الصبيح: ترتيبات بين «المالية» و«التخطيط» لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي لتبسيط دورة المشاريع

قالت دراسة قدمها البنك الدولي بشأن الكويت إن هناك افتقاراً إلى التماسك المؤسسي والتركيز على دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، مضيفة أن جميع مناحي دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند

الصبيح عن وجود ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي بعد توصية من مجلس الوزراء لوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه التطبيق.

جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة عمل عرض نتائج مشروع دراسة تبسيط دورة المشاريع بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية خليفه حمادة وحضور عدد من الجهات الحكومية المشاركة بالدراسة.

وأكدت الصبيح ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف إنجاز المشاريع التنموية، مشيرةً إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين ومنها تأخير إنجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول إجراءات الدورة المستندية.

وأضافت أن الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصتادي بجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الإعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرةً إلى أنه من بداية العمل بالخطة التنموية 2015/ 2016 كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية والتقى هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل إلى حلول لمعالجة تلك المشكلة.

وقالت الصبيح ان سبب الاستعانة بالبنك الدولي لتقديم الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية ما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرةً إلى تبني وزارة المالية إعداد دراسة شاملة تتناول الدورة المستندية لمعالجة الاختلالات ووضع القواعد والإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية من النواحي الفنية والمؤسسية والاقتصادية.

تنفيذ التوصيات

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة التي بدورها ستقلص الدورة المستندية، مشيراً إلى تعاون وزارة المالية والبنك الدولي ووزارة التخطيط للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي وفق خطط زمنية تراوح بين 6 أشهر وعام وعامين.

وقال حمادة ان ورشة العمل عقدت لاستعراض ما تناوله التقرير النهائي للبنك الدولي والخاص بالدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية، موضحاً أن الأرقام التي تضمنتها دراسة البنك "تؤكد وجود بطء شديد في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لدينا".

وعن اسباب تأخر الإستعانة بدراسة البنك الدولي لاصلاح الاقتصاد 6 سنوات، من 2009 – 2015، قال حمادة ان وزارة المالية طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق الدراسة أكثر من مرة وتنويع نوعية المشاريع التي تسلط عليها الدراسة حتى تعتمد دراسة قريبة من الواقع الكويت.

الإطالة مكلفة

بدوره، قال المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي نادر محمد إن إطالة دورة المشاريع تكلف الدولة مبالغ طائلة، موضحاً ان الالتزام الحكومى للإصلاحات من شأنه أن يزيل كافة المعوقات، ومن تلك الإصلاحات حزمة من الإجراءات الإدارية التي يمكن ان تتخذ لتحسين دورة المشاريع.

واشار محمد الى أن مشاريع التنوية بالكويت تأثرت بطول الدورة المستندية، موضحاً ان هناك ضرورة لزيادة كفاءة المشاريع عبر تقليص الدورة المستندية وتسريع الانجاز، داعياً في الوقت ذاته إلى تطوير وتعديل بعض القوانين الاقتصادية عبر البرلمان، والقيام  بإصلاحات في عملية إدارة توزيع الأراضي السكنية.

تعديل قوانين

بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي ان التوصيات من ضمنها توصيات بتعديل إجراءات وقوانين ستأخذ وقتا "لكن نسعى للبدء فيها بالسرعة الممكنة لتقليل الهدر في الوقت والتكلفة والجهد على المستويين الحكومي والخاص"، لافتا إلى ان البنك الدولي قام أكثر من مرة بمقابلة أعضاء مجلس الأمة لشرح خطواته حيال تلك الأمور.

وأضاف الصقعبي ان ورشة العمل تتضمن دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية التى قام بدراستها البنك الدولي عبر اللقاء مع عدة جهات حكومية ورقابية حيث نتج عنها الوصول إلى 54 توصية طلب البنك الدولي من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها، مشيراً إلى أن واحدة من توصيات البنك الدولي والتي جاءت اثر دراسة قام بها البنك بالتعاون مع الفتوى والتشريع تتعلق بمعاملة تستغرق نحو14 يوما في حين انها تستغرق من الناحية الفنية 3 ايام، ما يعد مجهودا وتكلفة على الدولة.

التقرير

وفي الملخص التنفيذي للتقرير، أشار إلى أنه يأتي في وقت حاسم تشهده الكويت، فخطة الكويت للتنمية الوطنية الجديدة تقترح زيادة البنية التحتية والاجتماعية لتحفيز تحقيق مزيد من النمو الذي لا يعتمد على الموارد النفطية لتقديم خدمات اكثر فعالية وزيادة فرص العمل المنتجة للمواطنين الكويتيين، ويتطلب هذا بالضرورة تطوير جودة البنية التحتية الكويتية وكفاءة الاستثمار.

النتائج الرئيسية

ويتمثل الاستنتاج الرئيس للتقرير بأن دورة تنفيذ المشاريع الراسمالية في دولة الكويت معقدة على نحو مبالغ فيه فضلا عن انها بطيئة فهناك افتقار الى التماسك المؤسسي والتركيز على دورة تنفيذ المشاريع الراسمالية وان جميع مناحي دورة تنفيذ المشاريع الراسمالية مليئة بالعمليات المكررة لدرجة ان اصغر المشاكل تحتاج لتدخل الادارة العليا لحلها وبالتالي تصبح دورة تنفيذ المشاريع الراسمالية بطيئة وغير فعالة.

وتتسم الترتيبات المؤسسية التنظيمية الخاصة بدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية بالضعف، وغالباً ما تكون غير متسقة حيث تعمل المؤسسات الحكومية بشكل عمودي مركزة على وظيفة واحدة من وظائف دورة تنفيذ المشاريع الراسمالية كما تعاني ضعف التنسيق او الاتساق افقيا فيما بينها لتحقيق النتائج والاهداف الكلية، رغم ان مسؤوليتها نحو تحقيق النجاح لدورة تنفيذ المشاريع الراسمالية مترابطة ومتبادلة ويؤثر الافتقار للتنسيق والاتساق الافقي سلبا على كفاءة كل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية ابتداء من التخطيط وصولا الى الرقابة وانتهاء بالتقييم والرقابة.

وتفتقر المؤسسات والهيئات الحكومية في الغالب الى قواعد المؤسسية الواضحة فيما يخص تفويض الصلاحيات والمسؤولية والمساءلة او ان توافرت فتكون قديمة ولست محدثة.

وأضاف التقرير ان الادارة تعاني في أغلب الأحيان من قلة المحفزات لحل المشاكل والتنسيق المشترك بين الجهات المختلفة وغالبا ما تأخذ القرارات حتى البسيطة منها على مستوى الادارة العليا في كل مؤسسة، أما الموظفون فيعملون كل على حدة ويخضعون للرقابة من خلال مستويات متعددة من التدقيق المسبق وغالبا ما تتصف ضوابط العمليات المالية بالجمود بغض النظر عن مستوى المخاطرة واهمية المشروع وانعكس كل ذلك على ضآلة بالاحساس بملكية المشاريع او المسؤولية المساءلة على المستوى التشغيلي.

نتائج المراحل

ومن جهة التخطيط، قال التقرير انه رغم وجود بعض التحسينات المتواضعة في التخطيط الاستراتيجي، الا انه وبالمجمل ما تزال الترتيبات للتخطيط بما في ذلك تقييم المشاريع مجزاة فالتخطيط عملية تبدأ من الاعلى للاسفل يتم وضع بنودها ضمن وحدات عمودية منفصلة مع القليل من القدرات او حتى المشاركة على مستوى الوزارة او استشارة المواطنين، مضيفاً أن خطة الكويت للتنمية الوطنية وخطة الكويت الهكلية والخطط القطاعية لا ترتبط بعضها مع بعض أو مع إطار تنفيذ الميزانية المخصصة واذا ما اعتمدنا منظور الادارة من أسفل إلى أعلى ضمن التسلسل الهرمين فان اختيار المشاريع يتم في أضيق الحدود نتيجة لغياب التخطيط الاستراتيجي المرتبط بمؤشرات القطاع فضلا عن التقييم المستفيض للمشروع على المستوى الوزاري وتفتقر عملية وضع الميزانية للمشاريع الرأسمالية وتنفيذها على منهجيات تقدير التكاليف لاعمال البناء وكذلك المصاريف الجارية للاستثمارات.

أما التصميم، فأشار التقرير إلى أنها تعاني مرحلة التصميم كما العديد من المراحل الاخرى من القصور في الترتيبات المؤسسية والمعوقات المفروضة على الاراضي والقدرات، وقضايا لجنة اختيار الاستشاريين وترخيص المؤسسات واختيار المواقع وتحضيرها اضافة الى الموارد البشرية لاغراض التصميم، ويخلق دور لجنة اختيار الاستشاريين عقبات بدلا من تسهيل عملية اختيار مستشاري الخدمات حيث تخلق مشاركة اللجنة في كل عقود الخدمات الاستشارية لكل الجهات المنفذة بغض النظر عن قيمتها او مرحلة العقد او قدرات الجهة المنفذة عائقا كبيرا خلال مرحلة التصميم مما يؤدي لتأخير تنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، ذكر التقرير أن مرحلة عمليات الشراء والبناء تعاني صعوبات بدءا من عدم وضوح وجودة وثائق المناقصة وعدم كفاءة عملية الشراء وادارة عقود الانشاءات بشكل عام يواجه تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت تجاوزا في الوقت والتكاليف.

نظام المشتريات

وحددت اهم اوجه القصور في نظام المشتريات وكذلك التوصيات لمعالجة هذه القصور في تقرير تقييم عمليات المشتريات لدولة الكويت والذي اعده البنك الدولي في فبراير 2009 حيث ابرز هذا التقرير اولا نقاط الضعف في الترتيبات المؤسسية التي تعوق التنفيذ والادارة ثانيا الثغرات ونقاط الضعف في الاجراءات والممارسات التي تؤدي الى سوء الجودة وارتفاع تكاليف عمليات المشتريات، ثالثا قضايا الشفافية والمساءلة والتي تقلل من الثقة والمصداقية وان الجزء الاكبر من التوصيات التي جاءت في تقرير تقييم عمليات المشتريات لدولة الكويت لسنة 2009 لم تأخذ بعين الاعتبار.

الرقابة والتقييم

وقال التقرير ان انظمة الرقابة والتقييم غير موحدة وغير كفؤة وغير فعالة وتسعى العديد من الجهات لتعقب انجازات المشروع ولكن جهودهم تفتقر الى التنظيم الجيد او التكامل وتؤدي هذه الحالة الى تكرار الاجراءات والشعور بالاحباط داخل الجهات المنفذة ولا تعرض تقارير الرقابة والتقييم في الوقت او الشكل المناسب على اصحاب العلاقة المعنيين او صناع القرار او الجمهور، ويعتبر نظام اجراء الاتصالات والمراسلات بين الجهات الحكومية غير فعال فالمراسلات والاتصالات الحكومية ونظام البريد الحكومي يحتوي على خطوات كثيرة هذا اضافة الى ان نظام المحاسبة والمساءلة ضعيف ايضا حيث لا توجد محاسبة او مساءلة لضعف الاداء.

الترتيبات المؤسساتية

ووضع التقرير آليات لتحقيق التماسك والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية والتضامن مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات الحكومية بين اختيار المشاريع الراسمالية والموافقة عليها في القطاعات ذات الاولوية وبناء كادر من الموظفين يركز بدرجة اقل على اجراءات المعاملات وبدرجة اعلى على تبسيط العملية المؤسساتية للمشاريع الرأسمالية لتحقيق الاهداف الوطنية الاستراتيجية، وطالب بمراجعة التعليمات الخاصة بتفويض صلاحيات اتخاذ القرارات في الجهات المنفذة للمشاريع الرأسمالية من خلال البدء بادخال تدابير لرفع الحدود الدنيا لمتطلبات المراجعة والموافقة التي تحتاج الى موافقة مستوى اداري اعلى من المستوى التشغيلي المنفذ، وتبسيط جميع الاجراءات المؤسساتية في عملية الشراء بما في ذلك رفع الحدود الدنيا للمراجعة المسبقة، وتبسيط عملية التعاقد وادارة المشاريع بما في ذلك تفويض الموافقة على طلبات التغيير، وتعزيز المتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع بما يشمل استخدام جهة مراقبة ثالثة محايدة.

تنمية الموارد البشرية

أوصى تقرير البنك الدولي ببناء كادر من المديرين المدربين ورؤساء الاقسام ومن ذوي الكفاءة في المؤسسات الرئيسية التي لها علاقة بدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتتمثل الخطوة الاولى بتكوين فريق عمل خاص يحدد من اين نبدأ بتجهيز وجذب هذا الكادر، وما هي افضل السبل لتجهيزه، والعمل مع جامعة الكويت وجهات اخرى خارجية لتطوير برنامج تدريبي للمواطينن الكويتيين ذوي المهارات العالية بما في ذلك بناء نظام حوافز للاداء على اساس الخدمة، والاستفادة من البرامج الحالية في الدول المختلفة في تطوير برامج ضبط الجودة والرقابة في الجهات المنفذة، وانشاء وتعزيز وجود برامج لادارة المعلومات والبيانات الخاصة بدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية كاولوية لتحقيق الاهداف الوطنية.

وأوصى التقرير ايضاً بتحسين نظام تخصيص وترخيص الاراضي بما يشمل انشاء نظام متكامل معدل خاص بتخصيص الارض وتكلفتها واستعمالها.