البحرية لتأمين الأهداف الساحلية، كما تمت إعادة تمركز عدد من التشكيلات الجوية من المقاتلات المختلفة، استعداداً لتنفيذ الهجوم الجوي ضمن المناورة.

في سياق منفصل، قال مصدر عسكري لـ"الجريدة" إنه جار التحقق من صحة فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول، وتضمن تعذيب مواطنين في سيناء على يد مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي العسكري، مؤكداً أن قيم المؤسسة العسكرية المصرية تمنع أفرادها من التعدي على المواطنين تحت أي مسمى، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في تناول مثل هذه الأنباء.

من جهتها، أصدرت المحكمة العسكرية المصرية حكما، أمس، بالسجن لمدة عام على وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء ثروت جودة، بسبب نشره أخباراً تمس الأمن القومي.

 وتعود الواقعة إلى بلاغ من جهاز المخابرات العامة المصرية ضد جودة، بسبب تصريحات له اعتبرها الجهاز تمس الأمن القومي المصري، بعدما قال في تصريحات صحافية إن "جهاز المخابرات العامة المصرية لم يعط شيئا حقيقيا لمحمد مرسي"، وذلك إبان رئاسة مرسي للبلاد، والتي انتهت بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.